به گزارش مازند اصناف؛ ستاد تنظیم بازار روز گذشته مصوبه افزایش قیمت مصوب مرغ از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به کیلویی ۱۵ هزار تومان به اضافه یا کمتر از پنج درصد را اعلام کرد اما بالارفتن قیمت نهاده های دام و طیور به دلیل اختلالاتی که در  روند واردات و توزیع این اقلام ایجاد شده و افزایش هزینه های تولید(دارو، مکمل، حقوق کارگر و ...) موجب شده تا مرغداران حاضر به عرضه مرغ کمتر از قیمت هر کیلو ۱۷ هزار تومان نشوند.

پیش از این نرخ مصوب مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار کیلویی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود اما به دلیل کاهش تقاضا برای خرید مرغ که بخشی از تبعات شیوع ویروس کرونا بود و همچنین تعطیل بودن واحدهای صنفی(رستوران ها، هتل ها و تالارهای پذیرایی)  مرغداران به ناچار کالای خود را کمتر از قیمت تمام شده برای عرضه به دست واحدهای پخش می رساندند. این فرآیند ادامه داشت تا جایی که دیگر مرغداران از یک سو توان تاب آوری در مقابل زیان های کلان  را نداشتند و از سوی دیگر نمی توانستند افزایش بی رویه هزینه های تولید را تحمل کنند.

در ماههای اخیر، فعالان صنعت دام و طیور مشکلات متعددی را در تامین نهاده های دامی به دلیل اختلالاتی که در سیستم توزیع نهاده های دامی وجود دارد را تجربه کردند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مکمل های دارویی که مورد نیاز صنعت دام و طیور است نیز مزید بر علت شده تا تولید مرغ باز هم گرانتر شود.

گرانی قیمت نهاده های دامی و نبود مکمل های دارویی و... و. در ماههای اخیر موجب شده تا مرغداران جوجه های خود را از بین ببرند و البته اگر این اقدام را مرغداران انجام نمی دادند باید صبر می کردند تا مرغها یکدیگر را در مرغداریها بخورند.

اختلال در فرآیند تامین تا مصرف نهاده های دام و طیور، عدم رفع مشکل سیستم توزیع نهاده های دامی، تغییر ارز واردات دارو و مکمل های صنعت دام و طیور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، اختلال در روند تامین ارز نیمایی برای واردات این اقلام، افزایش هزینه های کارگری و... و. مهمترین مشکلاتی هستند که فعالان صنایع مرتبط با دام و طیور در ماههای اخیر تجربه کرده اند و تکرار این داستان برای مسئولان دولتی و نبود تدبیر برای حل این معضلات در نهایت خود را در قالب جهش قیمت مرغ نشان داده است. در شرایطی که ستاد تنظیم بازار قیمت عرضه هر کیلو مرغ را ۱۵ هزار  تومان اعلام کرده است اما  در نهایت مصرف کنندگان به ناچار باید این محصول را ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از نرخ مصوب بخرند.

صنوف گرانفروشی نمی کنند
شاید زمانی که با گرانی یک کالا مواجه شویم این شائبه ایجاد شود که کسبه به دنبال سودجویی هستند و برخلاف دستورالعمل هایی که دولت برای رعایت حال مصرف کننده صادر کرده است عمل می کنند، اما گاهی حقیقت تلختر از مصوبات شیرینی است که مسئولان روی کاغذ تصویب می کنند و قابلیت اجرا ندارد و یا اینکه هزینه اجرای آنها را باید تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و یا در نهایت مصرف کنندگان با کوچک تر کردن سفره های زندگی شان بپردازند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده، مرغ ماهی می گوید: امروز (پنجشنبه ۵ تیر ماه) قیمت مرغ برای کشتارگاهها با افزایش ۲۰۰ تومانی به کیلویی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسفخانی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: امروز قیمت مرغ در کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار تومان، واحدهای توزیع ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان و در واحدهای پخش کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

این فعال صنفی می گوید: مصوبه ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرایی ندارد زیرا مبتنی بر واقعیت تنظیم نشده است و این صنوف هستند که با جریمه شدن باید تاوان مصوبه اشتباه ستاد تنظیم بازار را پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده، مرغ و ماهی خاطرنشان می کند: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید هر کیلو مرغ با قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه و یا کمتر از پنج درصد با توجه به شرایط هر استان به دست مصرف کنندگان برسد ولی مساله اصلی این است که با توجه به هزینه های گزاف تولید این مصوبه قابلیت اجرا ندارد.

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده، مرغ و ماهی: بازرسان به اجبار از کسبه می خواهند مرغ را با قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان عرضه کنند و این در حالی است که این امر ممکن نیست و صاحبان صنوف نمی توانند هزینه های بخش تولید و یا مصرف را از جیب خود بپردازند

یوسف خانی ادامه می دهد: مرغداران حاضر نیستند مرغ را کمتر از کیلویی ۱۷ هزار تومان به کشتارگاه تحویل بدهند بنابراین با احتساب حاشیه سود واحدهای بخش و توزیع قیمت مرغ به کیلویی ۱۸ هزار و ۵۰۰ با دریافت کمترین سود می رسد.

این مسئول صنفی می افزاید: آن دسته از واحدهای صنفی که حاشیه سود قانونی(۱۰ درصد) را رعایت می کنند هر کیلو مرغ را با نرخ ۱۹ تا ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسانند. البته فروش مرغ با این نرخ نیز گرانفروشی نیست بلکه این دسته از واحدهای صنفی نیز صرفا به دنبال دریافت حاشیه سود قانونی هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده، مرغ و ماهی تصریح می کند: از روز گذشته که قیمت مرغ افزایش پیدا کرده شاهد افزایش بازرسی ها و جریمه واحدهای صنفی هستیم که هیچ تخلف صنفی ای را مرتکب نشده اند.

وی می گوید: بازرسان به اجبار از کسبه می خواهند مرغ را با قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان عرضه کنند و این در حالی است که این امر ممکن نیست و صاحبان صنوف نمی توانند هزینه های بخش تولید و یا مصرف را از جیب خود بپردازند.

ستاد تنظیم بازار، مصوبه ای را صادر کرده است که نه برای تولیدکنندگان و نه برای توزیع کنندگان قابلیت اجرایی دارد، ظاهرا اتخاذ تصمیم پشت دربهای بسته و بر اساس اطلاعات مسئولان که با واقعیت جامعه تطبیق ندارد، شیوه ای مرسوم است و قرار نیست به این زودیها منسوخ شود./بازار

انتهای پیام/