عباس رمدانی در گفت‌وگو با مازند اصناف؛ با اعلام فعالیت بیش از 160 هزار واحدصنفی در استان مازندران اظهار کرد: نزدیک به 145 هزار واحد صنفی از این تعداد، دارای پرونده کسب و مابقی فاقد پروانه کسب هستند.

وی افزود: طی ایام کرونا در مازندران، بیش از 800 میلیارد تومان خسارت به صنوف گوناگون فعال در استان وارد آمد.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران خاطرنشان کرد: طی ایام کرونایی، جدا از 30 درصد صنوف مجاز به فعالیت که مشمول خبازی‌ها و عرضه کنندگان اقلام اساسی نظیر فروشگاه‌های مواد غذایی بود،  70 درصد از بازار تعطیل بود و هم اکنون نیز با وجود از سر گرفته شدن بازار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، همچنان برخی از صنوف پرخطر، فعالیت‌شان به روال عادی باز نگشته است.

این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران ادامه داد: صنوفی نظیر آرایشگران، رستوران‌ها و مشاغل صنفی پرخطر جزو بیشترین آسیب دیدگان صنفی متاثر از شیوع کرونا محسوب می‌شوند که با ورود کرونا، به کلی کسب و کارشان راکد و تعطیل شد.

رمدانی تصریح کرد: تمام وعده‌های داده‌شده به اصناف، تنها بر روی کاغذ بوده و تاکنون معافیت و تسهیلات عملی از سوی سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و به طور کلی دولت و سایر دستگاه‌های ذیربط، محقق نشده است.

وی تاکید کرد: اعلام کرند که بنا است تسهیلاتی به واحدهای صنفی آسیب دیده پرداخت کنند، اسماً مبلغ 75 هزار میلیارد تومان تعیین شد اما در عمل، 10 درصد این امر هم تاکنون محقق نشده است؛ متاسفانه در سامانه مواردی گنجانده شده است که عملا اصناف را از بهره مندی از تسهیلات، منصرف و یا محروم می‌کند.

نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران ادامه داد: این اتفاق مختص مازندران نیست و عملا در کشور 10 تا 15 درصد نیز پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی خسارت دیده، محقق نشده است.

این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز مازندران در خصوص برخی شنیده‌ها در مورد افزایش 15 تا 20 درصدی مالیات اصناف، عنوان کرد: هنوز دستورالعمل قطعی در این باره نیامده است و باید منتظر ماند و دید چه تصمیمی در این باره اخذ و اعلام می‌شود.

رمدانی متذکر شد: مراسم روز اصناف برای کسبه مرکز مازندران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از روسای اتاق‌های اصناف طی هفته آتی برگزار خواهد شد و جزییات دقیق آن طی روزهای آینده متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

انتهای پیام/