به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی طی گفت‌وگویی با بیان اینکه افزایش غیر منطقی لوازم خانگی در بازار، اختفاء و امتناع از عرضه و احتکار  قابل قبول نیست، اظهار کرد: با فروشندگان لوازم خانگی که خودسرانه قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند و با قیمت بالاتری محصولات شان را به بازار عرضه یا احتکار کنند، برخورد می‌شود.

وی افزود: با افراد سودجو و یا متخلفینی که خارج از عرف و نرخ اعلامی از سوی ستاد تنظیم بازار اقدام به گران‌فروشی کرده و یا مبادرت به قاچاق و احتکار کنند، برخورد قانونی می‌شود و به همین منظور طرح بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی با همراهی دستگاه‌های ذی‌مدخل  از واحدهای عرضه کننده لوازم خانگی شروع کرده و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مازندران تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون، 44 فقره پرونده مربوط به گران‌فروشی انواع لوازم خانگی از جمله یخچال، کولر، ماشین لباسشویی، جارو برقی و تلویزیون به این اداره کل ارسال شده که از این تعداد 30 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 900 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

ملکی همچنین از شهروندان درخواست کرد: به خرید اقلام مورد نیاز خود از فروشندگی‌های معتبر دارای مجوز و نمایندگی مجاز و نیز دریافت فاکتور هنگام خرید اقدام کنند.

وی متذکر شد: شهروندان مازندرانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف اشاره شده، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی 135 این سازمان یا شماره تلفن 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ در میان گذاشته تا مراتب در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد پیگیری  قرار گیرد.

انتهای پیام/