به گزارش مازند اصناف؛  به نقل از ایرنا، اگرچه براساس عرف عموم مشاوران املاک باید کارکرد مشاوره ای و حقوقی به مشتریان اعم از خریدار و فروشنده را داشته باشند، ولی به نظر می رسد هر چه از زمان فعالیت این مشاوران املاک می گذرد و تعداد آنها نیز با نیت اشتغال جوانان افزوده شد، این کارکرد بیشتر رو به فراموشی سپرده شد .
نبود نظارت بر عملکرد بنگاههای مشاور املاک از یک سو و ورود افراد نا آشنا به مسایل حقوقی، مشاوره ای و حتی مسکن باعث شده تا بخش دلال بازی در این بنگاهها نسبت به سایر وظایف عرفی و قانونی آنها بیشتر بچربد و خریدار و فروشنده به زعم خودشان در این بازار وانفسای گرانی مسکن به نوعی خود را بازنده بدانند.

 هر چند به ادعای برخی مشاوران املاک انها تنها انتقال دهنده قیمت ها و واسطه هستند و کمتر مالکی نظرات کارشناسی بنگاه املاک را ملاک قرار می دهد.

بنگاههای نوپا دلال زمین و مسکن 

فرهاد حمیدی یکی از بنگاههای مشاور املاک در مازندران گفت : در سال های اخیر نقش بنگاههای نوپا در افزایش قیمت زمین و مسکن به بیش از ۵۰ درصد و شاید بیش از این ها می رسد.
وی افزود : در چند سال اخیر بیکاری جوانان و برخی سهمیه های سازمانی باعث شده تا صدور مجوز برای بنگاههای مشاور املاک از رشد زیادی برخوردار باشد به طوری که شاید به ازاء هر یک صد واحد مسکونی در سطح برخی شهرها یک بنگاه املاک فعال شده است که اکثر این افراد نه تنها تحصیلات مرتبط با مسکن که هیچ اطلاعی از بازار این بخش نیز ندارند.
وی اضافه کرد : این افراد در سال های اخیر برای دریافت حق کمیسیون بیشتر، بازار مسکن و زمین را به طور غیر کارشناسی ملتهب کردند و باعث شدند تا مشاوران املاک از اصل فعالیت قانونی خود دور شوند.
حمیدی خاطرنشان کرد : براساس عرف کارکرد  بنگاههای املاک، مشاوره به خریدار و فروشنده طبق نرخ بازار است تا دو طرف متضرر نشوند و در پایان هم حق کمیسیون خود را دریافت کنند و این در حالیست که در سال های اخیر برخی با نیت دلال و سود جویی وارد این شغل شدند و به طور کلی کارکرد بنگاهها را از ریل اصلی خارج کردند.
وی ساماندهی مشاوران املاک و نظارت بر عملکردشان را بهترین راهکار برای جلوگیری از بورس بازی از سوی این افراد اعلام کرده است.
علی رضا رییسیان یکی از مشاوران املاک در ساری نیز نقش بنگاهها نورس را عامل گرانی غیر منطقی و بی رویه مسکن اعلام کرد که بیشترشان در حدود یک دهه اخیر به این بخش آمدند و در سال های اخیر نیز تعدادشان افزوده شد.
وی رشد قارچ گونه بنگاههای مشاور املاک را در سال های اخیر ناشی از بیکاری جوانان بیان کرد و اظهارداشت : نبود نظارت بر اتحادیه بنگاههای مشاور املاک باعث شده تا آنها بدون توجه به نوع مدرک و سواد به متقاضیان مجوز بازگشایی بنگاهها را بدهند و نتیجه این شد که صرفا در شهر ساری با جمعیت کمتر از ۴۰۰ هزار حدود یک هزار و ۷۰۰ بنگاه مشاور املاک فعال باشند که نیمی از این بنگاهها در چند سال اخیر راه اندازی شده است.
وی خاطرنشان کرد : بنگاههای نوبنیاد دست آویز برخی از دلالان شدند و به نوعی مسکن و زمین را برای این افراد می خرند و می فروشند و با این کارشان نه تنها به افزایش بی رویه قیمت مسکن و زمین دامن می زنند که اعتماد مردم را نسبت به مشاوران املاک نیز سلب کردند و  امروز مردم تمام بنگاهداران را به عنوان دلال می نگرند و این برخلاف وظایف بنگاههاست.
رییسان که سه دهه در حوزه بنگاه مشاور املاک در شهر ساری فعالیت می کند مطالبه اکثر بنگاهداران قدیمی را ساماندهی این مشاوران املاک و جلوگیری از صدور بی رویه مجوز بنگاهها و صرفا با نیت ایجاد اشتغال شد.
وی در مورد تاثیر عدم همخوانی تقاضا و عرضه بر بازار مسکن ضمن رد کمبود عرضه گفت: در حال حاضر مسکن زیادی را ما در سطح شهرهای استان داریم که به دلیل بالا بودن قیمت ، توانایی برای خریدار که عمده آنها نیز جوانان تشکیل می دهند، نیست.
رییسان خاطرنشان کرد : در حال حاضر قیمت واحدهای مسکونی در شهر ساری به اندازه ای افزایش یافته که با تسهیلات محدودی بانکها برای خرید پرداخت می کنند، اکثر جوانان ما توانایی خرید مسکن را ندارند و صرفا افزایش زمین و مسکن را شاهدیم و چندان رغبتی برای معامله در بنگاهها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: قیمت بی رویه زمین و مسکن در سال های اخیر باعث شده تا برخی از بنگاهداران قدیمی این کار را رها کنند و به سمت اشتغال دیگری سوق پیدا کنند و به طبع دلالانی در قالب بنگاهدار در حال فعال هستند.

 دلالان هم سفره بنگاهها در گرانی مسکن 

رییس انجمن انبوه سازان استان مازندران گفت : قیمت فعلی مسکن در استان همانند سایر استان های کشور صرفنظر از رشد نرخ مصالح ساختمانی ، زمین و سایر نهاده های تاثیر گذار اعم از عوارض شهرداری تا دستمزد مهندسان ناظر و مالیات ناشی از دلال بازی است که در برخی بنگاهها انجام می شود و این افراد در قالب خریدار و فروشنده نرخ های بی حساب و کتاب برای مسکن و زمین تعیین می کنند که با واقعیت گرانی تمام نهاده های ساختمانی قابل قیاس نیست.
ابوالقاسم قوپرانلو در گفت و گو با خبرنگارایرنا افزود : گرانی زمین و مسکن از بهمن ماه سال گذشته شروع شد و با رکود ساختمانی ناشی از ویروس کرونا در سال جاری به اوج رسید و قیمت ها بعضا تا ۶۰ درصد در بخش مسکن و گاهی دو برابر در بخش زمین افزایش یافت که با هیچ یک از متغییرهای اقتصادی این گرانی ها قابل قیاس نیست و با روند فعلی سرمایه گذاری در حوزه مسکن صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته وی عمده این گرانی ها از سوی برخی بنگاههای املاک در سطح استان به ویژه شهر ساری و حضور واسطه ها رقم خورد و نبود نظارت بر این واحدهای صنفی نیز باعث شده تا همچنان واسطه گری و دلال بازی جای مشاوره را در بنگاهها بگیرد.
قوپرانلو اظهارداشت : بنگاههای مشاور املاک طبق عرف قرار بوده تا مشاوران امین برای مردم در خرید و فروش ملک باشند، ولی امروز آنها به دلالان قهاری تبدیل شدند که می رود تا وضعیت مسکن را بیش از گذشته آشفته کنند و در این بازار کمتر کسی قادر به خرید مسکن می شود .
وی در مورد تبعیت بازار مسکن از بورس ، طلا و ارز را ناچیز دانست و اضافه کرد : کسانی که در این بازارهای اقتصادی فعالیت دارند ، حباب موجود در آن و غیر واقعی بودن قیمت ها را متوجه می شوند و قطعا در آینده نزدیک با شکستن حباب بسیاری از سرمایه گذاران در این بخش متضرر می شوند، ولی در بخش مسکن با مشخص شدن سیاست دولت در این حوزه شاهد آرامش در بازار خواهیم بود.
وی مشخص نبودن سیاست های دولت در حوزه مسکن را مهمترین دلیل برای گرانی مسکن دانست و اظهارداشت : اگر دولت بتواند قوانین ساخت و ساز حوزه مسکن شامل عوارض، مالیات، دستمزد مهندسان ناظر را که در اختیارش قرار دارد ؛ تسهیل کند قطعا قیمت مسکن نیز واقعی می شود.

ابتر ماندن طرح ساماندهی بنگاهها 

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزایش روز افزون مشاوران املاک در سطح شهرهای استان را یکی از دلایل اصلی برای گرانی قیمت زمین و مسکن بیان کرد و گفت : اکثر مدیران بنگاههای مشاور املاک نیز به دلیل نبود رویه قانونی فاقد تخصص لازم حتی در حوزه خرید و فروش مسکن هستند.
سید محمد نظری افزود : ما از چند سال گذشته طرح ساماندهی مسکن را در سطح استان به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی در دست اجرا گذاشتیم که به دلیل عدم تمکین ادارات مرتبط ( اداره کل صمت و اتحادیه ) این برنامه به سرانجام نرسیده است.
وی اضافه کرد : هم اکنون مجوز بنگاههای مشاور املاک همانند سایر واحدهای صنفی از سوی اتحادیه صادر می شود و برای دریافت مجوز نیز هیچ مدرک تخصصی را لحاظ نمی کنند و این رویه باعث شده تا امروز ما شاهد افزایش رو افزون بنگاههای مشاور املاک در سطح شهرها باشیم که کمتر کار مشاوره انجام می دهند و بیشتر خودشان در نابسامانی بازار مسکن نقش اساسی را ایفا می کنند.
نظری اظهارداشت : براساس نگاه وزارت راه و شهرسازی ساماندهی مشاوران املاک و قرار دادن مدارک تخصصی برای صدور مجوز است به طوری که در هر بنگاه یک کارشناس فنی و یک کارشناس حقوقی حضور فیزیکی داشته باشند و هر کدام متناسب با تخصص خود به مردم درخرید و فروش مشاوره بدهند ، نه این که خودشان به بازار گرانی غیر اصولی قیمت مسکن دامن بزنند.
وی در مورد نظارت بر عملکرد بنگاههای مشاور املاک به عنوان واحدهای تخصصی در زمین و مسکن از سوی اداره کل راه و شهرسازی خاطرنشان کرد : براساس قانون کسانی که مجوز می دهند باید کار نظارت را نیز بر عهده بگیرند و ما به عنوان اداره کل راه و شهرسازی طبق قانون هیچ نظارتی بر کارکرد آنها نداریم ، ولی می توانیم با همکاری سازمان صمت و اتحادیه این رویه نظارتی را در استان ایجاد کنیم.
در تماس چندین باره خبرنگارایرنا با مدیرکل صمت و اتحادیه  مشاوران املاک مازندران  هیچ یک از آنها پاسخگوی تماس نبودند.
در مازندران طبق آمار غیر رسمی بیش از ۵ هزار بنگاه مشاور املاک فعالیت دارند که یک سوم این بنگاهها صرفا در شهر ساری مرکز استان مازندران که حدود ۳۵۰ هزار نفر جمعیت دارد، فعالند.

انتهای پیام/