به گزارش مازند اصناف؛ موج غیر منطقی و بی سروصدا، که پس از آغاز بکار بدون حاشیه و موفق مجلس یازدهم شروع شد، حکایت از وجود اراده مخرب برای ایجاد نارضایی عمومی دارد.

گرانی و افزایش قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم آنهم پس از آغاز بکار مجلس یازدهم و دمیده شدن روح امید جدید در جامعه، نگرانی‌هایی را بوجود آورده که دولت باید به وظیفه خود در مقابله با موج جدید گرانی‌ها عمل کند.

علت گرانی‌های این روزها چیست؟

این روزها مردم در مراجعه به بازار و فروشگاه‌ها، با افزایش ناگهانی قیمت‌ها مواجه شده اند که مثل همیشه حتی بسیاری از فروشندگان نیز علت گرانی‌های اخیر را نمی‌دانند.

برنج، حبوبات، میوه‌های فصلی، روغن، برخی از اقلام لبنیات، لوازم خانگی، پوشاک و...، از آغاز بکار مجلس یازدهم بین ۲۰ تا۵۰درصد افزایش یافته و این در شرائطی است که برخی از این اقلام در پایان سال ۹۸ و بار دیگر در اواخر فروردین نیز افزایش قیمت داشته اند.

حسن ادهمی، فروشنده تره بار، افزایش برخی از میوه‌ها را کاملاً غیرمنطقی می‌داند و می‌گوید: هندوانه، که کیلویی ۱۲۰۰ تومان می‌خریدیم تا ۱۵۰۰ تومان بفروشیم، ظرف یک روز ۱۰۰۰ تا 1500تومان افزایش قیمت داشته و ما ناچاریم کیلویی ۳۰۰۰ تا 3500تومان بفروشیم.

اگر ادعای صادرات درست باشد، پس کو نقش ستاد تنظیم بازار

وی دلیل این افزایش را ادعای برخی در صادرات برخی میوه‌ها و از جمله هندوانه ذکر کرد و گفت: اگر حتی درست بگویند که عامل اصلی گرانی این روزهای میوه، صادرات باشد این سیاست غلطی است که با وجود نیاز داخلی اجازه صادرات می‌دهند و کشور را دچار گرانی می‌کنند، ضمن اینکه اصلاً قابل قبول نیست که ظرف ۲۴ ساعت قیمت مثلا هندوانه ۱۰۰درصد افزایش یابد.

محسن الوندی، که دارای سوپرمارکت است، بی ثباتی قیمت‌ها طی سال‌های اخیر بویژه در سال جدید را خسته کننده دانست و افزود: واقعاً این سرعت تغییر افزایشی قیمت‌ها، موجب اعتمادسوزی برای مردم و مشتریان شده است.

وی لرزانی بازار را عامل برهم‌خوردن امنیت روانی مردم ذکر کرد و اظهار داشت: نمی‌توان برنامه‌ریزی با ثباتی را برای خانواده‌هایی که دارای درآمد ثابت هستند، متصور بود چراکه با این روند افزایش قیمت‌ها، هیچ‌کسی نمی‌تواند برای ماه بعد خود برنامه‌ریزی کند تا چه رسد برای یک‌سال خود و فرزندان.

نظارت مستمر و برخورد قاطه که نباشد، می‌شود این!

رضا نیک‌خو، فروشنده دیگر نیز با اعتراض به وضع دائم در حال تغییر قیمت‌ها، فقدان نظارت و عدم برخورد با متخلفان بویژه در سطح کلان را عامل وضع کنونی دانست و عنوان کرد: از وضعیت کنونی، که نتیجه سوء مدیریت دولت است و ارتباط چندانی با تحریم و عوامل خارجی ندارد، همه مردم ناراحتند و در مقابل این اعتراض عمومی، دولت هیچ واکنش عملی از خود نشان نمی‌دهد و متاسفانه آقای رئیس جمهور فقط سخنرانی می‌کند و علی‌رغم عمل دولتش، باز هم به شعارها و آمارهای غیرواقعی روی می‌آورد.

وی عدم نظارت وعدم برخورد مستمر با دلالان کلان و فرصت‌طلبانی که از فرصت‌ها برای غارت جیب و اندک درآمد مردم سوءاستفاده می‌کنند، را عامل وضعیت ناگوار کنونی ذکر کرد و افزود: هر وقت که فشارها جان مردم را به لب‌شان می‌رساند، دولت و بازرسان به همراه خبرنگاری از رسانه ملی به چند واحد فروشگاهی سری می‌زنند و چند فروشنده جزء را جریمه می‌کنند تا تسکینی باشد برای معترضان، که واقعاً این نمایش‌ها دیگر نخ‌نما شده و هیچ مشکلی از مردم را حل نمی‌کند؛ چراکه حتی جریمه در سطح همان خرده‌پا نیز به خزانه دولت می‌رود و در واقع، مردم گران می‌خرند و در نهایت با جریمه‌ای، دولت مثل گران‌فروشان سود می‌کند و در این میان چیزی جز تضعیف قدرت خرید نصیب مردم نمی‌شود.
 
معیشت و اقتصاد مردم باید خط قرمز و منطقه ممنوعه باشد
صمد علی اکبری، دبیر بازنشسته، اقتصاد و معیشت مردم را در گرو بازی‌های سیاسی دولت می‌داند و می‌گوید: دیگر همه می‌دانند که سفره‌شان دستخوش تغییرات سیاسی و مسئولیتی دولتمردان شده، آخه این چه منطقی است که مجلس با ترکیب نمایندگان جدید منتخب مردم شکل می‌گیرد و گرانی‌های جدید باید کام مردم را تلخ کند و پیام القاء کند که حتی با مجلس جدید نیز سوداگران عقب نمی‌نشینند و همچنان به چپاول ملت ادامه می‌دهند.

وی اضافه می‌کند: از روز افتتاح مجلس یازدهم تاکنون قیمت کالاها افزایش یافته و برخی از کالاها نیز کمیاب شده مثل روغن و شکر، که این عدم عرضه به بازار، مقدمه گرانی جدید این کالاها است.

به این گزارش واقعی چه کسی باید ترتیب عمل دهد؟
وی به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشوراشاره کرد و گفت: نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فرایند این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد و این فقر نتیجه میدان دادن به فرصت‌طلبان ظرف سال‌های اخیر از سوی دولت است.

این دبیر بازنشسته می‌افزاید: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش عنوان کرده است که درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است  و این واقعیت تلخ نتیجه اقدامات دولتی است که برای اقتصاد هنوز پس از گذشت هفت سال هیچ برنامه‌ای ندارد و بدین جهت است که عده‌ای سودجو و انحصارطلب بر اریکه معیشت مردم تکیه زده و هر وقت اراده کنند با استفاده از ناتوانی دولت، مردم را چپاول می‌کنند که در این میان برخی از دولتمردان نیز شریک دزد هستند که محاکمه برخی از آنها نشانه درستی این واقعیت است.
 
دولتمردان می‌توانند با حقوق کارگری زندگی کنند؟
حجت‌الاسلام ساداتیان، طلبه خارج فقه، عدالت را حلقه مفقوده اقدامات دولت دانسته، می‌گوید: اساس شکل‌گیری نظام اسلامی بمانند حکومت انبیاء، استقرار و گسترش عدالت در جامعه است، که این مهم در اقدامات دولت ما حلقه مفقوده است و این نیز، معلول یا عدم اعتقاد عملی دولت به موضوع استراتژیک عدالت است و یا از سر ناتوانی. در هر دو صورت، وضعیت کنونی کشور ما بنابه فرموده رهبر فرهیخته انقلاب، یا عدالت فاصله بسیار زیادی دارد و دولتمردان نتوانستند این مطالبه نظام اسلامی را محقق کنند.

وی زندگی اشرافی و بافاصله دولتمردان با مردم را علت اصلی عدم درک دولتمردان از حال و روز مردم و کارگران دانست و گفت: اگر آقای رئیس جمهور و هر یک از وزراء یک یا چند ماه خود را بجای کارگران و مردم عادی بزنند و در خانه‌هایی مانند خانه‌های مردم معموای و یا مستاجران زندگی کنند و بتوانند امور خود را با حقوق و یا درآمد این مردم به پیش ببرند، می‌توان از این دولتمردان انتظار تحقق عدالت را داشت.

این طلبه درس خارج فقه افزود: وقتی جمع سرمایه بعضی از وزراء به چند میلیارد تومان برسد و یا در خانه‌های 60 میلیاردی زندگی کنند، نباید از این مسئولان انتظار درک شرائط زندگی مردم محروم را داشت که طی سال‌های اخیر به شدت به قشر محروم کشور افزوده شده است.

وی با بیان اینکه کشور به حال خود رها شده و عده‌ای کارتل و تراست اقتصادی بر بازار و واردات چنبره زده‌اند، یادآور شد: غیبت و یا ضعف حضور منفعلانه نهادهای نظارتی و عدم بازرسی از مراکز عرضه مایحتاج عمومی از سوی دولت، شرائط زندگی را برای مردم به‌خصوص کارگران و محرومان بسیار سخت و طاقت‌فرسا کرده است و مجلس راه دشواری را با این دولت در پیش دارد. دولتی که هنوز پس از 7 سال، حاضر نیست مسئولیت شرائط کنونی را به عهده بگیرد و درصدد فرافکنی و به گردن دیگران انداختن نابسامانی‌‌هاست.

وی در همین زمینه افزود: تا حال که دولت و مجلس مثل هم بودند، دولت بار مسئولیت شرائط کنونی را به دوش دولت قبل از خود می‌انداخت و یا از نداشتن اختیارات می‌نالید، حال که مجلسی برخاسته از اراده مردم و منتقد نسبت به عملکرد دولت را مقابل خود می‌بیند، بهانه خوبی را برای تبرئه خود بدست آورده و از این پس باید منتظر بمانیم تا دولت همه مشکلات 7 سال اخیر را به گردن مجلس یازدهم بیافکند!.

حل مشکلات مردم در گرو همدلی سه قوه است
حجت‌الاسلام غلامحسین رحمان‌زاده، استاد حوزه و دانشگاه، شرط خروج از وضعیت فعلی را همراهی دولت با مجلس و تعامل همه دستگاه‌ها و برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی با پدیده گرانی و ریشه‌های بروز چنین شرائط ذکر کرد و اظهار داشت: از علت بروز وضعیت کنونی که بگذریم تا کدورتی ایجاد نشود، باید به چاره‌جویی و راهارهای عملی مقابله با وضعیت فعلی بپردازیم تا توان‌ها در یک نقطه مشترک متمرکز شود و منجر به رخداد مبارکی گردد و آنهم، افزایش قدرت خرید مردم و بالارفتن رضایتمندی جامعه است و این مهم تنها در سایه همدلی و همراهی همه ارکان نظام اسلامی بدست می‌اید و طبیعی است که این وفاق و همارهی دارای مخالفین جدی است که با اتحاد  و انسجام کشور دچار تعارض منافع می‌شوند و هیچ‌گاه نیز دست از توطئه بر نمی‌دارند و سعی دارند با رسانه‌های خود بویژه در فضای مجازی رابطه دولت با مجلس و مجلس با قوه قضائیه و در مجموع با تفرقه‌افکنی سعی خواهند داشت تا با گل‌آلود کردن فضای کشور، ماهی مقصود خود را که سودهای نجومی و افزایش فسادر در جامعه است، را عاید خود و اطرافیانشان کنند که واقعاً حفظ هوشیاری از سوی دولت و مجلس به‌خصوص سران قوا بسیار ضروری و در راستای انقلاب و مصالح نظام اسلامی ما است./بلاغ

انتهای پیام/