به گزارش مازند اصناف؛ نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد مازندران چنان از تصویب منطقه آزاد توسط دولت سخن می‌گفتند و از آن برای تبلیغات بهره گرفته بودند که همگان تصور می کردند، دوره ناکامی مازندران از رسیدن آرزوی دیرینه اش به پایان رسید اما شورای نگهبان، دست رد به این مصوبه زده است.

شورای نگهبان درباره ایجاد سه منطقه آزاد در مازندران، اطلاعات ارائه‌شده درزمینهٔ مناطق آزاد تجاری – صنعتی را کافی و توجیه‌کننده ندانست و اعلام کرد موضوع روشن نبوده و دارای ابهام است.

طبق نظر شورای نگهبان ضروری است در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی و تطبیق مصوبات با موازین شرعی و قانون اساسی، اطلاعات لازم درباره هر یک از مناطق آزاد پیش‌بینی‌شده به‌صورت جداگانه همراه با مصوبه ارائه شود تا امکان نظر فراهم شود.

در حالی لایحه ایجاد مناطق مازندران از سوی شورای نگهبان رد شد که نمایندگان مجلس در نشست ۱۵ اردیبهشت‌ماه با کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد در مازندران موافقت و سه‌نقطه شامل بندر امیرآباد، بندر فریدون‌کنار و نوشهر را به‌عنوان مناطق آزاد تجاری، اقتصادی، سلامت و گردشگری معرفی کرده بودند.

این لایحه با ۱۳۲ رأی موافق و ۲۰ رأی مخالف از مجموع ۱۵۶ نفر حاضر مصوب شد اما سرانجام شورای نگهبان نسبت به آن ایراد و اشکال گرفت.

در یک ماه گذشته از تصویب منطقه آزاد مازندران در مجلس، چندصدایی درباره این منطقه بین گروه‌های مختلف و حتی نمایندگان جدید استان در مجلس به راه افتاد و در حالی نمایندگان دوره دهم تمام‌قد از آن دفاع می‌کردند، منتخبان جدید قبل از اینکه پایشان به مجلس باز شود، این طرح را نقد کردند.

علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار قبل از آنکه فعالیت رسمی نمایندگی‌اش در خانه ملت شروع شود، در نشست با اصحاب رسانه درباره منطقه آزاد فریدون‌کنار گفته بود باآنکه درباره منطقه آزاد زحمات زیادی کشیده و در مجلس تأیید شد اما در قانون نه از شهر و نه از بندر فریدون‌کنار چیزی نوشته‌نشده است.

باآنکه درباره منطقه آزاد زحمات زیادی کشیده و در مجلس تأیید شد اما در قانون نه از شهر و نه از بندر فریدون‌کنار چیزی نوشته‌نشده است

وی ادامه داد: با قانون فعلی و اطلاعاتی که بنده دارم و تحقیقاتی که کردم منطقه آزاد به‌جایی نرسیده و در فریدون‌کنار و حتی بندر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

منتخبان دیگر حوزه‌های انتخابیه مازندران نیز در مجلس هرکدام درباره منطقه پرحاشیه آزاد مازندران اظهارنظر کردند و از محتوای سخنان آنان چنین دریافت می‌شود که منطقه‌ای به نام آزاد با چنین لایحه در مازندران، سرانجام خوشی نخواهد داشت.

یکی از مسائلی که مخالفان منطقه آزاد مازندران روی آن تأکید می‌کنند، کم بودن محدوده آن را ازجمله معایب می‌دانند و معتقدند منطقه آزاد پیشنهادی استان هزار و ۶۰۰ هکتار وسعت دارد و این میزان نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور ناچیز و کم است.

قانون درباره منطقه آزاد مازندران صدق می کند

قاسم احمدی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار بازار درباره منطقه آزاد بابیان اینکه منطقه آزاد طراحی‌شده در استان بهترین گزینه و پیشنهاد به شمار می‌رود، اشکال شورای نگهبان به این طرح را جزئی بیان کرد و گفت: با ارائه طرح توجیهی و فنی این منطقه آزاد تصویب خواهد شد.

وی افزود: منطقه آزاد پیشنهادشده استان دارای سه لکه به محوریت بندر امیرآباد، نوشهر و بندر فریدون‌کنار است اما قانون منطقه آزاد درباره تمامی لکه‌ها صدق خواهد کرد و هر آنچه شامل دیگر مناطق آزاد کشور می‌شود درباره این لکه‌های آزاد نیز سنخیت دارد.

وی ادامه داد: این طرح پس از موافقت در معاونت اول رئیس‌جمهوری، دبیرخانه مناطق آزاد، مجلس شورای اسلامی و دولت سرانجام به شورای نگهبان رفت و پس از رفع نقیصه اجرایی و آه اندازی می‌شود.

درحالی‌که اظهار و نظرهای ضد نقیض درباره منطقه آزاد مازندران وجود دارد که بسیاری از مازندرانی‌ها که شناخت کافی از قانون مناطق آزاد ندارند، به رویای سوارشدن در خودروهای لوکس و وارداتی فکر می‌کنند و این رویکرد تلخ و شکست‌خورده در دیگر مناطق آزاد کشور، مازندران را تهدید می‌کند.

مناطق آزاد در کشور موجب بروز فسادهای مختلفی در کشور شده اما خوشبختانه منطقه آزاد استان دارای طرح توجیهی فنی و اقتصادی است

اما علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میان درود در مجلس شورای اسلامی درباره اشکال شورای نگهبان درباره منطقه آزد مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار می‌گوید: مناطق آزاد در کشور موجب بروز فسادهای مختلفی در کشور شده اما خوشبختانه منطقه آزاد استان دارای طرح توجیهی فنی و اقتصادی است.

وی داشتن چند بندر و ارتباط با کشورهای سی آی اس را ازجمله مزیت‌های منطقه آزاد مازندران بیان کرد و گفت: منطق شورای نگهبان و ایراد آن نسبت به لایحه منطقه آزاد مازندران امر و مسئله‌ای درست به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: دولت با طرح توجیهی و فنی و کارشناسی درباره منطقه آزاد مازندران ارائه کند زیرا این منطقه باید دارای نظریه فنی و کارشناسی باشد.

بابایی کارنامی بابیان اینکه منطقه آزاد باید صادرات محور باشد، تصریح کرد: دولت باید در این زمینه طرح فنی و کارشناسی خود را ارائه دهد و از آن دفاع کند.

طبق منطقه آزاد پیشنهادی مازندران، محدوده منطقه آزاد نوشهر ۸۴ هکتار، چپکرود ۴۶۰ و امیرآباد هزار و ۶۰۰ هکتار است و محدود بودن وسعت، به اعتقاد بسیاری از مخالفان دستاورد ناچیزی برای منطقه آزاد مازندران محسوب می‌شود، طرحی که سال‌ها بوق و کرنا و سرانجام توسط شورای نگهبان دارای ابهام و اشکال شناخته‌شده است.

پیشینه تأسیس منطقه به ۱۱ سال قبل بازمی‌گردد و دهه اخیر همواره به دلایل مختلف ازجمله سهم خواهی های شهرستانی و همگرا نبودن نمایندگان دوره‌های قبل، مازندران از این حق طبیعی محروم مانده است.

انتهای پیام/