_1588500977.jpg)
زیان ۹۰۰۰ میلیاردی اصناف مازندران از کرونا/ افزایش چک‌های برگشتی
به گزارش مازند اصناف؛ بیش از ۱۶۰ هزار واحد صنفی در استان مازندران وجود دارد که در ایام کرونا بیش از ۱۴۰ هزار واحد صنفی به تعطیلی اجباری کشیده است.
در حال حاضر با کمرنگ شدن سایه کرونا در استان مازندران، حدود ۱۰۰ هزار واحد صنفی به چرخه فعالیت بازگشتند اما جبران خسارت حدود ۹ هزار میلیارد ریالی به اقتصاد استان در بخش اصناف با جلسه و صورت‌جلسه رفع نخواهد شد و جبران آن نیازمند برنامه‌های اساسی است.
تقاضای اصناف از مسئولان برای حمایت
مالک یک واحد صنفی که در ساری که حدود دو ماه به دلیل وضعیت قرمز کرونا تعطیل بوده و چند روزی دوباره فعالیتش را از سر گرفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: با وام‌های چنددرصدی خسارت‌های کلان وارده به بخش اصناف جبران نمی‌شود.
محمد جعفری تأکید دارد که رکود کسب‌وکار به‌اضافه چک‌های برگشتی و بدهی ناشی از خرید مواد اولیه، دستمزد کارگران و غیره ضربه سنگینی به اقتصاد واحدهای کسبی وارد کرده است.
وی خواهان اتخاذ تدبیر اصولی برای رفع خسارت‌های ناشی از رکود و تعطیلی اصناف شد.
حسین کمالی که در بازار نوشهر واحد کسبی دارد در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تاکنون اصناف و بازار همراهی خوبی با دولت برای مدیریت کرونا داشتند، افزود: اکنون نوبت دولت است تا به وعده‌های خود برای حمایت از این قشر عمل کند.
وی با اظهار اینکه اصناف با حمایت‌های ناچیز و وام‌هایی با سود کلان نمی‌توانند توان خود را بازیابند، افزود: هزینه‌های تأمین مواد اولیه و اجناس به نسبت قبل چند برابر و گران شده است و این مسئله سبب فشار مضاعف بر مردم و اصناف خواهد شد.
عباس رمدانی نماینده اصناف مازندران در اتاق اصناف ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه بیش از ۳۰۰ بازار سرپوشیده و مسقف در استان وجود دارد که بیش از یک ماه تعطیل بودند، خواهان تدبیر اساسی برای جبران خسارت وارده به واحدهای صنفی شد.
باید راهکارهای اساسی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ناشی از تعطیلی به دلیل شیوع کرونا اتخاذ شود، داشتن معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی را ازجمله مسائل و دغدغه‌های فراروی اصناف و بازاریان بیان کرد
وی با اظهار اینکه باید راهکارهای اساسی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ناشی از تعطیلی به دلیل شیوع کرونا اتخاذ شود، داشتن معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی را ازجمله مسائل و دغدغه‌های فراروی اصناف و بازاریان بیان کرد.
وی با عنوان اینکه بیشتر معوقه‌های اصناف مربوط به وام‌های مضاربه و فروش اقساطی است، یادآور شد: باید با وام‌های قرض‌الحسنه‌ای فعالان این بخش حمایت شوند.
همچنین حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بابیان اینکه دو ماه تعطیلی ناشی از کرونا خسارت هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی روی دست واحدهای صنفی استان برجای گذاشته است، ارزش‌افزوده موجود در این بخش را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی افزود: بیش از ۱۵۶ هزار واحد صنفی در استان فعالیت دارد که در ایام کرونا حدود ۱۴۰ هزار واحد تعطیل بودند و اکنون حدود ۹۷ هزار واحد صنفی کم‌خطر با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به چرخه تولید بازگشتند.
قوانلو با اظهار اینکه حدود ۳۰ هزار واحد صنفی با ریسک پایین در دوره شیوع کرونا در استان فعالیت داشتند، ادامه داد: مشاغل پرخطر شامل ۱۵ هزار واحد صنفی و چهار هزار واحد گردشگری همچنان تعطیل هستند.
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران در نشست ستاد مقابله با کرونا بابیان اینکه در مسیر مقابله با شیوع کرونا به بخش‌های مختلف ازجمله بازاریان و معیشت اصناف صدماتی وارد شد، افزود: ما هنوز در دوران شبه جنگی هستیم و برای حفاظت از جان و سلامت مردم، برخی بخش‌ها چون آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها کماکان بسته است و مناسک مذهبی به‌صورت اجتماعی برگزار نمی‌شود.
حسین زادگان بابیان اینکه دولت با درک مقتضیات و فشاری که بر مردم و بازار تحمیل شد، برای حمایت از بازار و حفظ پویایی اقتصادی و تقویت معیشت مردم، بازار را در قالب سطح‌بندی و پروتکل‌های بهداشتی دوباره راه‌اندازی نمود، اظهار داشت: بازار نیز در کنار مردم ایران، با اقبال و همکاری و تعامل به‌صف مبارزه با کرونا پیوست.
استاندار دادن مهلت مالیاتی و اعطای تسهیلات بانکی را از تصمیمات حمایتی استانی برای اصناف آسیب‌دیده از کرونا بیان کرد و گفت: مقرر شد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته اصناف و بازاریان ذیل کمیته اقتصادی استان تشکیل شود و مسائل اصناف را برای اتخاذ تصمیمات حمایتی جدید موردبررسی قرار دهد و این جلسات نیز هر سه ماه یک‌بار برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه دولت پشت بازار و مردم ایستاده است، ادامه داد: با همکاری بازار و حمایت مردم در مازندران در مقابله با کرونا اتفاقات خوبی رقم خورد.
تمدید اظهارنامه‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه با سود پایین، ارائه مشوق‌های حمایتی ازجمله نیازهای اصناف مازندران به شمار می‌رود تا بتوانند در دوران پساکرونایی، خسارت‌هایی ناشی از این بخش را جبران کنند و سرپا بمانند./مهر
انتهای پیام/