به گزارش مازند اصناف؛ طی سال‌های اخیر با موجی از تورم افسارگسیخته مواجه بودیم که اوج آن را در سال گذشته تجربه کردیم؛ به طوری که با چندین بار موج گرانی در مقاطع مختلف مواجه بودیم که فشار اقتصادی بسیاری به مردم، به ویژه قشر کارگر وارد شد. این درحالی است که بر اساس محاسبات بانک‌ها نرخ تورم سال گذشته بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال 1374 در چهار دهه اخیر بوده است.

از طرفی با وجود این تحولات اقتصادی تغییر چندانی در افزایش حقوق کارگران مشهود نبود؛ نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد 98 کارگران از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 517 هزار تومان یعنی به میزان 400 هزار تومان در سال 98 گرفتند.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ این در حالی است که این موضوع، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می‌گیرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در اواخر سال 97 منتشر شد، خط فقر یک خانوار با بُعد ۴نفره در فصل بهار تا تابستان آن سال از ۲میلیون و ۴۵۰هزار تومان به ۲ میلیون و 728هزار تومان افزایش یافته بود.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در 5 اسفند ماه سال گذشته اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال 84 فقط 63 درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد اما این عدد به حدود 27 درصد در سال 91 کاهش یافت که از سال92تا 96 موفق شدیم این ضریب را به 52درصد افزایش دهیم؛ اما در سال97 و 98 با افزایش شدید نرخ تورم این ضریب به محدود 30 درصد کاهش یافته، هر چند با افزایش حداقل دستمزد سال جاری آن را دوباره به 50.8 درصد رساندیم ولی با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، این شاخص با افت شدید مواجه و به محدود 28 تا 30 درصد رسید.

خدایی می‌گوید: هم‌اکنون بخش عمده‌ای از کارگران با دستمزد زیر خط فقر زندگی می‌کنند و مشکل اقتصادی دارند.

با توجه به افزایش چند برابری تورم در این روزهای کرونایی، چند روزی کارگران و نماینده‌های کارگری منتظر خبرهای خوب از طرف شورای عالی کار در راستای افزایش حقوق‌ها بودند اما متاسفانه بر خلاف تصور همه؛ نمایندگان کارفرمایی و دولت بدون جلب نظر کارگران، پرونده مزد ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد بستند و این اولین بار در دهه‌های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری به نتیجه می‌رسد.

خانه‌های کارگری شهرستان‌های مختلف در اعتراض به این تصمیم، بیانیه‌های بسیاری منتشر کردند، با این محتوا که مصوبه افزایش حقوق کارگر اساسا وجهه قانونی ندارد؛ چراکه به امضای نمایندگان کارگری نرسیده است اما این فریادها متاسفانه تنها در حد یک اعتراض باقی مانده و ترتیب اثری تاکنون نداشته است.

متاسفانه قرادادهای سفید امضاء و سه ماهه موجب شده که تشکلات کارگری وجود نداشته باشد، چراکه کارگران موقت بوده و امنیت شغلی ندارند. لذا جرات عضویت در تشکل‌های کارگری را هم نخواهند داشت و حتی اگر عضو شوند، نمی‌توانند از حق و حقوق کارگری دفاع کنند زیرا قرارداد آن‌ها سه ماهه بوده و کارفرما زمانی که احساس می‌کند، مسئول کارگری برای وی مشکلی ایجاد خواهد کرد نیز اجازه تمدید قرارداد را نمی‌دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 97 نرخ تورم را 32.1 درصد و در سال 98 نرخ تورم را 42.1 درصد اعلام کرده است؛ بنابراین حقوق بازنشستگان و مستمری ‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی براساس این نرخ تورم باید افزایش یابد.

سبد هزینه یک خانوار در یک ماه طی سال گذشته 4 میلیون و 900 هزار تومان بود که این سبد خانوار نسبت به سال 98 یک میلیون و 180 هزار تومان افزایش یافته است؛ اما باید دید آیا رواست که دستمزد کارگر با 2 میلیون و 500 هزار تومان به تصویب برسد؟!

بر اساس آخرین مصوبه افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان لشکری و کشوری در شورای عالی کار مقرر شد که میزان حقوق آن‌ها از 2 میلیون و 800 هزار تومان کمتر نباشد اما متأسفانه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری ‌بگیران تأمین اجتماعی نهایتاً برای حداقل‌بگیران به 2 میلیون تومان می‌رسد.

امسال 70 درصد به حقوق کارمندان دولت اضافه شد و در بخش دولت و خدمات کشوری هیچ کارمندی کمتر از 4 میلیون و 300 هزار تومان حقوق نخواهد داشت اما صحبت اینجاست که مگر آسمان کارمندان از کارگران جداست؟ اگر وضعیت دولت در شرایط کرونا بحرانی است باید برای همه باشد نه فقط یک قشر خاص!

نمایندگان مجلس طرح سوال از وزیر کار را در دستور کار خود‌ قرار دهند

در ادامه گفت‌وگویی با دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین خواهیم داشت؛

عیدعلی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش حقوق اظهار کرد: باید از وزیر کار سوال کرد آیا خودشان یا معاونین حاضرند چند روز با حقوق کارگری زندگی کنند که بدون درنظر گرفتن مشکلات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی این تصمیم را گرفتند؟!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین افزود: گویا کسانی که حقوق کارگران را تصویب کردند اطلاعی از تورم بالا ندارند یا اینکه وجدان خود را در زمان تصمیم حقوق کارگران نادیده گرفتند؟!

وی بیان کرد: در ضمن آن کسانی که از طرف نمایندگان مدیران در شورای عالی کار حضور داشتند اکنون چه مسئولیتی دارند و در کدام کارخانجات و شرکت‌ها فعالیت دارند؟! احتمالاً جزءحقوق بگیران همان “شستا” باشند که زیر نظر وزارت کار هستند.

کریمی اذعان داشت: ما تشکلات کارگری امیدواریم که وزیر کار در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ تجدید نظر نمایند و در غیر این صورت منتظر عکس‌العمل تشکلات کارگری باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین اظهار کرد: از نمایندگان مجلس تقاضامندیم طرح سوال از وزیر کار را در دستور کار خود‌ قرار دهند که چرا سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار اجرا نشده و ماده ۴۱قانون کار درمورد افزایش حقوق نادیده گرفته شده است؟

کریمی ادامه داد: اگر نظر نمایندگان کارگران، وزارت کار و دولت همسو بود و نمایندگان کارفرمایان افزایش حقوق را امضا نمی‌کردند باز هم وزیر کار افزایش حقوق را اعلام می‌کرد؟ قطعا آقای شریعتمداری چنین کاری انجام نمی‌داد. پس انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس نگذارند حق و حقوق کارگران بیش از این پایمال شود.

در آستانه روز کارگر پای صحبت تعدادی از کارگران نشستیم تا از دغدغه‌هایشان برایمان بگویند؛

ما حق مسلم خود را خواستاریم

یکی از کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین اظهار کرد: کارگران قشر زحمت‌کشی هستند که تولید با دستان آن‌ها رقم می‌خورد؛ به گونه‌ای که تنها زمانی خلاء قشر کارگری احساس می‌شود که تولید متوقف شود.

وی افزود: باوجود اینکه کارگران نقش تعیین کننده‌ای در حوزه تولید دارند و چرخ اقتصاد با همت آنان می‌چرخد اما متاسفانه توجه لازم به این قشر نمی‌شود.

این کارگر خاطرنشان کرد: جامعه ما برای گذراندن اوضاع خود به هر شغلی نیاز دارند و شغل کارگری هم یکی از نیازهای جامعه است؛ چه بسا که بدون کارگر، تولید هم متوقف خواهد شد.

وی ابراز کرد: متاسفانه برخی مسئولین به شغل کارگری به عنوان یک شغل پیش پا افتاده و اضافی نگاه می‌کنند؛ درحالی که اگر ما نباشیم بسیاری از اقلامی که به عنوان نیاز مورد استفاده‌شان است، وجود نخواهد داشت.

کارگر دیگری اظهار کرد: از آنجایی که استان قزوین یک قطب صنعتی و کارگری است انتظار می‌رود که نگاه خاصی به تولید و حوزه کارگری وجود داشته باشد، درحالی که ما ماهانه شاهد چندین اعتصاب کارگری در مقابل استانداری هستیم و این بسیار ناراحت کننده است.

وی ادامه داد: زمانی که مسئولین از قشر کارگر حمایت نمی‌کنند از مدیر و صاحب شرکت چه انتظاری می‌توان داشت که حمایت مناسبی از ما داشته باشد؛ امنیت شغلی یکی ازدغدغه‌های ما کارگران است که گویا حل شدنی نیست؛ و موضوع قراردادهای سفید امضاء ظلم در حق کارگران را چند برابر می‌کند.

کارگری قزوینی خاطرنشان کرد: چندین ماه در انتظار مصوبه افزایش حقوق کارگران بودیم با این تصور که در سال جدید حقوق‌ها افزایش می‌یابد و مقداری از دغدغه معیشتی ما کم می‌شود اما متاسفانه با مصوبه جدید، نه تنها مشکلی حل نشد بلکه گرانی‌هایی که در بازار رخ داده ما را دچار مشکلات عمیق‌تری هم کرد.

این کارگر تصریح کرد: از مسئولین انتظار داریم که با توجه به تورم و گرانی، در خصوص افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری کنند، درحالی که ما در سال چندین بار شاهد افزایش حقوق برای قشر کارمندان دولت بودیم و اینجاست که این سوال پیش می‌آید؛ آیا گرانی شامل حال اقشار کم درآمد و کارگر نخواهد بود؟!

مصوبات قراردادهای سفید امضاء و کارگران قراردادی فقط در حد حرف باقی مانده است

وی ادامه داد: هر قشری در جامعه جایگاه و ارزش خودش را دارد و شاید کارمندان هم زحمات بسیار برای ما مردم تقبل می‌کنند اما آیا ساعات کاری ما با ساعات کاری آن‌ها برابر است؟! این در حالی است که کارمندان با حمایت دولت در رفاه کامل هستند اما ما در پرداخت هزینه تحصیل هیئت امنایی فرزندانمان باز مانده‌ایم.

یکی دیگر از کارگران قزوینی درباره مشکلات متعددی که دارند، اظهار کرد: انتظار داریم که مسئولین قبل از تصمیم‌گیری، نگاهی به نرخ اجاره بهای منازل، فیش‌های خدماتی آب و برق و گاز، هزینه مدارس هیئت امنایی و قیمت‌های افسار گسیخته بازار و اقلام داشته باشند که متاسفانه ماهانه افزایش قیمت دارند.

وی بیان کرد: ما شرمنده خانواده‌هایمان هستیم اما گناهمان چیست؟ آیا جامعه به شغل کارگر نیازی ندارد؟؛ همه باید کارمند باشند یا یک شغل پردرآمد داشته باشند تا در رفاه کامل باشند؟ مسئولین مصوباتی در زمینه قراردادهای موقت داشتند که متاسفانه فقط در حد حرف باقی مانده و اصلا اجرایی نمی‌شود.

این کارگر ابراز کرد: به قول ضرب المثل معروف “درد کشیده را درد کشیده می‌فهمد”؛ افزایش فاصله طبقاتی موجب شده که مسئولین هیچ توجهی به اقشار کم‌درآمد نداشته باشند؛ کاش کسی که بدون هیچ ارزیابی چنین تصمیم سرنوشت سازی را می‌گیرد یک بار خودش را جای ما بگذارد. آن وقت هم به دلیل عدم تطابق دخل و خرج وقتی نتواند کوچکترین خواسته فرزندش را برآورده کند، آیا باز هم همین تصمیم را خواهد گرفت؟

وی ادامه داد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا متاسفانه هیچ نظارتی روی قیمت اقلام خوراکی وجود ندارد و با توجه به طبقه بندی اقشار؛ تمام کارگران زیر خط فقر به سر می‌برند؛ این درحالی است که یارانه کارگر با کارمند هم برابر است؛ چه کسی پاسخگوی مشکلات و مسائل ما کارگران خواهد بود زمانی که متولیان امر اینچنین از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

در ادامه گزارش برای بررسی بیشتر مشکلات کارگران به گفت‌و‌گو با معاون دبیرکل خانه کارگر کشور پرداختیم؛

بزرگترین دغدغه کارگران معیشت آن‌ها است

حسن صادقی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، در خصوص مسائل و مشکلات کارگری اظهار کرد: امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگری است که براساس مساعدت‌های وزیر کار، آیین نامه بند یک ماده هفت قانون کار درباره قرادادهای موقت پس از 27 سال به تصویب دولت رسید.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور افزود: در واقع تا قبل از این حرکت حدود 97/5 درصد از کارگران، قرارداد موقت را به خودشان اختصاص داده بودند و تنها 2/5 درصد از کارگران شاغل رسمی بودند.

وی بیان کرد: وزیر کار با این حرکت توانستند وزرای صمت و اقتصاد و دارایی را متقاعد کند که اگر قرارداد موقت جنبه استخدامی پیدا کند، قطعا حاشیه امنیتی علاوه بر نیروی کار، برای صاحبان سرمایه نیز حاصل خواهد شد و یک اطمینان خاطری بین سرمایه و اشتغال مولد به وجود می‌آید.

صادقی ادامه داد:  وزیر کار توانست این آیین نامه را به تصویب دولت برساند و ابلاغ کند که بعد از این، قرارداد موقت کمتر از 4 سال نداشته باشیم که البته این موضوع در حوزه‌های خدماتی و پروژه‌ای همچنان به صورت کارگر موقت است.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اشاره به موضوع معیشت به عنوان دغدغه دیگر قشر کارگر گفت: ما امروز در حوزه کارگری از نظر معیشتی در وضعیت خوبی به سر نمی‌بریم؛ درواقع بزرگترین دغدغه کارگران معیشت آن‌ها است چون حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و دچار نوعی فقر مزمن هستند.

وی اضافه کرد: برای حل این مشکل، دست‌مزد باید واقعی شود؛ چه بسا که این حرکت هم موجب می‌شود تا چرخه تولید در کشور بهتر به فعالیت خود ادامه دهد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بازار کار و سرمایه به هم وابسته هستند و جزو سلسله مراتب چرخه اقتصاد محسوب می‌شوند؛ لذا باید در حوزه تولید و اشتغال به انسجام برسیم و دستمزد هم بر مبنای نرخ تورم حرکت کند.

صادقی تصریح کرد: در واقع هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ مزد هم باید به صورت شناور به دنبال آن حرکت کند تا به تعادل برسیم و مزد مبنای واقعی و عملی خودش را پیدا کند.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور اظهار کرد: امروز در کشور چین 37 درصد از قیمت تمام شده کالا را مزد به خود اختصاص می‌دهد؛ درحالی که در کشور ما این میزان 7 تا 12 درصد است. لذا کارگران مجبور هستند مابقی این هزینه را از طریق مسافرکشی و نگهبانی شب پرداخت کنند که این مسئله موجب بهم‌ریختگی بازار اشتغال می‌شود و از این رو ما نتوانیم بازار اشتغال ساماندهی شده‌ای را داشته باشیم.

سیکل معیوب عرضه و تقاضا، به دلیل واقعی نگرفتن دستمزدهاست

وی اذعان داشت: عدم افزایش مزد به صورت واقعی، موجب پایین نگهداشتن قدرت خرید می‌شود بنابراین تقاضا کاهش یافته و به تبع آن عرضه متوقف می‌شود.

این مقام مسئول افزود: سیکل معیوبی که امروز در حوزه عرضه و تقاضا داریم نشات گرفته از واقعی نگرفتن دستمزد است؛ چراکه اگر مزد واقعی شود نیز تقاضا افزایش یافته و تولید رونق می‌گیرد و به دنبال آن اشتغال مجدد ایجاد می‌شود.

صادقی خاطرنشان کرد: برخی با محاسبات علمی اشتباه؛ فکر می‌کنند که افزایش مزد عواقب خواهد داشت، درحالی که اگر مزد واقعی شود نه تنها شرکت‌ها ورشکسته نمی‌شوند بلکه تولید و فروش هم رونق می‌یابند.

معاون دبیرکل خانه کارگر کشور ابراز کرد: ما دیدیم که دست‌مزدها را محدود کردند؛ درحالی که تورم به صورت افسارگسیخته افزایش می‌یابد و از طرفی مشکلات کارفرماها همچنان وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش چند برابری کالا‌ها بیان کرد: برخی کالاها افزایش 300 درصدی داشتند اما حقوق‌ها بر مبنای نرخ 37 درصدی که از ابتدای سال تعیین شده بود، ثابت ماند.

این مقام مسئول اضافه کرد: اگر مزد شناور باشد و از تورم تبعیت کند، قطعا تورم از یک سطح معینی دیگر افزایش نمی‌یابد؛ چراکه آنچه به دست می‌آید به مزد تخصیص می‌گیرد. امروز دغدغه اصلی کارگران واقعی نبودن دست‌مزد و به تبعیت از آن کاهش قدرت خرید است که معیشت آنان را دچار تنزل کرده است و امیدواریم که این مشکل هم مانند موضوع قراردادها، به همت وزیر کار به سرانجام برسد.

کارگران در انتظار روزنه‌های امید

به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، باتوجه به افزایش 2/1 درصدی نرخ تورم در فروردین ماه امسال و اعتراض اتحادیه‌های کارگری نسبت به افزایش نامناسب حقوق کارگری، انتظار می‌رود متولیان امر بار دیگر تجدید نظری در مصوبه کارگری داشته باشند تا طی هفته کارگر بتوانیم عیدی این قشر زحمتکش را با یک خبر خوب اعطاء کنیم.

موضوع قراردادهای سفیدامضاء یا موقت علی رغم اینکه کارهایی توسط وزارت کار و مجلس در تصویب قوانین اتفاق افتاده اما همچنان در حد یک حرف بوده و بنا بر اذعان کارگران هیچ تغییری در روند و اصلاح امور ایجاد نشده است که انتظار می‌رود دولت نسبت به اجرای قوانین اهتمام جدی داشته باشد.

باتوجه به دستور صریح حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد دستمزد ۹۹ کارگران در روز گذشته نیز امیدواریم که روزنه‌های روشنی برای این قشر و بهبود شرایط معیشتی آنان به وجود آید./

انتهای پیام/