به گزارش مازند اصناف؛ علیجان شمشیربند رئیس شورای اسلامی شهر ساری در جلسه اخیر هیأت رئیسه شورای اسلامی مرکز استان اظهار کرد: عوارض فرودگاه بین‌المللی ساری به حساب شهرداری مرکز استان واریز نمی‌شود، در حالی که فرودگاه به نام مرکز استان است.

وی در این باره به خبرنگار ما گفت: طبق روال مرسوم در تمام دنیا و حتی کشور، عوارض فرودگاه‌ها به حساب شهرداری شهر واریز می‌شود، اما چند ماهی است که این عوارض به حساب شهرداری ساری واریز نمی‌شود.

عدم واریز عوارض فرودگاه ساری به شهرداری جای شگفتی است

رئیس شورای اسلامی شهر ساری افزود: خوب درست است در کنار فرودگاه بین‌المللی ساری، شهرستان میاندرود شکل گرفت اما مالکیت این فرودگاه که تغییر پیدا نکرده است و لذا عوارض فرودگاه ساری، باید طبق روال گذشته به شهرداری مرکز استان واریز شود.

شمشیربند تصریح کرد: از متولیان امر به ویژه استانداری انتظار می‌رود در خصوص این حق شهروندان مرکز استان پاسخگو باشند چرا که مرکزیت استان به لحاظ موقعیت اداری و سیاسی و همچنین از حیث نوع و حجم سرویس‌دهی، شرایط متمایزی دارد و قطعاً باید ویژه دیده شود و اینکه  عوارض فرودگاه متعلق به مرکز استان به حساب شهرداری این شهر واریز نمی‌شود جای شگفتی و سوال دارد.

در پیگیری این موضوع و صحت و سقم برخی شنیده‌ها مبنی بر واریز این عوارض به حساب شهرداری سورک، به سراغ شهردار ساری رفتیم.

در حال پیگیری هستیم

عباس رجبی شهردار ساری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تایید این موضوع، اعلام کرد: چند ماهی است که عوارض فرودگاه ساری به حساب شهرداری مرکز استان واریز نمی‌شود.

وی افزود: طی این مدت چند ماهه و بنا بر تصمیمی که از سوی مسئولان بالادستی اخذ شده، این عوارض به حساب شهرداری سورک واریز می‌شود.

شهردار ساری در خصوص علت این تصمیم، پاسخ داد: علت این تصمیم به ظاهر این موضوع بوده است که این فرودگاه در محدود شهر میاندورود بوده و همین امر موجب شد تا عوارض این فرودگاه به حساب شهرداری سورک واریز شود.

رجبی ادامه داد: ما در حال پیگیری این موضوع از سوی مسئولان استانی، به ویژه استانداری مازندران هستیم.

در ادامه برای روشن‌تر شدن موضوع به سراغ حسین طبری رفتیم تا ماجرا را از زبان شهردار سورک نیز بشنویم:


پاسخ و دفاعیات شهردار سورک در خصوص واریز عوارض فرودگاه به شهرداری

حسین طبری در خصوص اظهارات مطروحه در خصوص واریز عوارض فرودگاه ساری به شهرداری سورک عنوان کرد: بله بنده این موضوع را رد نمی‌کنم اما این بدان معنا نیست که تمام شرکت‌ها، عوارض خود را به طور تمام و کمال به حساب شهرداری سورک واریز می‌کنند.

وی افزود: بر اساس ماده 43، 46 و 47 ارزش افزوده باید 5 درصد از عوارض فروش به شهرستان محل استقرار فرودگاه واریز شود.

شهردار سورک خاطرنشان کرد: عارضه فرودگاه نیز در حریم شهر سورک واقع شده است و برای این شهرستان، تبعات دارد؛ شما همین حالا می‌بینید که سورک در قیف پروازی قرار دارد و ساخت‌وسازها در این حریم، محدودیت ارتفاعی دارد.

طبری ادامه داد: این شهرستان، مسیر مواصلاتی است و تمام پروازها و تمام خدمات از حریم و محدوده شهر سورک عبور می‌کند و بالاخره، باید بهای این خدمات را چه کسی بپردازد؟

وی تصریح کرد: قانونگذار در قانون آورده است که عوارض بلیط متعلق به شهرداری محل استقرار فرودگاه است و از سویی دیگر یک استثنا نیز گذاشته است که اگر شرکتی در جایی دفتر فرودگاهی دارد و بلیط در آن دفتر فروخته شده است؛ عوارض بلیط فروخته شده متعلق به همان شهر است.

عوارضی که معلوم نیست چه می‌شود!

شهردار سورک تاکید کرد: در حال حاضر بالای 95 درصد فروش بلیط‌های پروازی به صورت اینترنتی صورت می‌گیرد و اتفاقی که بر این اساس در حال انجام است آن است که با این احتساب، عملا عوارض بلیط شرکت‌های پروازی به حساب ما نیز واریز نمی‌شود؛ و چالشی که این میان وجود دارد مربوط به اختصاص عوارض به شهرداری سورک یا ساری نیست؛ بلکه قانون گریزی شرکت‌های پروازی است که با فروش اینترنتی از زیر بار پرداخت عوارض، در می‌روند.

طبری عنوان کرد: مدیران و مسئولان طی سال‌های متمادی نیامدند و علامت سوالی جلوی این اقدام شرکت‌های پروازی بگذارند و برای آن راهکاری ارائه دهند؛ مسئولان بیایند پاسخ دهند که عوارض فروش بلیط به صورت اینترنتی اکنون کجا می‌رود؟

وی اضافه کرد: در این شرایط، می‌بایست مسئولان شهری ساری به جای اینکه در مقابل شهرداری سورک قرار بگیرند، در کنار ما قرار بگیرند تا راهکاری برای حل این مسئله پیدا کنیم.

شانه خالی کردن شرکت‌های پروازی از پرداخت عوارض با دور زدن قانون!

شهردار سورک گفت: در میان این به راه انداختن کشمکش و این حرف و حدیث‌ها میان شهرداری‌های سورک و ساری، تنها برنده جدال، آن شرکت هواپیمایی است که خیلی شیک و مجلسی دارد قانون را دور می‌زند، آن شرکت هواپیمایی است که می‌آید بلیط هایش را در قالب چارتر می‌فروشد و از زیر بار پرداخت عوارض خود را خارج می‌کند و عایدی هم برای نه ما و نه ساری دارد.

طبری بیان کرد: عدم پرداخت عوارض به شهرداری‌ها، اتفاقی است که در اصل، خود شرکت‌های هواپیمایی دارند آن را رقم می‌زنند و از خلأ قانونی موجود و از انشقاق به وجود آمده، حداکثر استفاده را می‌برند و بر بیشتر شدن این شکاف‌ها، با قانون گریزی، دامن می‌زنند.

وی متذکر شد: فرودگاهی که هیچ آورده‌ای برای استان ما ندارد، بود و نبودش فرقی نمی‌کند؛ عوارض این بلیط‌ها، خارج از استان واریز می‌شود؛ به طور نمونه یکی از شرکت‌های پروازی جنوبی، دفتر فروش بلیط خود را در همان شهر خودش در جنوب کشور ثبت کرده است و از همان‌جا بلیط می‌فروشد، چارتر می‌کند و عوارضش هم همان‌جا دریافت و پرداخت می‌شود.

شهردار سورک مطرح کرد: این اختلافات و این بحث‌ها ما را به جایی نمی‌رساند و باید باور کنیم که تمام میاندرودی‌ها، ساروی‌اند و تمام ساروی‌ها، میاندرودی؛ چندین دوره است که نماینده مردم مرکز استان، از میاندرود است و همواره این همدلی و یکی بودن وجود داشته و به راه انداختن برخی صحبت‌ها، که تنش برانگیز است، صحیح نیست.

حاشیه بر سر عوارض بلیط بیشتر از آنکه ریالی باشد سیاسی است

طبری اعلام کرد: بیشتر از 95 درصد فروش بلیط، خارج از فرودگاه و از محل فروش اینترنتی و دفاتر شرکت‌های پروازی صورت می‌گیرد؛ از سویی دیگر نمونه عرض کنم فروش بلیط یکی از شرکت‌های پروازی در فرودگاه، به زور به 2 تا 3 میلیون تومان می‌رسد و لذا، این حرف و حدیث‌ها بیشتر از انکه بر سر رقم ریالی باشد، بیشتر سیاسی است.

وی در بخش پایانی سخنانش، اظهار کرد: کفه مدارک و مستندات شهرداری ساری برای بردن این مسئله در محاکم قضایی سنگین است؛ و لذا دست شهردار ساری برای ارائه مستندات و بردن این بازی عوارض، خیلی پر است و به راحتی می‌تواند برنده باشد؛ اما بردی که در آن منفعتی نیست، هیچ ارزشی ندارد و جر آنکه بیاییم و اختلافات را دامن بزنیم و حواشی ایجاد کنیم، هیچ چیز نیست.

شهردار سورک در پایان از مسئولان و نمایندگان مجلس خواست تا با ورود به این خلا قانونی و عدم شفافیت قانون در این خصوص، نسبت به اصلاح و جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های پروازی با توجه به عنوان دفاتر فروش بلیط جلوگیری کنند.

اصل ماجرای عوارض از کجا آب می‌خورد؟

حدود چهار دهه از اعمال قانونی مبنی بر کسر 5 درصد از هزینه فروش بلیط از شرکت‌های هواپیمایی تحت عنوان «عوارض شهرداری‌ها» آن هم با مصوبه شورای انقلاب می‌گذرد، مصوبه‌ای که سال 87 به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد.

بر اساس این قانون، شهرداری‌ها می‌توانند از شرکت‌های هواپیمایی مبلغی با نام عوارض را از هر فقره بلیط پروازهای داخلی و خارجی مطالبه کنند.

جالب آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده یک اشتباه بزرگ در دل خود و در دو ماده متوالی (46 و 47) دارد به این صورت که ماده 46 می‌گوید شهر محل فعالیت شرکت هواپیمایی ملاک کسر عوارض است، لذا صرفا شهرهایی که در آن سفر هوایی انجام می‌شود مشمول این عوارض می‌شوند؛ ولی ماده 47 می‌گوید شهر محل فروش بلیط پرواز!

عدم اصلاح این قوانین، موجب ایجاد شکافی شده که شرکت‌های پروازی، خوب یاد گرفته‌اند از این آب گل‌آلود، چگونه ماهی بگیرند!


کلام آخر...

با توجه به اظهارات مطروحه از سوی مسئولان شهری ساری و سورک، خلأ قانونی موجود در خصوص فروش بلیط هواپیمایی و همچنین اخد عوارض از محل آن، موجب گردیده است تا عایدی استان از محل آمد و شد های پروازی، مقدار دندان‌گیر و دهان پرکنی برای استان مسافرخیزی چون مازندران نباشد؛ از سویی دیگر شرکت‌های پروازی با اشراف بر این مسئله، با قانون گریزی، از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها، شانه خالی می‌کنند.

بنظر می‌رسد در شرایط حاضر، مسئله اصلی، حل صورت مسئله اصلاح قانون ارزش افزوده و عوارض فروش بلیط پروازی از سوی شرکت‌های هواپیمایی است که پای کار آمدن مسئولان ارشد استانی و ورود جدی نمایندگان را برای اصلاح قوانین موجود می‌طلبد؛ سپس و پس از حل این گیرو گورهای قانونی، باید ببینیم وارثان عوارض پروازی، چند نفرند و چگونه باید بین‌شان، مصالحه کرد؟!/بلاغ نیوز

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/