به گزارش مازند اصناف؛ با آغاز سال زراعی جدید در مازندران و تاکید مسئولان ارشد استانی مبنی بر کشت مکانیزه، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دلالان سرازیر شد و قیمت‌های عجیب و غریب در جای جای استان برای این کالا نرخگذاری و به متقاضیان در حال عرضه است.

در حالی که کشاورزان بحران کرونا را با اما و اگرها و ترس و اضطراب در پس و پیش خود دارند؛ اما با همین اوضاع و احوال با راهکاری که مسئولان پیش رویشان گذاشته‌اند، دل به دریا زده‌اند و هر چند با کمی تاخیر اما مثل سالیان گذشته برای آماده کردن زمین‌ها و کشت نشا، دست به کار شده‌اند.

این روزها که بازار کشت مکانیزه در استان داغ شده و هر روز آمار افزایش استقبال کشت مکانیزه رد جای جای استان از سوی مسئولان استانی و شهرستانی منتشر می‌شود، افزایش تقاضای کشاورزان برای خرید سینی نشا و همچنین کشت مکانیزه موجب شده است تا نرخ در بازار فروش سینی نشا و همچنین دستمزد نشا از سوی ماشین نشاکار، سر به فلک بگذارد.

 وی افزود: اگر بنا باشد هر سینی نشای آماده را خریداری کنم هر سینی آماده از نشا حدود 15 تا 16 هزار تومان شده است که نسبت به سال گذشته افزایش زیادی پیدا کرده است.



یکی از عاملان بانک نشا در شهرستان فریدونکنار به خبرنگار ما می‌گوید: قیمت هر سینی نشا در برخی شهر‌های استان به 11 هزار تومان هم رسیده است.

پیگیری‌های ما با دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات مازندران تقریبا بی نتیجه بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، توپ را به زمین سازمان صمت انداخت و رئیس و معاون این سازمان نیز با اعلام اینکه پیگیری این موضوع به ما اعلام شده اما این کالا جزو اقلام اساسی که مشمول نرخ مصوب بشود، عملا اعلام کردند که تعیین نرخ مصوب برای آن مقدور و شدنی نیست.



قوانلو رئیس سازمان صنعت مازندران نیز افزود: سینی نشا جزو اقلام مشمول نرخ مصوب نیست و تا کنون هرگز نرخی برای آن مصوب نشده است.

وی ادامه داد: به بازرسان این سازمان در سراسر استان ابلاغ کردیم که نظارت ها برای رسیدگی این موضوع را افزایش دهند.

اصغرزاده معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت مازندران نیز به خبرنگار ما گفت: تنها کاری که از بازرسان ما بر می‌آید آن است که با توجه به قیمت خرید فاکتور و محاسبه سود قانونی، نسبت به تخلف گرانفروشی آن‌ها رسیدگی کنند اما تعیین نرخ با عرضه و تقاضا است.

با این وجود کاملا بدیهی است که کشاورزان به دلیل جانماندن از فصل کار و همچنین عجله ماشین‌های کار به دلیل تقاضای بالا، مجبور به پذیرش نرخ و دستمزد اعلام شده از سوی آنان هستند و مخالفت با آن، ممکن است رزق و روزی یک ساله‌شان را بخ خطر بیندازد.

با نتیجه نگرفتن از این دو دستگاه به سراغ تعزیرات حکومتی رفتیم و ماجرا را شرح دادیم اما از سوی مسئولان این دستگاه نیز اعلام شد تاکنون مورد تخلفی به ما اعلام نشده و حتی یک پرونده هم به این سازمان ارجاع داده نشده است.

خوشبختانه مسئولان این دستگاه نظارتی پس از با خبر شدن از ماجرا، اعلام آمادگی کردند تا در اسرع وقت، نظارت بر این بازار را تشدید کنند.



گفتنی است ما برای مشخص شدن قیمت تمام شده این کالا در واحدهای تولیدی استان به سراغ یکی دیگر از معاونان بخش صنعت سازمان صمت استان رفتیم تا ببینیم چند واحد صنعتی در استان مشغول تولید این سینی‌ها در بازار استان هستند و قیمت تمام شده آن‌ها به چه نحوی است؛ اما یوسف‌نژاد معاون این سازمان اعلام کرد: تعداد واحدهای صنعتی مختص تولید این اقلام در استان بسیار کم است و معمولا کارها به صورت سفارشی و با تغییر خط تولید به صورت فصلی انجام می‌شود.

آنچه آشکار و مبرهن است نظارت جامعی بر بازار مایحتاج فصل زراعی از تعیین نرخ کارگر گرفته تا سایر هزینه‌هایی نظیر حق العمل کاری مالکان ماشین‌های نشا، سینی نشا، کود، سم، دستمزد ماشین آلات کشاورزی نظیر کمباین، تراکتور و غیره تا برسد به شالیکوبی‌ها و ریز و درشت این بازار از سیر تا پیاز ماجرا وجود ندارد و همه چیز بر می‌گردد به یک جمله ساده: " تعیین نرخ با عرضه و تقاضا است".

خودمان را گول نزنیم، عرضه در بازار این فصل یعنی دلالان و تقاضا یعنی کشاورزان و دست کشاورزان زیر ساتور دلالان است و این حکایت امروز و دیروز نیست؛ سال‌ها است که این داستان تکراری، ادامه دارد و صدای گلایه کشاورزان هم به گوش کسی نمی‌رسد.

با این اوضاع و احوال، در حالی که از یک سو استفاده از کارگران غیربومی ممنوع شده، تعداد ماشین‌های نشاکار محدود است و تقاضا فراوان، قیمت‌ها را هم عرضه و تقاضا مشخص می‌کند، کار هم عقب مانده است و دیر جنبیدن یعنی خوشه از دل زمینت سبز نمی‌شود و دستگاه‌ها هم تا از خواب بیدار شوند، وقت نشا گذشته است؛ کشاورز می‌ماند و حوض‌اش.

با یک حساب و کتاب سر انگشتی به نظرتان پایان درو، چیزی هم دست کشاورز را می‌گیرد؟!

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/