به گزارش مازند اصناف؛ حسینقلی قوانلو در خصوص برنامه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای بخش صنعت مازندران برای تحقق شعار سال 99 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان جهش تولید اظهار کرد: مهمترین مانع تحقق این شعار بر می‌گردد به فضای کسب‌وکار استان مازندران که باید آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: بحث بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین اهداف ما است تا بتوانیم هم رونق تولید و هم جهش تولید را در استان رقم بزنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: تا موقعی که بخش خصوصی گرفتار پیچ‌وخم مباحث اداری برای مجوز، برای پروانه و برای یک تغییر کاربری باشد، انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت و این مهم‌ترین مانع برای تحقق رونق و جهش تولید از سوی یک تولیدکننده است.

این مسئول ادامه داد: مشکل بعدی در استان به بحث تامین نقدینگی برمی‌گردد که به تمام بخش تولید قابل تعمیم است؛ هر چند سال گذشته در مقایسه با سال 97، سال بهتری در بحث تولید و رونق برای واحدهای صنعتی استان بوده است.

قوانلو بیان کرد: تا پایان سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 600 هزار تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت کردیم که نسبت به سال قبلش، چیزی حدود دو برابر می‌باشد.

وی عنوان کرد: البته این عدد علیرغم درشتی نسبت به سال‌های ماقبل پاسخگوی نیاز فعالان صنعتی استان نیست و نمی‌تواند نیازهای قشر تولید را برآورده کند و به آن‌ها کمک کند و از آن طرف در بخش سرمایه‌گذاری نیز باید بانک‌ها ورود جدی داشته باشند و حداقل بتوانیم با پای کار آمدن بانک‌ها ان 30 درصد حق سهم بخش صنعت از کل تسهیلات را در استان مازندران محقق کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: خوشبختانه ما در استان مازندران بر خلاف سایر استان‌ها با مشکل آب در بخش تولید مواجه نیستیم؛ ولی عمده مشکل ما، مشکل زمین است و برای رونق تولید و جهش تولید با کمبود زمین در بخش صنعت روبرو هستیم که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، به توافق خوبی هم با سازمان بازرسی و هم با وزارت جهاد در خصوص زمین هزار هکتاری بهشهر برسیم و بتوانیم سرمایه‌گذارانی که نیازمند زمین‌های بزرگ هستند را به این سمت هدایت کنیم.

این مسئول افزود: امیدواریم با حل این مشکل بتوانیم کمی از مشکلات سایر شهرک‌های صنعتی بکاهیم و کمی از بار تراکم واحدها را از روی دوش سایر شهرک‌ها برداریم.

قوانلو تاکید کرد: البته مشکلات کلی دیگری نظیر مالیات و مشوق‌های مالیاتی برای بخش تولید وجود دارد و این در حالی است که حدود 60 درصد بار مالیات در کشور بر دوش بخش صنعت، معدن و تجارت است؛ یعنی 60 درصد مالیات کشور از بخش تولید و تجارت و معدن گرفته می‌شود که این میزان در دنیا چیزی حدود 20 تا 30 درصد است.

وی اضافه کرد: دلیل این امر آن است که در کشور ما بخش‌های نظیر کشاورزی و گردشگری، معاف از مالیات هستند و این موارد از زمره مشکلاتی است که باید به طور اساسی حل‌وفصل شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: خوب باید یک سری معافیت‌هایی هم برای بخش تولید در نظر گرفته شود، مثلا اگر تخفیف 10 درصدی برای مالیات واحدهای صنعتی در نظر بگیریم و حجم تولید این واحد صنعتی دو برابر شود، این مبلغ از این سمت، جایگزین می‌شود و این یک مشوق ایجاد می‌کند که تولیدکننده به جای حرکت به سمت دلالی به سمت تولید حرکت کند.

این مسئول مطرح کرد: البته بخش صنعت با مشکلات دیگری نظیر بیمه تامین اجتماعی و شرایط و بدهی‌های بانکی نیز گریبانگیر است که موانع پیش روی آن‌ها برای حرکت به سمت رونق و جهش تولید محسوب می‌شوند که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که از سوی مسئولان صورت می‌گیرد این موانع نیز از پیش روی فعالان صنعتی برداشته شود.

قوانلو مطرح کرد: ما برنامه‌های خود را به وزارت‌خانه ارسال کردیم و پس از تایید به عنوان یک برنامه مدون، برش استانی آن در استان چانه‌زنی خواهد شد تا به یک نقطه ایده‌آل در جهش تولید دست پیدا کنیم.

وی در خصوص میزان اشتغال بخش صنعت در استان به خبرنگار ما پاسخ داد: الآن بخش صنعت به تنهایی همراه با بخش ساختمان، آب و برق و گاز که بنابر اعلام مرکز آمار جزو بخش صنعت محسوب می‌شوند، 30 درصد از سهم اشتغال استان را بر عهده دارند و همین حدود هم متوجه بخش بازار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار کرد: ما چیزی حدود 300 هزار نفر شاغل در بخش صنعت استان داریم و به همین میزان نیز شاغل در بازار استان با ظرفیت بیش از 155 هزار واحد صنفی داریم.

این مسئول گفت: در شرایط فعلی که کل کشور درگیر مقابله با ویروس کرونا است، رایزنی‌های لازم با بانک‌ها جهت مساعدت و امهال به بدهکاران بخش صنعت انجام شد و سعی کردیم کمی از مشکلات بخش تولید را تعدیل کنیم.

قوانلو در خصوص فعالیت واحدهای صنعتی طی روزهای کرونایی پاسخ داد: شاید طی روزهای اخیر، واحدهای صنعتی مشکلی برای بازگشایی نداشته باشند اما بیشتر غیر فعال بودن آن‌ها بر می‌گردد به عدم تمایل حضور کارگران در محیط کار و طبیعتا کمتر شدن نیروی کار، ضربه به تولید محسوب می‌شود که امیدواریم با عادی شدن شرایط، چرخ کارخانجات همچون سابق بچرخد./بلاغ

انتهای پیام/