به گزارش مازند اصناف؛ حسینقلی قوانلو طی گفتوگویی اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه، 16 هزار و 641 فقره پرونده تخلفاتی تشکیل و به مراجع ذیربط جهت صدور رأی ارسال شده است.
وی افزود: طی این مدت، از 224 هزار و 716 بخشهای مختلف کالایی و خدماتی مازندران بازرسی به عمل آمد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ارزش پروندههای متشکله را بیش از 710 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: کلیه پروندههای تشکیل شده جهت صدور رأی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
قوانلو با بیان اینکه بیشترین تخلفات کشف شده شامل گرانفروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت بوده است؛ از تداوم بازرسی در ایام باقیمانده سال خبر داد و اعلام کرد: طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال تا فروردین ماه سال آینده در سراسر استان در حال اجرا است.
وی ادامه داد: بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با ادارات تعزیرات حکومتی استان، هر گونه پرونده تخلف تشکیل شده در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شده و رأی آن صادر خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه اقلام اساسی مورد نیاز خانوار به وفور در سطح فروشگاهها و واحدهای صنفی در سراسر استان وجود دارد؛ گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، امسال وضعیت موجودی کالاهای اساسی در انبارها و فروشگاهها و واحدهای صنفی در سطح استان در سطح بسیار مطلوب تری نسبت به سالهای گذشته است.
وی با تکذیب هر گونه کمبود کالا در سطح استان تصریح کرد: در راستای تنظیم بازار، گوشت منجمد گوساله، شکر، مرغ در سطح فروشگاههای بزرگ و دیگر فروشگاههای منتخب توزیع شده و مردم به راحتی میتوانند آنها را تهیه کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به توزیع میوههای سیب و پرتقال تنظیم بازاری در سطح استان اشاره و عنوان کرد: براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده مقرر شد در ایام پایانی سال، این میوهها در سطح بازار استان عرضه شود.
قوانلو از رصد لحظهای بازار توسط بازرسان این سازمان خبر داد و تاکید کرد: متاسفانه برخی از افراد در روزهای اخیر در فضای مجازی دست به انتشار شایعه مبنی بر کمبود کالا میزنند که بیشتر میخواهند فضای نگرانی در جامعه را بهوجود آورند؛ در حالیکه مردم ما خود شاهدند که هم اکنون سطح موجودی کالاها واقعاً در واحدهای صنفی و فروشگاهها در ایده آلترین حالت قرار دارد.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان مازندرانی در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور مراتب را به تلفن 124 و یا سامانه www.124.ir اعلام کنند.
انتهای پیام/