logo

کد خبر : 31364
تاریخ خبر : 1398/12/08
تشکیل 20 پرونده تخلف احتکار و گران‌فروشی ماسک در مازندران/ 4 واحد عرضه و داروخانه پلمب شد
مديرکل تعزيرات حکومتي مازندران:

تشکیل 20 پرونده تخلف احتکار و گران‌فروشی ماسک در مازندران/ 4 واحد عرضه و داروخانه پلمب شد

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه تاکنون 20 پرونده تخلف با موضوع احتکار و گران&zwnj;فروشی در سطح استان تشکیل و در حال بررسی برای صدور حکم است؛ گفت: تاکنون دو داروخانه در بابل و بابلسر و دو واحد عرضه لوارم آرایشی و بهداشتی در بابل پلمب شده است.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران  در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص آخرین اقدامات تعزیرات حکومتی مازندران در مقابله با محتکران و گران‌فروشان اظهار کرد: بازرسی‌ها مشترک تعزیرات حکومتی همراه با دستگاه‌های نظارتی چون سازمان صمت و اتاق‌های اصناف از سطح بازار، داروخانه‌ها و واحدهای عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی در سطح استان در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون 20 پرونده تخلف با موضوع احتکار و گران‌فروشی در سطح استان تشکیل و در حال بررسی برای صدور حکم است.

  مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: تاکنون دو داروخانه در بابل و بابلسر و دو واحد عرضه لوارم آرایشی و بهداشتی در بابل پلمب شده است.

ملکی ادامه داد: یک واحد عرضه در تنکابن نیز که برای آن تشکیل پرونده شده بود، ماسک‌ها ضبط و با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی به محتکران و گران‌فروشان هشدار داد: از آن‌جا که در شرایط کنونی، احتکار و گران‌فروشی جدا از تخلف صنفی یک کار غیر اخلاقی و غیر انسان دوستانه است، در صورت مشاهده یا گزارش، حداکثر مجازات برای متخلفان در نظر خواهد گرفته شد.

  مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اعلام کرد: در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اینکه، کالاها ضبط می‌شود، کالا با نرخ رسمی به مردم عرضه و اگر برای بار نخست باشد، تا 70 درصد ارزش کالا برای فرد متخلف، جریمه در نظر خواهد گرفته می‌شود.

ملکی اضافه کرد: بی شک در صورت ارتکاب تخلف برای مرتبه‌های بعدی، مجازت به مراتب سنگین‌تر همراه با اعلام در رسانه‌ها و پلمب واحدهای صنفی اعمال می‌شود.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی روزانه بازرسی‌های مکرر و جدی از سطح بازار را در دستور کار خود دارند و تاکنون تعزیرات حکومتی مازندران نیز با حضور قاضی شعبه در 40 اکیپ بازرسی مشترک، حضور فعالی داشته است و بازرسی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/