به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما از تعزیر متخلفین در مازندران طی سال‌جاری خبر داد و گفت:  در  10 ماهه سال جاری بالغ بر 20 هزار و  621 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود:  از این تعداد، 20 هزار و 484 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 616 میلیارد و 691 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران  در خصوص مهمترین تخلفات در این پرونده‌ها اظهار کرد: عدم درج قیمت با 6 هزار و 600 فقره، گران‌فروشی با 6هزار و 121 فقره، عدم ارائه فاکتور با دو هزار و9 فقره، قاچاق با یک هزار و 626 فقره، عدم صدور فاکتور خرید با یک هزار و 256فقره و عدم رعایت دستوالعمل های بهداشتی با 738 فقره در صدر مهمترین تخلفات ده ماهه امسال قرار گرفتند.

ملکی  تصریح کرد: تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها یا الصاق تابلویی که متضمن نرخ کالاها باشد  و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند.

به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است؛ از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذی‌صلاح هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر اینکه درج نکردن قیمت به منزله تلاش برای گران‌فروشی کالا و خدمات است، متذکر شد: این اقدام علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گران‌فروشی نیز خواهد شد و تخلف نصب نکردن برچسب قیمت بر روی کالا در گشت‌های مشترک نیز، دارای اولویت رسیدگی است.
      
انتهای پیام/

انتهای پیام/