به گزارش مازند اصناف؛ در چند روز اخیر بود که رسانه های خبری و مجازی منطقه و استان، خبر بازداشت تعدادی از افراد کارمند یا نزدیک به نهادی اجرایی در رامسر توسط دستگاه‌های امنیتی را بر روی خروجی خود قرار دادند.

در همین رابطه و طبق برخی از شنیده‌ها، دلیل بازداشت‌های اخیر، فساد مالی برخی مرتبطین با این نهاد اجرایی بوده است.

مقابله و برخورد با فساد اداری طی چند سال اخیر در رامسر نمود پررنگی داشته که نمونه آن بازداشت و به تبع آن استعفای شهرداران و اعضای شورای شهر رامسر و ایضا کتالم و ساداتشهر بوده است.

نفس مقابله با فساد توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی یقیناً اثربخش و مورد تایید و استقبال مردم قرار خواهد گرفت اما آن چیزی که عموماً بعد از این برخوردها مشاهده شده، در ظاهر عدم پیگیری توسط دستگاه قضایی بوده است.

به عنوان مثال، بارها و بارها این موضوع از سوی مردم شنیده شده  چرا افرادی که در حین مسئولیت بازداشت و از سِمت خود استعفا می‌دهند، پس از مدتی در یک اداره مشغول به کار می‌شوند و یا به صورت شخصی و بدون هرگونه محدودیتی  به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود  می‌پردازند؟.

سوال ایجاد شده در بین مردم این است که اگر این افراد مرتکب جرم شده‌اند، چرا در جای دیگری مشغول به کار شده و یا حتی ارتقای مسئولیت می‌گیرند و اگر هم مرتکب جرمی نشده‌اند، به چه دلیل با آبروی آنها بازی شده است؟

دیگر مطالبه مردم، لزوم بازگشت اموال و دارایی‌های به سرقت رفته توسط مفسدین به خزانه و بیت‌المال است که در صورت چنین امری، می‌بایست با اطلاع رسانی صحیح و دعوت از رسانه های بیدار، از ایجاد هرگونه بی اعتمادی در بین مردم جلوگیری کرد.

یقیناً آن چیزی که همیشه برای مردمِ تشنه عدالت دارای اهمیت بوده، بحث "شفافیت" در مبارزه با فساد و اجرای عدالت است و اگر روزی این موضوع با شفافیت و صداقت برای مردم روشن نشود یا از نظر آنان پنهان نگاه داشته شود، نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در اذهان و قلوب مردم ایجاد کند که چه بسا عدم توجه به این مهم، در نگاه مردم نتیجه سو نیز ایجاد خواهد کرد./بلاغ

محمد شاه نظری