به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در راستای انجام بازرسی‌های دستگاه‌های نظارتی در بخش‌های کلا و خدمات، قاچاق و بهداشت و درمان از 25 آبان‌ماه همزمان با اجرای طرح اصلاح نرخ سوخت تاکنون، دو هزار و 674 پرونده به اداره کل تعزیرات استان ارجاع شد.

وی افزود: از این میزان، تاکنون تعداد یک‌هزار و 921 فقره پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: متخلفان این پرونده‌ها به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 31 میلیارد و 766 میلیون ریال محکوم شدند.

ملکی در خصوص بیشترین تعداد تخلفات در میان پرونده‌های متشکله طی بازرسی‌های صورت گرفته، گفت: عدم درج قیمت با یک‌هزار و 69 فقره، گران‌فروشی با 917 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با 294 فقره، حمل کالای قاچاق با 187 فقره، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با 175 فقره و تقلب با 81 فقره بیشترین تخلفات ارتکابی طی این مدت در بازرسی‌های انجام گرفته، گزارش شده است.


مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران متذکر شد: نظارت بر بازار همچنان با جدیت ادامه دارد و در صورت مشاهده یا گزارش مردمی، قاطعانه با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/