به گزارش مازند اصناف؛ با وجود شرایط مساعد اقلیمی و رشد چندبرابری تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال قبل، اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره در سایه کمبود نظارت دستگاه های متولی و وجود واسطه گران و دلالان متعدد در بازار به حدی بالاست که مصرف کننده چند برابر بهای واقعی پول می پردازد.

این در حالی است که عموم افراد تصور می کنند که کشاورزان از آشفتگی بازار سودهای هنگفتی به جیب می زنند، اما در بسیاری از مواقع هزینه تولید به دست آنها نمی رسد که همین امر موجب شده تا بهره بردار محصول خود را رها کند و تمایلی به برداشت آن نداشته باشد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که علی رغم ازدیاد عرضه، قیمت محصولات میوه و صیفی در بازار جهش چند برابری نسبت به سال قبل داشته که هر یک از فروشندگان دلایلی برای این گرانی ها مطرح می کنند، در حالیکه واقعیت چیز دیگری است.

بسیاری از مسئولان بر این باورند نبود زنجیره ارزش و تامین، بی توجهی به قانون الگوی کشت، ضعف در نظارت ها و وجود دلالان متعدد در سطح بازار از دلایل اصلی اختلاف ۵۰ درصدی قیمت محصولات از مزرعه تا بازار و هدر رفت زحمات کشاورزان به شمار می رود که اعمال مدیریت صحیح، ایجاد زنجیره تولید تا تامین و واگذاری امور به اتحادیه ها و شرکت های کشاورزی تنها راه حل کوتاه کردن دست واسطه ها و به حداقل رساندن فاصله قیمت از مبدا تا مقصد به شمار می رود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از دلایل اختلاف ۲ تا ۳ برابری محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار و راهکارهای به حداقل رساندن فاصله قیمت و کوتاه کردن دست واسطه گران و دلالان در بازار با خبر شویم:

ایجاد زنجیره تولید تنها راه‌حل پایان دادن به حضور دلالان در بخش کشاورزی
محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره دلایل اختلاف چند برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار، اظهار کرد: با وجود مشقت‌های فراوان تولید و به کارگیری منابع متعدد خاکی و آبی سرمایه، و نیروی انسانی در بخش کشاورزی اما متأسفانه تولیدکننده بعد از تولید در کشور رها می‌شود که این امر بیانگر بی‌اهمیتی تولید است.

وی افزود: نبود برنامه مدون و سو‌ءمدیریت در بازار محصولات کشاورزی زمینه را برای اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خرید از تولیدکننده تا بازار رقم می‌زند که این امر اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

ملک‌زاده نبود زنجیره ارزش در کشور را عامل اصلی تفاوت چشمگیر قیمت از مبدأ تا مقصد اعلام کرد و گفت: با ایجاد زنجیره ارزش در کشور مطمئن باشید بخش کشاورزی با متولی‌گری وزارت جهاد و کمک تشکل‌ها اگر بتواند صفر تا صد مزرعه تا سفره را مدیریت کند تا دست واسطه‌گران و دلالان در بازار کوتاه شود تمامی مشکلات مرتفع خواهد شد و فاصله قیمت به حداقل ممکن خواهد رسید.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر کشاورز حداقل از ۶ ماه تا یکسال در باغ و مزرعه زحمات فراوانی می‌کشد در حالی که تنها ۱۰ درصد کل درآمد حاصل از محصول نصیبش می‌شود و بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد به جیب کسانی می‌رود که در امر خرید و فروش محصولات از کشاورز تا مصرف‌کننده دخیل هستند، به عنوان مثال هر کیلو گوجه‌فرنگی با نرخ ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود در حالی که ۵ تا ۶ هزار به دست مصرف‌کننده می‌رسد، همچنین سیب با بهترین کیفیت از باغدار ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان خریداری می‌شود در حالی که مصرف‌کننده در بازار کمتر از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان سیب را خریداری نمی‌کند که تمامی این عوامل بیانگر اختلاف چند برابری قیمت ناشی از حضور واسطه‌ها و دلالان متعدد در بازار است.

ملک‌زاده بی‌برنامگی و عدم کنترل و نظارت در بازار محصولات کشاورزی را یکی دیگر از دلایل اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره دانست و گفت: این در حالی است که با ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش در بخش کشاورزی و دنبال کردن تمامی عوامل خرید تا توزیع از این طریق مشکلات به حداقل ممکن می‌رسد به طوری که دیگر مصرف‌کننده مجبور به خرید محصولات کشاورزی با قیمت‌های بسیار گزاف نیست.

علی خان‌محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از اختلاف ۲ تا ۳ برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار، اظهار کرد: نبود تشکل‌ها، زنجیره‌های تولید و سندیکا‌های بخش کشاورزی موجب شده تا اختلاف قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به چند برابر افزایش یابد که لازمه جلوگیری از نوسانات چشمگیر قیمت در بازار تنها ایجاد زنجیره‌های تولید و بدست گرفتن صفر تا صد بازار به دست تشکل‌های تولیدی است.

خان محمدی ادامه داد: با ایجاد زنجیره‌های تولید کشاورزان بر اساس نیاز بازار داخل و صادرات اقدام به تولید محصولات کشاورزی می‌کنند که در نهایت با تعادل میان عرضه و تقاضا و کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلالان خبری از اختلاف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت در بازار نیست.

به گفته این مقام مسئول تا زمانی که زنجیره تولید تأمین و ارزش در بخش کشاورزی ایجاد نشود و به عبارت دیگر تولید تا بازار را وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها به عنوان متولی تولید در اختیار نگیرند، نوسانات بازار همچنان استمرار خواهد داشت که دود این امر به چشم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌رود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نبود الگوی کشت را یکی دیگر از عوامل گرانی و اختلاف قیمت محصولات کشاورزی در بازار برشمرد و گفت: با وجود گذشت چند سال از ابلاغ مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸، اما مسئولان امر نسبت به اجرای آن در استان‌ها بی‌تفاوت بودند که همین امر موجب شده به سبب مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی با نوساناتی در بازار رو به رو شود، به عنوان مثال در ماه‌های اخیر کشاورزان به سبب فراوانی تولید گوجه‌فرنگی و نبود بازار مجبور بودند که محصول تولیدی خود را به سبب ضایعات بالا دور بریزند در حالی که هم‌اکنون مصرف‌کننده با نرخ ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان هر کیلو گوجه‌فرنگی را در بازار خریداری می‌کند.

خان‌محمدی با انتقاد از نبود زنجیره تولید، تأمین و ارزش در بخش کشاورزی، گفت: با ایجاد زنجیره تولید و ارزش در بخش کشاورزی در مواقعی که تولید محصولات زراعی، باغی و جالیزی بیش از  تقاضا است این امکان وجود دارد که این محصولات در سردخانه‌های مجهز ذخیره‌سازی شوند تا در مواقع لزوم به بازار عرضه شوند که دیگر در چنین شرایطی به سبب از بین رفتن بخش دلالی شاهد تلاطم بازار نیستیم.

وی در پایان ضعف نظارت دستگاه‌های متولی و جولان واسطه‌ها و دلالان را از جمله چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی دانست و گفت: در حال حاضر بیشترین سود از  بازار محصولات کشاورزی در سایه ضعف نظارت دستگاه‌های متولی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود که این امر به قیمت هدر رفت منابع آبی، خاکی، نیروی انسانی و زحمات کشاورزان تمام می‌شود، در حالی که با ایجاد زنجیره تولید، تأمین و ارزش و اعمال نظارت‌های دقیق بر بازار می‌توان فاصله قیمت از مزرعه تا سفره را به حداقل ممکن رساند، به طوری که دیگر مصرف‌کننده مجبور نیست ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت محصول در مزرعه پول به فروشنده پرداخت کند.

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت میوه از مبدا تا بازار به چند برابر می رسد، اظهار کرد: وجود واسطه ها و دلالان مختلف از مزرعه، میدان میوه و تره بار تا بازار موجب شده محصولات کشاورزی با قیمت های نامتعارفی به دست مصرف کننده برسد چرا که هر یک از عوامل واسطه حاشیه سود زیادی می خواهند و به سودهای تعریف شده در کشور قانع نیستند.

وی حذف واسطه ها و دلال را راهکار نخست کاهش قیمت محصولات از مزرعه تا بازار برشمرد و گفت: اگرچه در قانون بر عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی به دلیل حذف واسطه ها تاکید شده، اما در عمل توجهی به این موضوع نداریم‌.

حسینی ادامه داد:حضور شرکت ها و اتحادیه های کشاورزی در حذف واسطه ها و دلالان تاثیر بسزایی دارد که متاسفانه سیستم معیوب دولتی ما از این موضوع غافل شده است.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه غفلت مسئولان دولتی منجر به رشد چند برابری قیمت محصولات کشاورزی شده است، بیان کرد: علی رغم آنکه تمامی محصولات کشاورزی با قیمت های نازلی از تولیدکنندگان خریداری می شود، اما بالا بودن هزینه های تولید منجر به افزایش قیمت محصولات می شود‌.

وی استفاده از ظرفیت اتحادیه و شرکت های کشاورزی را بهترین راه حل تنظیم بازار و جلوگیری از نوسان قیمت محصولات کشاورزی دانست و گفت: اگر اتحادیه ها و شرکت های کشاورزی مورد حمایت قرار بگیرند به طوریکه مسئولان دولتی ابزارهای قانونی را در اختیار این شرکت ها قرار دهند، مشکلات موجود در بازار مرتفع می شود.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی درباره اینکه ایجاد زنجیره ارزش راهکار مناسبی برای کاهش اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره است، تصریح کرد: اگرچه ایجاد زنجیره ارزش، تولید و تامین در شعار حرف خوبی است، اما در کشور ما زنجیره ها به سبب دخالت های نابه جا و رانت هایی که برخی مافیا به دنبال آن هستند، زود پاره می شود./بلاغ

انتهای پیام/