به گزارش مازند اصناف؛ حجم بالای حضور مسافران و گردشگران به ویژه در ایام پیک تعطیلات نوروزی و تابستانی به استان مازندران موجب شده است تا شاهد ظهور تعداد فراوانی از کارتن به دست‌ها در مبادی ورودی شهرها و نیز در جاده‌های منتهی به مراکز تفریحی و گردشگری در جای جای استان باشیم؛ امری که شاید در نگاه اول، اینگونه به نظر برسد که تابلوبه دستان، مالکان منازلی هستند که خانه‌های خود را به ازای مبالغی به مسافران اجاره می‌دهند، که اگر قیمت بالای هتل‌ها و مسافرخانه‌ها را لحاظ کنیم، کار چندان بدی هم به نظر نمی‌رسد.

اما نکته این ماجرا اینجاست در صورتی که هیچ نظارتی بر خانه‌های استیجاری و اماکن غیرمجاز وجود نداشته باشد؛ چگونه می‌توان نگران تامین امنیت و ایمنی مسافرانی نبود که به این افراد اعتماد کرده اند؟ از سوی دیگر اثرات تاثیر سوء ظهور این دست از افراد بر بازار خدمات هتل‌ها و مراکز مجاز مهمان‌پذیر در استان در کاهش درآمد نکته قابل تاملی است.

به هر حال، فعاليت سيار گروهی موسوم به كارتن به دستان برای دادن خانه اجاره‌ای به مسافران و گردشگران در بسياری از شهرهای استان به صورت قارچ گونه در حال افزایش است و بر اساس آمارها به رقمی بیش از 10 هزار خانه می‌رسد که هتلداران را کلافه و بازار آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

جولان تابلو به دستان در مبادی ورودی شهرها

با این وجود؛ جولان تابلو به دستان در مبادی ورودی و خروجی شهرها جدا از منظر نازیبای شهری حاکی از بیکاری پنهان استان و ایجاد اشتغالی کاذب در این بخش است که بخشی از طیف بیکاران و در کنار آن دلالان و حتی بنگاه‌های املاک را به سمت خود کشیده است.

برای حل معضلات مطروحه و کم کردن سایه سنگین خانه مسافرهای غیرقانونی بر سر امنیت اجتماعی شهرها، مسأله ساماندهی خانه مسافرها و به تبع آن کارتن به دست‌ها طی سالیان اخیر در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی قرار گرفته است و مقرر شد با همکاری بخش خصوصی در این خصوص برنامه ریزی و اقدام صورت گیرد.

مهران حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی خانه‌های مسافر در مازندران گفت: موضوع ساماندهی خانه مسافر چند سالی است که در حوزه گردشگری بحث آن در کشور و بالطبع در استان مازندران آغاز شده است.

وی افزود: در این خصوص سعی کردیم در حوزه‌های ساماندهی ورود جدی داشته باشیم و بحث اطلاع رسانی را به عنوان یکی از محورهای اصلی این طرح از طریق رسانه‌ها، چاپ بنر و تراکت و اطلاع رسانی محلی در دستور کار قرار دادیم.

معاون گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: در طی این چند سال، طرح در اجرا دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده و در بعضی از مقاطع طرح با جدیت پیگیری می‌شد و در برخی مقاطع نیز با کمی جدیت کمتری دنبال می‌شد؛ اما طی دو - سه سال اخیر موضوع با جدیت پایداری در حال انجام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این طرح در راستای برون سپاری اختیارات دولت، بخشی از تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار شد؛ ادامه داد: این شرکت‌ها بر اساس موافقت اصولی که از وزارتخانه اخذ کردند، فعال هستند.

صدور پروانه بهره‌برداری برای 2400 خانه مسافر

حسنی بیان کرد: در حال حاضر دو هزار و 396 فقره پروانه بهره‌برداری برای خانه مسافرها در استان مازندران صادر کردیم که تقریبا بیش از 12 درصد از کل پروانه‌های بهره‌برداری کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه نزدیک به 12 هزار خانه مسافر در استان مازندران مشغول فعالیت هستند؛ اظهار کرد: 10 شرکت مجری طرح ساماندهی خانه مسافر در استان مشغول فعالیت هستند که به صورت شهرستانی و منطقه‌ای در حال ساماندهی این واحدها هستند.

معاون گردشگری مازندران عنوان کرد: وظیفه این شرکت‌های مجری، شناسایی و اخذ مدارک مورد نیاز متقاضیان و همچنین بارگذاری اطلاعات در سامانه خانه مسافر کشور است و ما بقی مراحل اداری توسط شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی و اداره کل گردشگری استان پیگیری می‌شود که منتهی به صدور پروانه بهره‌برداری می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: در مورد فلسفه وجودی خود خانه مسافر باید گفت که این واحدها در عین حال که می‌تواند به عنوان یک تهدید محسوب شود اما با درایت‌هایی که در حال انجام است می‌شود به یک فرصت مبدل شود.

حسنی افزود: در ایام پیک سفر با توجه به حجم بالای مسافران و تعداد ناکافی تخت‌های رسمی در ارائه خدمات، این واحدها به کمک ظرفیت هتل‌ها و مهمان‌پذیرهای استان می‌آیند و در واقع با کمک به واحدهای اقامتی از سوی واحدهای مردمی به یک فرصت تبدیل شده‌اند.

عدم رغبت مالکان خانه مسافرها به اخذ پروانه

وی مطرح کرد: یکسری مسائل و مشکلات در اجرای طرح ساماندهی خانه مسافر وجود دارد که عمده ترین آن آن است که مالکان این واحدها چندان راغب به اخذ پروانه نیستند و هم اکنون از بیش از 12 هزار خانه مسافر موجود تنها نزدیک به 3 هزار واحد دارای پروانه هستند و مابقی فاقد پروانه بهره‌برداری هستند.


معاون گردشگری مازندران تصریح کرد: در بعضی از مقاطع، اتفاقاتی افتاده که با حکم مراجع قضایی منجر به پلمپ برخی از این منازل شده است و باید اتفاقی که برای آنانی که خانه‌های خود را به صورت استیجاری در اختیار خانه مسافرها قرار می‌دهند آن است که این طرح در حقیقت در راستای ایجاد امنیت و ایمنی هم برای گردشگران و هم برای مالکان و صاحبان خانه‌ها در دست انجام است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در واقع این طرح، زاویه دیدش برای هر دو طرف قضیه است و با شناسنامه‌دار شدن این واحدها، این امنیت و ایمنی برای دو طرف حاصل می‌شود.

حسنی یادآور شد: آنانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند باید جهت رونق کسب‌وکار خودشان بهتر است که الزاما بر اساس ماده یک آیین‌نامه ایجاد اصلاح که خانه مسافر را جزو تاسیسات گردشگری به شمار آورده است؛ اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری از ادارات کل گردشگری در شهرستان‌ها کنند.

وی در خصوص چرایی عدم اخذ پروانه بهره‌برداری 75 درصد از خانه‌های مسافر استان گفت: اینکه این واحدها و مالکان این واحدها از این طرح مطلع نباشند باید بگویم که بیش از 95 درصد آن‌ها مطلع‌اند؛ چرا که از کانال‌های مختلف اطلاع‌رسانی و حتی به صورت خانه به خانه انجام دادیم و حتی کمیسیون‌های امنیت گردشگری ما در شهرستان‌ها در این حوزه بسیار فعال هستند و حتی ما اطلاع رسانی مردمی هم در دستور کار قرار دادیم.

معاون گردشگری مازندران در پاسخ به این سوال که آیا این واحدها درجه‌بندی هم می‌شوند؛ گفت: این واحدها درجه بندی نمی‌شوند اما باید دارای شرایط خاص و امکانات حداقلی برای رفاه مسافران باشند و لذا غالب این واحدها در زمره واحدهای درجه دو و سه طبقه‌بندی می‌شوند.

نرخ شبی 150 تا یک‌میلیون تومانی خانه مسافرها در مازندران

این مقام مسئول در خصوص نرخ‌گذاری خدمات این واحدها پاسخ داد: مالکان این واحدها نرخ پیشنهادی می‌دهند و سپس مورد تایید قرار می‌گیرد و نرخ این واحدها با یکدیگر متفاوت است و در استان نرخ این واحدها بسته به خدمات و تجهیزاتی که دارند از شبی 150 هزار تومان تا یک میلیون تومان که در واقع واحدهای ویلایی هستند؛ متغیر است.

حسنی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح از تعداد تابلو به دستان شهرها، کاسته است یا خیر؛ اذعان کرد: برای این طرح سامانه خانه مسافر طراحی شده است که هم سامانه صدور پروانه است و هم سامانه رزرواسیون برای متقاضیان که رزرو این واحدها با مشاهده اطلاعات این واحدها و انتخاب توسط متقاضی صورت می‌گیرد.

وی اعلام کرد: البته مراکز رزرواسیون فعال در شهرستان‌ها هم خانه‌های مسافر دارای پروانه بهره‌برداری را تحت پوشش خود قرار می‌دهند و مجموعا به کاهش انتخاب خانه از سوی متقاضیان توسط تابلو به دستان و ایجاد انگیزه برای مالکان برای ثبت رد سامانه کمک می‌کند.

عدم ظرفیت مکفی هتل‌ها برای پاسخگویی به گردشگران/اجرای طرح با مخالفت هتل‌داران مواجه بود

معاون گردشگری مازندران در پاسخ به میزان ظرفیت هتل‌ها و مراکز رسمی استان در پوشش مسافران و گردشگران گفت: میزان ظرفیت به نفر شب استان به تقریبا 70 هزار نفر شب در استان می‌رسد که شامل هتل، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر و غیره را در بر می‌گیرد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا قانونی کردن خانه مسافر‌ها همراه با اعتراضات مراکز رسمی و هتلداران بوده است یا خیر؛ خاطرنشان کرد: چرا، این اعتراضات نه تنها در استان بلکه در کل کشور وجود داشت ولی باید این را دقت کنیم که در استان‌هایی نظیر مازندران که در ایام پیک سفر با حجم بالای گردشگر روبرو هستند این تعداد تخت رسمی، پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست و این خانه مسافرها به کمک این واحدها می‌آیند و اگرنه با مشکلات متعددی نظیر مشکلات زیست محیطی، حجم بالای چادر نشینی و غیره را روبرو خواهیم شد.

حسنی در پایان متذکر شد: عمده هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های ما در غرب استان و از نور تا رامسر مستقر هستند و با وجود اینکه تعداد این واحدها در مرکز و شرق استان کافی نیست اما در حوزه نیاز به احداث هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، این خلا در غرب استان بیشتر از مرکز و شرق استان احساس می‌شود.

ضرورت جدیت در اجرای طرح ساماندهی خانه مسافر در مازندران

مع الوصف اجرای طرح ساماندهی خانه مسافر با توجه به نیاز مبرم استان به افزایش تعداد هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها در سطح استان و تفاوت فاحش تعداد تخت‌های مراکز رسمی موجود با حجم بالای مسافران در ایام تعطیلات و همچنین عدم قدرت مالی مکفی تعداد قابل توجهی از گردشگران و مسافران برای رزرو اتاق‌های گران قیمت هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها، خانه مسافرها گزینه انتخاب بسیاری از مسافران است که باید با توجه به ضرورت وجودشان، کنترل و ساماندهی آنان با جدیت و الزام حداکثری در استان پیگیری شود.

در پایان باید گفت هر چند در راستای اجرای این طرح اقدامات مطلوبی انجام و در دست پیگیری است اما وجود نزدیک به 9 هزار خانه مسافر فاقد پروانه بهره‌برداری نشان از اتخاذ همت ویژه‌ای برای ساماندهی این واحدها دارد که نیاز به ورود جدی دستگاه‌های مرتبط به این بخش دارد.

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/