اختصاصی مازند اصناف / حسن قربان زاده : به گزارش خبرنگار ما  بعد از ظهر امروز نشست مشترکی بین روسای اتحادیه های صنفی مرکز استان با اتاق اصناف , تعزیرات حکومتی و اداره صنعت معدن و تجارت ساری انجام پذیرفت.

گفتنی است این جلسه که با حضور اکبرزاده نائب رئیس تعزیرات حکومتی , هادی نژاد رئیس اداره صنعت معدن و تجارت و روسای 15 اتحادیه صنفی در اتاق اصناف ساری برگزار شد به بحث و تبادل نظر  در خصوص مشکلات فی مابین این ارگانها در حوزه ی صدور احکام , همکاری ها , مشکلات , چالش ها , راهکارهای تعامل , آموزش بازرسین و ....  پرداخته شد.

سبحان خدابخشی نماینده اتاق اصناف در هیات بدوی تعزیرات حکومتی گفت: قانون نظام صنفی جریمه و احکام مرتبط با تخلفات صنفی را بسیار حاد و سنگین وضع نموده است. در این قانون امده است که برای بررسی پرونده های تعزیری باید هیات بدوی و تجدید نظر تشکیل و راه اندازی گردد که این امر تاکنون تحقق نیافته است. ضمن اینکه قانون بسیار سختگیرانه وعظ شده است و باید در اجرای قوانین بازار را نیز لحاظ قرار داد.

خدابخشی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بزرگترین تخلفات صنفی ما در ساری گرانفروشی است. در همین قانون آمده است:" بهای فروش کالا بیشتر از قیمت اعلام شده از سوی مراجع ذیربط ممنونع است" حال سوال این است مراجع ذیربط چه کسانی هستند؟ مسئله ی دیگر اینکه اصلا کارشناسان دادگستری در بحث صنفی تخصصی ندارندو الزاما و بناچار از روسای اتحادیه ها بهره می برند. چرا این مشکل را با تاسیس هیاتی متشکل از روسای اتحادیه ها حل نمی کنید؟

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که اکثر قوانین بر علیه بازار است گفت: چرا همیشه بازار را تعزیر می کنیم اما بدنبال حمایت از بازار نیستیم. متاسفانه در این موضوع یا قانون خوب وضع نمی شود و یا اگر قانون مطلوبی نیز وضع شد در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

در ادامه ی این نشست صحافی نماینده ی اتحادیه پوشاک گفت: با توجه به لغو طرح شبنم حال معیار و تشخیص کالای قاچاق در بازار چیست؟ مسئله ی دیگر اینکه برخی بازرسین و کارشناسان حتی از ابتدایی ترین اطلاعات صنفی بی بهره اند و خود را صاحب نظر در اعلام احکام و گزارشات می دانند.

رضا پلنگ افکن نماینده ی اتحادیه ارتباطات و مخابرات گفت: متاسفانه نگاه بازرسین تعزیرات و اداره صنعت معدن و تجارت به متصدیان واحد های صنفی متهمانه است که امیدواریم کرامت بازار و بازاریان نیز در این بازرسی ها مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه ی این نشست اکبرزاده و هادی نزاد به پاسخ سوالات مطرح شده پرداختند که ما در اینجا به برخی چند از این مطالب اشاره می کنیم:

باید بگوییم تعزیرات حکومتی راسا و بدوا اقدام به گزارش نخواهد کرد بلکه غالب این امور با نظریه کارشناسی اعضای هیئت رئیسه ی اتحادیه خواهد بود. ما باید بازار اسلامی را در مملکتی اسلامی پیاده کنیم. لذا طبق نص صریح قانون حضور اعضای هیات رئیسه اتحادیه ها در جلسات تعزیرات بلا مانع است.

وی در خصوص گرانفروشی نیز گفت: معیار و مبنای ما در گرانفروشی فاکتور خرید و رعایت درصد سود قانونی هر کالاست. و اگر در جایی بازرسی فاکتور را نپذیرفت مرتکب تخلف گردیده است.

اکبرزاده در خصوص تشخیص کالای قاچاق گفت: طبق قانون پس از لغو طرح شبنم معیار تشخیص کالای قاچاق داشتن شناسه صنفی کالا و دیگری کد رهگیری همان کالا در بارا است.

هادی نژاد نیز در بخش پایانی این جلسه اذعان داشت: ما امادگی لازم جهت آموزش و یا اعزام بازرسین جهت حضور در کلاهای دوره اموزشی را اعلام می نماییم.