به گزارش مازند اصناف؛ گرانی بیش از 100 درصدی قیمت خانه در طول یکسال اخیر موجب شده که مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی به فکر ساخت مسکن و حتی مالیات بر عایدی سرمایه باشد؛ مشکلاتی که به دلیل بی‌توجهی مدیریت عباس آخوندی به تقاضای بازار مسکن به وجود آمد و هم اکنون‌گریبانگیر معیشت مردم شده است.
زمانی نه چندان دور، وزیر سابق راه و شهرسازی با تکیه بر آمارهای مربوط به خانه‌های خالی سعی می‌کرد از لزوم ساخت واحدهای جدید طفره رفته و موجودی مسکن را مناسب جلوه دهد؛ در حالی که بسیاری از این واحدها، واحدهای لوکس می‌باشد، چنانچه خبرگزاری ایسنا در گزارشی برخی ارقام اجاره آنها را نجومی اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، یک ویلای ۱۱۰۰ متری نوساز مبله در فرمانیه، فوق لوکس با استخر، سونا، جکوزی؛ ماهیانه ۸۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود یا در نمونه‌ای دیگر، یک ویلای لوکس ۷۰۰ متری در شهرک غرب، پنج خوابه، خواب‌های مستر، تراس‌های بزرگ، استخر؛ ماهیانه ۶۵ میلیون تومان برای اجاره گذاشته شده است!
بر همین اساس می‌توان متوجه شد که اتکا به خانه‌های خالی در زمان عباس آخوندی صرفا برای‌گریز از ساخت مسکن بوده و نیاز اساسی کشور در حوزه مسکن باید با افزایش تولید (و البته عرضه خانه‌هایی که خالی مانده و در توان عامه مردم است) جبران شود.
ارزش خانه‌های خالی در تهران
 بیش از 400 هزار میلیارد تومان!
در همین زمینه، افشین پروین‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با‌اشاره به اینکه سازوکار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: با اخذ مالیات، مالکان خانه‌های خالی از سکنه که به‌دلیل سوداگری آنها را وارد بازار نمی‌کنند مجبور می‌شوند این قبیل واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید سال 94 سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی می‌کرد، اما سازمان ملی زمین و مسکن در آن زمان این کار را انجام نداد تا امروز ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی در اختیار نداشته باشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن پیش‌تر نیز با بیان این‌که هم‌اکنون 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که از این تعداد واحد مسکونی بیش از 500 هزار واحد در تهران قرار دارد گفته بود: خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به‌شمار می‌رود که معطل مانده و باید هرچه سریع‌تر به چرخه مصرف وارد شود.
پروین‌پور با بیان این‌که این ظرفیت در کشور قابل جایگزینی نیست، گفت: نباید دولت اجازه دهد مثلاً فردی 50 دستگاه واحد مسکونی داشته باشد و آنها را خالی نگه دارد تا بعداً با قیمت‌های بالا به‌فروش برساند.
 بحث خانه‌های خالی باید از چرخه انحصار خارج شود
وی افزود: در دنیا با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند؛‌ ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ مؤثر شناسایی و از آنها مالیات دریافت شود به‌طور قطع قیمت مسکن 50 درصد کاهش خواهد یافت.
چند صد هزار خانه خالی
در تهران وجود دارد!
در این باره، پیروز حناچی، شهردار تهران نیز اظهار داشت: موضوع بلوکه شدن سرمایه‌های مردم در خانه‌های خالی نیز مورد توجه دولت قرار گرفته و در ارتباط با واحدهای خالی نیز هنوز اتفاق نظر واحدی وجود ندارد اما حتما چند صد هزار خانه خالی از سکنه در تهران وجود دارد.
وی با بیان اینکه در این خصوص خلائی در قوانین داریم ادامه داد: در دنیا برای افرادی که بیش از دو واحد مسکونی دارند مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و در واقع کسی هم حق ندارد دارایی‌های عمومی را بلوکه کند و هم اکنون این موضوع در دولت مطرح است و امیدواریم هر چه سریع‌تر راهکاری برای آن اتخاذ شود.
همچنین سید هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن ناشی از عدم ارائه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار است، اظهار کرد: متأسفانه تعداد زیادی واحد مسکونی در کشور ساخته شده است که عرضه نمی‌شود. وی با بیان اینکه می‌توانیم این واحدها  را از  طریق روش‌های مالیاتی  به بخش مسکن تزریق کنیم ادامه داد: متأسفانه وجود واحدهای خالی از سکنه سبب شده تا اقتصاد کشور فریز شده و در نتیجه باید با کمک اخذ مالیات از جمله مالیات واحد‌های خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه چرخه اقتصادی کشور را به حرکت در بیاوریم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با‌اشاره به اینکه باید با افزایش عرضه و تولید بازار مسکن را به سمت رونق  هدایت کنیم، اضافه کرد: در صورتی که به مستأجران جهت رهن واحد مسکونی تسهیلات تخصیص یابد، نه تنها قیمت‌های اجاره کاهش نمی‌یابد بلکه این اقدام خود منجر به افزایش جهشی قیمت‌ها می‌شود.
به گفته بهادری، متأسفانه زمانی که تسهیلات خرید مسکن افزایش یافت، شاهد رشد قیمت‌ها به شکل لجام گسیخته‌ای بودیم که با توجه به این موضوع دولت باید در ازای ارائه تسهیلات به مستأجران روش‌های دیگری را برای کنترل این بازار اجرایی کند.
وی ادامه داد: دولت باید عرضه و تولید مسکن را در کشور افزایش دهد تا با اجرایی شدن طرح‌های مالیاتی بتواند دست دلالان و سوداگران را از این بازار کوتاه کند.