استاندار مازندران خاطرنشان کرد: البته تاسیسات این دستگاه‌ها در صورتیکه می‌تواند مورد بهره برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد؛ ولی باید عقب نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در مازندران متذکر شد: تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروهای انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند.

حسین‌زادگان، دلیل چنین تصمیمی را استفاده بهینه از این تاسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی برشمرد.

دستگاه قضا با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کند
سید یونس حسینی عالمی نیز در این نشست ضمن اعلام حمایت دستگاه قضا، بر آزادسازی حریم 60 متری سواحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی تاکید کرد.

وی ادامه داد: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور، تمامی دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظف‌اند تا نسبت به آزادسازی حریم 60 متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران، دستگاه قضایی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضاییه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک ماهه پیش بینی شده نیز باید مد نظر دستگاه‌ها باشد.

گفتنی است بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران، از 37 کیلومتر سواحل دریای خزر در مازندران، حدود 163 کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در 73 درصد از این مسافت، عقب نشینی 60 متری صورت گرفته است و 23 درصد مابقی، در مهلت مقرر عقب نشینی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/