به گزارش مازند اصناف؛ سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در اواخر دهه هشتاد مورد تصویب قرار گرفته بود، به صورت دست و پا شکسته از اوایل سال 1390 آغاز به کار کرد و دفاتر آن در مراکز استان‌های کشور یکی پس از دیگری افتتاح و آغاز به کار کرد.

این سازمان همان‌طور که از نامش پیداست با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تعیین وظایف و اختیارات گوناگون تشکیل شد و در ادامه با تشکیل دفاتر در سایر شهرستان‌ها به دنبال اجرای این اهداف بر آمد.

هر چند در ابتدای کار این سازمان یا بهتر بگوییم تشکل مردمی مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت و انتخابات هیئت‌های مدیره با شور و هیجان برگزار شد اما در ادامه با عدم حمایت از سوی ارگان‌ها که عمدتا با مشکلات مالی مواجه شدند، از تب و تاب افتاد و بیشتر از آنکه در کف بازار حاضر باشد به یک نهاد کاغذی مبدل شد.

البته در ادامه سخن از انحلال و کنار گذاشته شدن این سازمان هم پیش آمد و از قدرت و ابزار اجرایی این سازمان کاست و با ضعیف شدن این سازمان در سطح ملی، دفاتر استانی و بالطبع شهرستانی نیز در مقام اجرا رو به تعطیلی نهادند و عملا خبری از این دفاتر نبود؛ هر چند دور دوم انتخابات نیز در سطح کشور برگزار شد اما این امر نتوانست جان دوباره ای به این سازمان ببخشد.

استان مازندران یکی از چند استان نخستین در سطح کشور بود که از همان بدو کار، در تشکیل و راه اندازی این سازمان گوی سبقت را از سایر استان‌ها ربود و خود را به عنوان یکی از استان‌های پیشرو معرفی کرد.

اما نباید از واقعیت بگذریم، هر چند در حال حاضر، این استان که جزو استان‌های پیشرو و مطلوب کشور محسوب می‌شود اما باید بپذیریم که اصلا اوضاع خوبی در این ماجرا ندارد؛ بماند که سایر استان‌ها چه اوضاع و احوالی دارند؟!

هر چند دفاتر این سازمان در بیش از 70 درصد از شهرستان‌های این استان راه اندازی شده است اما در مقام عمل این دفاتر وجود خارجی نداشته و خروجی خاصی ندارند و تنها به یک تابلو و انتخاب اعضای هیئت مدیره، بسنده کرده‌اند.

ناگفته نماند تنها در چند شهرستان محدود که اعضای هیئت مدیره آن از کارمندان اداره صنعت و معدن آن شهرستان هستند، اقداماتی ناچیز و گاه و بیگاه در پی شکایات مردمی صورت می‌گیرد که  مطلوب و رضایت بخش نیست.

برای اطلاع از چند و چون ماجرا به سراغ دبیر هیئت نظارت بر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مازندران رفتیم تا اطلاعات بیشتری در این باره به دست بیاوریم.

محمدتقی مختاری در ابتدای سخنانش به خبرنگار ما گفت: هدف از تشکیل این انجمن، پیگیری حقوق مصرف کنندگان در قبال کالا و خدماتی است که آنان استفاده می‌کنند، می‌باشد.

دبیر هیئت نظارت بر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مازندران افزود: در واقع این انجمن یک تشکل غیر انتفاعی و غیر دولتی مردمی است که از بین خود مردم ایجاد می‌شود و برای پیگیری امورشان در حوزه‌های قیمت، کیفیت، بهداشت، ضمانت، آموزش و پیگیری دفاع از شکایات آنان در محاکم قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مسئول ادامه داد: اعضای هیئت مدیره به عنوان نمایندگان مردم در جلسات تنظیم بازار، کمیسیون نظارت، کمیسیون نرخ‌گذاری به عنوان مدعی العموم و در راستای دفاع از حقوق مردم حضور دارند.

مختاری در پاسخ به سوال خبرنگار ما در این خصوص که این انجمن در مقام عمل مورد رضایت مردم نیست و نتوانسته رسالت ذاتی خود را علیرغم تدوین اساس‌نامه مطلوب به اجرا در آورد؛ گفت: قانون چشم انداز و آینده خوبی را برای این انجمن در نظر گرفته اما با توجه به اینکه این انجمن، غیر دولتی بود و سرمایه و امکانات اولیه‌ای نداشت؛ در ادامه فعالیتش با مشکلاتی مواجه شد که خوشبختانه مسئولان تاکید کردند که با حمایت از این انجمن به بلوغ و به ثمر نشستن این انجمن، کمک شود.

وی بیان کرد: این انجمن از سال 1390 به صورت رسمی و با فراخوان عمومی و شرکت آحاد مردم به عنوان اعضای این انجمن و برگزاری انتخابات هیئت مدیره در استان مازندران، آغاز به کار کرد و اکنون تعداد اعضای این سازمان به بیش از 5 هزار نفر رسیده است.

دبیر هیئت نظارت بر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مازندران تصریح کرد: در حال حاضر هم در حال انجام مقدمات برگزاری سومین انتخابات هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت همزمان کشوری در استان مازندران هستیم.

این مسئول ادامه داد: طی فراخوانی ثبت نام از داوطلبان هیئت مدیره که خود از اعضای مردمی این انجمن هستند از 27 اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده است و تا پایان خردادماه نیز فرصت داده شده است تا داوطلبان نسبت به ثبت نام، اقدام کنند.

مختاری عنوان کرد: پس از پایان مهلت ثبت نام در 31 خرداد ماه  و پس اعلام تایید صلاحیت، مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده، معترضان به اسامی اعلام شده تا نیمه تیرماه فرصت دارند تا اعتراض خود را اعلام کنند و 3 روز بعد یعنی 18 تیرماه، زمان، مکان و ساعت برگزاری انتخابات که بنا به آخرین اعلام، 31 تیرماه خواهد بود، اعلام خواهد شد.

وی متذکر شد: در حال حاضر حدود 15 انجمن شهرستانی و یک انجمن استانی در مازندران تاسیس و راه اندازی شده است و بنا داریم طی سال‌جاری بر تعداد این دفاتر در سایر شهرهای استان، اضافه کنیم.

دبیر هیئت نظارت بر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مازندران در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چند انجمن فعال در سطح استان که مردم فعالیت ان را به صورت محسوس لمس کنند داریم؛ گفت: با توجه به عدم امکانات لازم و فقدان سرمایه لازم، عموما این دفاتر در ادارات صنعت و معدن شهرستان‌ها استقرار یافته‌اند و تعدادی از اعضای هیئت مدیره که خود از اعضای ادارات صنعت و معدن هستند، به امور این انجمن رسیدگی می‌کنند.

این مسئول در پاسخ به غیرفعال بودن دفتر این انجمن علیرغم فعال بودن آن در سال‌های نخستین در مرکز مازندران، مطرح کرد: این دفتر هنوز هم در محل اداره صنعت و معدن ساری وجود دارد و تابلوی آن هم نصب است اما دفتر به دلایل گوناگون، تعطیل است و فعالیتی ندارد که عموما به بحث نداشتن منابع مالی ختم می‌شود.

مختاری یادآور شد: وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت تاسیس انجمن در مرحله نخست است و در گام بعدی، ناظر بر عملکرد این انجمن در شهرستان‌ها است و اینکه شرایط مساعد برای حضور نمایندگان انجمن در جلسات را فراهم آورد.

این مسئول در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد عدم تخصیص حقوق به اعضای هیئت مدیره در کنار عدم حمایت مالی از این انجمن، موجب بی انگیزه شدن و رغبت اعضای هیئت مدیره این انجمن‌ها برای فعالیت مستمر و منسجم شده است؛ اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره، هیچ حقوقی را دریافت نمی‌کنند و انجام فعالیت در این انجمن کاملا رایگان است و شاید بتوان گفت مشکل اصلی هم همین جا است؛ چرا که خیلی از این داوطلبان به امید ایجاد اشتغال و کسب درآمد به میدان آمدند و در ادامه با دیدن شرایط، رغبت اولیه را از دست دادند و خروجی کار با شرایط ایده آل و مورد انتظار فاصله گرفت.

مختاری افزود: البته این اعضا برابر قانون می‌توانستند شرایط درآمدی برای خود ایجاد کنند که از طرق گوناگون نظیر چاپ مقاله، تشکیل پرونده و سهم بری از میزان جرایم تعزیری واحدهای متخلف و همچنین کمک و مساعدت از دستگاه و نهادهای شهر محل فعالیت خود، ممکن بود اما اقدامی در این راستا صورت نگرفت و این نبوده که قانون، منابع مالی را برای آنان در نظر نگرفته باشد.

وی تاکید کرد: آنچه از شواهد و ظاهر کار پیدا است نداشتن انسجام اولیه، منابع مالی و درآمد زا نبودن انجمن موجب شد تا تعدادی از اعضای هیئت مدیره با تمکین نشدن انتظارات‌شان، انگیزه لازم برای فعالیت را از دست بدهند.

دبیر هیئت نظارت بر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مازندران اضافه کرد: فعالیت این انجمن به دلیل نوپا بودن و نداشتن منابع مالی لازم در کنار تجربه کم این انجمن، به کندی در حال حرکت است و رفته رفته امید می‌رود تا  اوضاع با گذشت زمان و حمایت منسجم‌تر، رو به بهبود بگذارد.

این مسئول گفت: اختیارات و محدوده فعالیت انجمن حمایت در قانون بسیار زیاد است، اما مشکل فعلی در اجرای این قوانین است که باید از سوی اعضای هیئت مدیره که از دل همین اعضا که از آحاد مردم هستند، صورت بگیرد و لذا باید این انجمن تلاش کند تا آرام آرام به خواسته‌های خود برسد.

مختاری در پاسخ به این سوال که به نظر شما این انجمن چگونه باید پیش می‌رفت تا به نتایج بهتری از انچه که در حال حاضر به وقوع پیوسته است، دست یابد؛ گفت: به نظر می‌رسد با توجه به نوپا بودن انجمن اگر در بدو کار مورد حمایت معنوی و مالی قرار می‌گرفت تا کم کم این انجمن روی پای خود بایستد و بتواند به منابع درآمدی دست پیدا کند، می‌توانست موفق‌تر عمل کند.

وی در پاسخ به این سوال که در خصوص عملکرد، چه تعداد گزارش طی سال 97 از سوی دفاتر انجمن در شهرهای مازندران به دفتر استان ارسال شده است؛ اظهار کرد: طی سال گذشته، هیچ گزارشی از دفاتر 15 گانه این انجمن به استان ارسال نشده است که اگر گزارشی از سوی انجمن در خصوص تخلفات به تعزیرات ارسال و در نهایت منجر به صدور حکم و جریمه می‌شد، 10 درصد از ان به حساب انجمن واریز می‌شد و می‌توانست محل درآمدی برای این انجمن باشد.

به گزارش بلاغ، خوب آنچه از فعالیت دو دوره چهار ساله اعضای هیئت مدیره این انجمن در مازندران بر می‌آید، نشان از فعالیت کاغذی در شهرهای استان دارد که حتی نتوانسته چند قدم هم که شده، به سمت اهداف تبیین شده برای این انجمن، حرکت کند و رضایت مردمی را جلب کند؛ البته این ماجرا تنها به مازندران بر نمی‌گردد و قابل تعمیم به تمام کشور است.

هر چند منابع و حمایت لازم از این انجمن مردمی نوپا که با هدفی آرمانی و مقدس، بنیان‌گذاری شد به عمل نیامد اما به نظر می‌رسد تفاوت انتظارات اعضای هیئت مدیره در قبال قبول مسئولیت با اهداف کلی این سازمان، موجب شد تا در مقام اجرا با مشکلات فاحشی روبرو شود.

اعضای منتخب مردمی که بدنبال کسب درآمد و شاید کسب جایگاه و ایجاد اشتغال پا به میدان گذاشته بودند، در ادامه متوجه شدند که در این صحنه، هیچ منافع مالی نیست و باید صلواتی کار کنند و اینگونه شد که فتیله انگیزه و رغبت آنان، پایین و پایین‌تر آمد و به جایی رسید که باید قبول کنیم منجر به خاموشی شد و این شد که این دفاتر یکی پس از دیگری، عملا غیرفعال و تعطیل شدند و پس از گذشت 8 سال به جای رونق، رو به موت به نفس نفس بیفتد.

با توجه به آنچه از این گزارش بر می‌آید باید بپذیریم که برگزاری انتخابات به تنهایی نمی‌تواند جان دوباره‌ای به روح بی جان این انجمن بدمد و باید فکری اساسی برای حمایت و سرپا نگاه داشتن این انجمن با تخصیص اعتبارات و امکانات لازم اندیشیده شود.

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/