به گزارش مازند اصناف؛ یدالله ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: تعزیرات حکومتی کار رسیدگی به پرونده‌هایی را دارد که از مراجع ذی مدخل نظیر نیروی انتظامی، سازمان صنعت و اصناف به این سازمان ارجاع می‌شود.

وی در خصوص غیرقانونی اعلام کردن افزایش قیمت روغن موتور از سوی تعزیرات حکومتی کشور، بیان کرد: قیمت روغن موتور، نرخ مشخصی است که بر روی آن درج شده است و فروش مازاد بر آن تخلف است و قطعا با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: البته این ابلاغیه به سازمان صنعت و معدن، اصناف و اتحادیه‌ها ارسال شده است و برابر قوانین، جعل به قانون نافی برخورد و مجازات نیست.

*برنامه‌های تعزیرات برای کنترل گرانی‌ها

این مسئول در خصوص افزایش شیوع گرانی در اقلام گوناگون بازار و برنامه‌هایی که تعزیرات برای مبارزه و کنترل با این گرانی‌ها در دست اجرا دارد؛ پاسخ داد: گرانی در واقع قیمتی است که از سوی مراجع ذیربط برای کالایی اعلام می‌شود و ممکن است با درآمد مردم انطباق نداشته باشد و اینجا جای برخورد تعزیری نیست، اما تعزیرات زمانی ورود می‌کند که پای گران‌فروشی در میان باشد.

ملکی عنوان کرد: بحث ما روی گران‌فروشی است که اگر نرخی اعلام شود مثل اعلام قیمت مصوب مرغ و سپس کسبه‌ای بالاتر از این نرخ اقدام به عرضه کند، گران‌فروشی کرده است و نباید دو مقوله مجزای گرانی و گران‌فروشی را یکی و برابر تصور کنیم.

*برنج در دست عده‌ای سودجو قرار گرفت

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در خصوص ادعای عامل تخلیط برنج در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت مبنی بر خرید برنج از مازندران، اعلام کرد: متاسفانه برنج در دست عده‌ای سودجو قرار گرفته و اگرنه کشاورز که مدت‌ها پیش برنج خود را فروخته است؛ از سویی دیگر دولت هم قیمتی اعلام نکرده است و قیمت‌های حال حاضر بر اساس، عرضه و تقاضای بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران ادامه داد: اگر احساس شود فردی برنج را به قصد گران‌فروشی در انبار خود احتکار کرده باشد این مصداق تخلف است و قطعا با آن برخورد خواهد شد.

*تخلیط برنج در برخی شهرستان‌ها داریم

این مسئول با تایید اخباری مبنی بر تخلیط برنج در برخی از واحدهای صنفی و تجاری استان تصریح کرد: متاسفانه در برخی از شهرستان‌ها مواردی از تخلیط برنج داریم که متاسفانه موجب تخریب چهره‌هایی از بازار و تجار در این شهرستان‌ها شده است.

ملکی با بیان اینکه این گزارش ها تنها معطوف به شهرستان فریدونکنار نیست و در چند شهرستان دیگر نیز انجام شده است؛ اضافه کرد: تعدادی پرونده تخلف در شهرستان بابل داشتیم که بررسی شد و در نهایت این واحدها پلمب شد.

وی تاکید کرد: تخلیط یا به عبارتی تقلب از مجازات‌هایی است که قطعا از سوی تعزیرات با آن برخورد قاطعانه خواهد شد و ما از ادارات خود خواستیم که در صورت مشاهده، هیچگونه اغماضی در تخفیف مجازات نداشته باشند و اشد مجازات را برای متخلفان اعمال کنند.

*بیشترین تخلفات صنفی در بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پاسخ به سوال دیگری در خصوص قیمت نامتعارف میوه‌های نوبرانه در بازار که به‌جای احتساب سود 20 تا 30 درصدی قیمت میادین نرخی با سودی دو تا سه برابری در هنگام عرضه دارد، مطرح کرد: بی شک هر کالایی که بالاتر از سود متعارف در بازار عرضه شود، مصداق تخلف و گران‌فروشی است و در صورت مشاهده و اعلام گزارش از سوی مردم و مراجع ذیربط برابر قوانین با ان فرد و واحد صنفی، برخورد خواهد شد.

ملکی با بیان اینکه بیشترین تخلفات صنفی بازار استان مربوط به تخلفات عدم درج قیمت و گران‌فروشی است؛ از شهروندان مازندرانی خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی و خدماتی مراتب را با شماره تماس 135 تعزیرات حکومتی و 124 سازمان بازرسی صنعت و معدن، تماس حاصل کنند.

تعزیر 60 میلیاردی صنوف مازندران

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه در دو ماه ابتدائی سال‌جاری متخلفین به مبلغ 60 میلیارد و 52 میلیون و 438 هزار و 609 ریال جزای نقدی محکوم شدند؛ گفت: خبازان با 421 فقره بیشترین تخلفات صنفی را در میان سایر صنوف به خود اختصاص دادند.

یدالله ملکی از تعزیر متخلفین در استان مازندران طی سال‌جاری خبر داد و گفت : در دو ماه ابتدائی سال‌جاری، تعداد 3 هزار و 694 فقره پرونده به این سازمان وارد شد.

وی افزود: از این تعداد، 3 هزار و 570 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 60 میلیارد و 52 میلیون و 438 هزار و 609 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: صنوفی که در این ایام بیشترین تخلف را داشته‌اند، خبازان با 421 فقره، میوه و تره‌بار با 293 فقره، خواروبار و لبنیات با 278 فقره و پوشاک با 265 فقره بوده است.

به گفته ملکی، بیشترین تخلف صنوف طی دو ماه فروردین و اردیبهشت را گران‌فروشی با یک‌هزار و 411 فقره، عدم درج قیمت با یک‌هزار و 243 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با 347 فقره و عدم صدور فاکتور با 256 فقره به خود اختصاص دادند.

گفتنی است در استان مازندران بیش از 150 هزار واحدصنفی مشغول فعالیت کسبی هستند.

انتهای پیام/