به گزارش مازند اصناف؛ طی این روزها که قیمت بالای خرما، دست خیلیها را از خریدن این کالا کوتاه کرده است و رغبت مردم برای خرید زولبیا و بامیه برای پر کردن سفره افطاری را بیشتر کرده است.
هر چند حرف و حدیثهای فراوانی برای نرخ هر ساله زولبیا و بامیه وجود دارد اما امسال، برخی اعتراضات و گلایهها از نبود شکر، روغن و برخی مواد اولیه از سوی برخی قنادان، بر حواشی بازار این محصول، بیشتر از قبل دامن زد.
اما پس از جلسه کمیسیون نظارت مازندران و چانهزنی میان قنادان و اداره صنعت، قیمت مصوب امسال اعلام شد که طبق آن، تمامی واحدهای صنفی البته بسته به ردیف درجهبندی محل کسبی خود، موظف به فروش زولبیا و بامیه با قیمت مشخص و یکسانی هستند.
سید ابراهیم حسینی در اینباره اظهار کرد: برای کنترل قیمت و مقابله با گرانفروشی، قیمت زولبیا و بامیه توسط اتحادیه قنادان درجهبندی شده و در اختیار قنادان قرار گرفته است که موظف به نصب آن در واحد کسبی هستند.
رئیس اتحادیه قنادان مرکز مازندران گفت: زولبیا وبامیه درجه دو کاملا بهداشتی در داخل جعبه هرکیلو 14 هزار تومان، زولبیا وبامیه درجه یک 18 هزار تومان و درجه ممتاز 22 هزار تومان اعلام شده است.
با وجود فراز و نشیب و تعیین نرخ فروش برای این محصول، اما با گذشت تنها چند روز از آغاز ماه مبارک رمضان، شاهد عرضه زولبیا و بامیه با قیمتهای متعدد در قنادیهای مازندران هستیم؛ به نحویکه طبق رصد و گزارش میدانی خبرنگار ما از بازار و همچنین گلایههای مردمی، قیمت فروش زولبیا و بامیه در برخی قنادیهای مازندران به 25 هزار تومان هم میرسد؟!
البته مشخص نیست که چرا با وجود نرخ مصوب برای عرضه این محصول در بازار و اختلاف قیمتهای فاحش موجود در بازار میان قنادیهای ممتاز، یکم و درجه دو، چرا نرخهای دیگری به این بازار اضافه شده است و بازار چندین و چند نرخی برای این محصول به راه افتاده است؟!
حسن ژولیده در اینباره به خبرنگار ما گفت: البته در پی شکایات مردمی از یک واحد معروف قنادی در ساری که اعلام شده بود زولبیا و بامیه را با قیمت 25 هزار تومان به فروش میرساند در جریان این موضوع قرار گرفتیم و بلافاصله با واحد متخلف برخورد و نکات لازم یادآوری شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در این خصوص که فروش زولبیا و بامیه با این قیمت تنها معطوف به یک قنادی نیست و در چند قنادی معروف ساری در حال انجام است؛ گفت: نرخ مصوب اعلام شده است و هیچ کسی حق فروش این کالا را بالاتر از این قیمت ندارد!
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مرکز مازندران خاطرنشان کرد: قیمت زولبیا و بامیه ریز ممتاز در داخل جعبه کیلویی 20 هزار تومان، درجه یک 18 هزار تومان و درجه دو نیز 14 هزار تومان است.
با وجود اظهارات رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت به نظر میرسد قنادیهای استان با شگردهایی بازاری، این نرخنامه را دور زدهاند و این محصول را با قیمتهایی بالاتر از نرخ اعلامی از سوی سازمان صنعت و معدن به مشتریان عرضه میکنند.
سیدابراهیم حسینی در اینباره به خبرنگار ما گفت: قیمت زولبیا و بامیه درجه ممتاز داخل جعبه 22 هزار تومان اعلام شده است و من فروش این محصول را با قیمت 25 هزار تومان در برخی از قنادیهای درجه ممتاز مرکز استان را رد نمیکنم.
وی توضیح داد: در نرخ مصوب، قیمت زولبیا و بامیه ریز ممتاز داخل جعبه، 22 هزار تومان اعلام شده است و همینگونه نیز در بازار در حال عرضه است؛ اما زولبیا و بامیههایی که جعبهای نیست و دیسی است و با طعم و شکلهای گوناگون در دیسها چیده شده است و مشتری حق انتخاب دارد و بسته به ذائقهاش، از طعم یا نوع متفاوتی از این محصول، انتخاب و خریداری میکند، که این زولبیا و بامیهها با قیمت 25 هزار تومان به مشتریان عرضه میشود.
اگر از اختلاف دو هزار تومانی نرخ اعلامی زولبیا و بامیه ممتاز میان رئیس اتحادیه قنادان و رئیس اداره صنعت ساری بگذریم، داستان جعبه و دیس، برای خود داستان جالبی است که موجب آشفتگی بازار این محصول در شرایط اقتصادی موجود خواهد شد و با این اوضاع و احوال باید زین پس در کنار نرخهای اعلامی، شاهد قیمتهای فراوانی در پشت پرده و در کف بازار باشیم که در نهایت، کنترل را برای نظارت بر بازار، سختتر خواهد کرد.
اینجا است که به قول معروف، هر کسی ساز خودش را میزند و شهر بدون کلانتر خواهد شد.
اگر بنا باشد هر صنفی در کنار نرخ اعلامی مصوب از سوی دستگاه قانونی، برای خود بند و تبصرهای بیاورد که این نرخ مربوط به فلان است و این نرخ مربوط به مبدان، آنگاه است که باید شاهد بازاری آشفته و نرخ تو نرخ باشیم که مشخص نیست متولی این بازار کیست و بلبشویی به راه خواهد افتاد که هر کسی کالایش را با نرخ دلخواه میفروشد و برایش توجیهی میآورد.
حسین اصغرزاده مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با تخلف دانستن این موضوع گفت: نرخ زولبیا و بامیه در نرخنامه آمده است و توجیهات در خصوص جعبهای و دیسی، پذیرفتنی است.
وی گفت: با متخلفان و گرانفروشان برابر قانون برخورد خواهد شد.
در شرایط سخت اقتصادی حال حاضر کشور که در نهایت قدم به قدم و گام به گام، سفره خانوارهای ایرانی را کوچک و کوچکتر کرده است، این اقشار کم درآمد و آسیب پذیرند که سخت تحت فشار و رنجش قرار دارند، هر چند ترکش پیامدهای اقتصادی وضعیت موجود به سفره خانوارهای متوسط و حتی بالاتر نیز رسیده است.
به هر حال در کنار تمام مسئولان و اقشار جامعه، اصناف و بازاریان سهم به سزایی در تعدیل قیمتها و دستگیری اجتماعی مردم دارند که با صرف انصاف و نیات خداپسندانه به جای سودجویی و گرفتن ماهی از این آب گل آلود، شرایط را برای مردم از اینی که هست، سختتر نخواهند کرد و انتظاری جز این هم از آنان نیست.
گزارش از مجتبی قربانی
انتهای پیام/