به گزارش مازند اصناف؛ مهدی معلمی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص آخرین تغییرات بازار طلا، با اشاره به اینکه قیمت هر مثقال طلا در بازار امروز به دو میلیون و 21 هزار تومان رسیده است اظهار کرد: قیمت هر گرم طلا نیز به مرز 470 هزار تومان نزدیک شده است.

وی با اعلام اینکه سکه امامی در بازار امروز با قیمت 5 میلیون و 185 هزار تومان در معاملات خرید و فروش شد افزود: قیمت نیم سکه در بازار نیمه اردیبشهت‌ماه امسال به دو میلیون و 865 هزار تومان و ربع سکه نیز به یک‌میلیون و 870 هزار تومان رسیده است.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر مرکز مازندران متذکر شد: با وجود اینکه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و قیمت اونس جهانی نیز تغییری نداشته است به نظر می‌رسد این افزایش قیمت، اثر مسائل موجود منطقه‌ای بر بازار طلا است که اینگونه خود را نشان داده است.

این مسئول با بیان اینکه ارزش واقعی سکه بر مبنای مزنه طلا در بازار امروز، 4 میلیون و 540 هزار تومان است؛ اعلام کرد: با توجه به قیمت حال حاضر بازار، حباب سکه به 600 تا 700 هزار تومان می‌رسد که هر لحظه امکان شکستن آن وجود دارد.

معلمی یادآور شد: هر چند طلا یک بهشت امن برای خریداران است که به عنوان یک کالای زینتی، بدون هیچ تحمیلی کاملا از سوی خریدار انتخاب و خریداری می‌شود، اما با ورود غیرکارشناسانه و طمع جویانه، متاسفانه به جهنمی برای سودجویان نیز تبدیل خواهد شد.

وی با تاکید بر پرهیز مردم از خریداری طلای دست دوم، تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت طلا در بازار، شاهد افزایش تقاضا و هجوم مردم برای خرید طلای دست دوم در بازار هستیم.

این فعال صنفی بازار طلا تاکید کرد: طلای دست دوم به هیچ وجه از سوی اتحادیه و مراجع قضایی مورد تایید نیست و کاملا با خرید و فروش آن در بازار مبازره می‌کنیم.

وی ادامه داد: متصدیان واحدهای صنفی طلافروشی که در این موضوع ورود پیدا کنند و با مشکل قضایی و شاکی خصوصی مواجه شوند، به هیچ عنوان از سوی اتحادیه و دستگاه قضایی مورد حمایت قرار نخواهند گرفت.

نائب رئیس اتحادیه طلافروشان مرکز استان یادآور شد: هم از مردم و هم از کسبه بازار طلا می‌خواهیم به دلیل عدم وجود فاکتور، سند و مدرک در خصوص طلای دست دوم که در حکم اشیای سرقتی محسوب می‌شود؛ از خرید و فروش طلای دست دوم جدا خودداری کنند.

معلمی گفت: در طی سال، پرونده‌های متعددی در این باره به اتحادیه صنفی ارجاع داده می‌شود که متاسفانه بسیاری از خریداران و فروشندگان طلای دست دوم، با خرید این کالا دچار ضرر و زیان‌های زیادی می‌شوند و با شکایت شاکی خصوصی  پایشان به محاکم قضایی باز می‌شود.

انتهای پیام/