به گزارش مازند اصناف؛ قیمت گوشت طی سال‌جاری به ویژه از آغاز فصل سرما تاکنون روند رو به رشدی را طی کرده است و بی ثباتی در این بازار موجب شد تا هر هفته شاهد رکورد جدیدی از قیمت در بازار گوشت باشیم.

بر اساس این گزارش، قیمت گوشت که در زمستان سال گذشته از مرز 45 هزار تومان تجاوز نمی‌کرد، در زمستان امسال بنا بر اعلام برخی رسانه‌ها و حتی مسئولان استانی به مرز 100 هزار تومان هم رسیده است.

هر چند برخی علت این افزایش قیمت را کمبود دام زنده، خروج غیرقانونی دام زنده از کشور، افزایش نرخ ارز و یا نبود یا کمبود چراگاه و علوفه برای دام عنوان می‌کنند، اما شاید سوء مدیریت و عدم برنامه صحیح و اجرای به موقع از سوی ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت این کالا، نقش بارزتری در میان سایر عوامل داشته باشد.

طی چند ماه اخیر، قیمت گوشت در یک حرکت حلزونی و آهسته رفته رفته مسیر افزایشی را طی کرد و اکنون شاید به قله گرانی خود طی سال‌جاری رسیده است و معلوم نیست چه زمانی، هوای بازگشت به خانه را خواهد کرد؟!

جالب آنکه همواره در پس سیاست‌های اجرایی برای کاهش قیمت، نتیجه‌ای معکوس حاصل شده و در این آزمون و خطاها این تنها مردم بودند که زیر چرخ گرانی مانده و دارند له می‌شوند!

علیرغم اعلام ممنوعیت صادرات، روز به روز بر میزان قاچاق دام زنده و خروج غیرقانونی دام به کشورهای همسایه که متأثر از افزایش نرخ ارز بود، بیشتر و بیشتر شد و جدا از ضربه‌ای که به بازار امسال هم در تأمین گوشت مورد نیاز، هم در افزایش قیمت و هم در میزان افزایش واردات گوشت به کشور زد، موجب خروج دام‌های ماده از کشور شد که بنا بر اظهارات کارشناسان، موجبات مشکلات عدید‌ه‌ای در زاد و ولد و تأمین دام مورد نیاز کشور طی سال آتی خواهد شد.

در کنار تراژدی تلخ گرانیِ گوشت طی سال‌جاری و بازگشت دست خالی مشتریان از قصابی‌ها، این داستان  هر ساله افزایش گوشت قرمز در استان و کشور است که هر سال با آب‌وتاب، تکرار و تکرار می‌شود و دست روی دست‌ گذاشتن مسئولان ذیربط، آدمی را یاد همان جمله عامیانه می‌اندازد که "سایه خودش می‌آید".

مشخص نیست وقتی می‌گویند "انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود"، مصداقش در این ماجرا کجا است؟! چون هر سال، مسئولان ما از یک سوراخ گزیده می‌شوند و کسی هم به فکر چاره نیست؟

جالب است هر مسئول در هر مصاحبه یک دلیل را برای افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان می‌کند، آن یکی از اقدامات بازدارنده و توزیع گوشت در بازار سخن می‌گوید، اما مشخص نیست علیرغم شناسایی تمام عوامل گرانی و در کنار آن استفاده از مُسَکِّنی به‌نام تنظیم بازار، چرا این تبِ بازار است که روز به روز بالاتر می‌رود و فروکش نمی‌کند؟!

در ادامه پای صحبت‌های سیدکاظم اصغرنژاد رئیس اتحادیه قصابان مرکز مازندران نشستیم تا ببینیم گره این مشکل از نگاه این فعال صنفی یا همان بهتر که بگوییم "قصاب خودمانی" کجا است...

*وضعیت قیمت گوشت، روز به روز بدتر می‌شود

اصغرنژاد در ابتدا با بیان اینکه وضعیت بازار به‌خصوص گوشت گوسفندی، مناسب نیست، گفت: وضعیت قیمت گوشت، روز به روز، بد و بدتر می‌شود و همچنان از یک سو دام زنده از کشور قاچاق می‌شود و از سوی دیگر هم گوشت یخی هم در بازار کم شده است.

وی ادامه داد: در حالیکه در فرمانداری مرکز استان مصوب شد تا سهمیه توزیع گوشت شهرستان به واحدهای مجاز و دارای صلاحیت اتحادیه صنفی قصابان داده شود، اما عملا از 19 آذرماه تاکنون، تنها دو تُن گوشت به این واحدها داده شد.

رئیس اتحادیه قصابان مرکز مازندران اظهار کرد: در حالیکه هر بار در ازای تقاضای واحدهای صنفی ما پاسخ مسئولان این است که "گوشت نیست"؛ اما شاهد این هستیم که فروشگاه‌های بزرگ در حال عرضه همان گوشت هستند.

این فعال صنفی بازار گوشت در استان متذکر شد: توزیع گوشت تنظیم بازاری از سوی واحدهای صنفی موجب می‌شود تا یک متقاضی یا مشتری مجبور نباشد برای تهیه یک یا نیم کیلو گوشت از این سوی شهر به سوی دیگر شهر جهت یافتن فروشگاه عامل فروش برود، و از سویی دیگر هم شما باید 50 هزار تومان در آن فروشگاه خرید کنی تا به شما یک کیلو گوشت دهند.

اصغرنژاد با بیان اینکه وقتی شما به عنوان یک مشتری نیاز به خرید گوشت داری، به قصابی مراجعه می‌کنید نه فروشگاه بزرگ؛ خاطرنشان کرد: ما تعهد داریم که روزی که عامل فروش گوشت تنظیم بازاری هستیم هیچگونه گوشت دیگری نیاوریم و به مشتریان عرضه کنیم.

وی بیان کرد: خوب این طبیعی است که وقتی به‌جای اینکه گوشت را در قصابی‌ها بریزند به فروشگاه‌ها می‌دهند، یک قصاب مجبور است برای تأمین گوشت مورد نیاز مغازه‌اش و فعالیت و امرار معاش، به هر قیمتی که شده، یخچالش را پُر کند و همین امر موجب گرانی و افزایش قیمت گوشت خواهد شد.

رئیس اتحادیه قصابان مرکز مازندران اضافه کرد: دام زنده‌ای هم که از استان‌های دیگر به مازندران می‌آید با برف و سرما، کمتر می‌شود، دام زنده گران شده است و همه این‌ها موجب شده تا روز به روز گوشت گران شود و از آن سو هم هیچ تمهیدی برای کنترل قیمت نیست.

این فعال بازار گوشت و قصاب قدیمی بازار در پاسخ به این سوال که در این وضعیت چه باید انجام شود تا قیمت‌ها کمی متعادل‌تر شود، مطرح کرد: باید مسئولان ما، دام زنده در کشور بریزند، گوشت را به قصابی‌ها بدهند تا در قِبال تقاضای مردم، گوشتی برای عرضه در قصابی‌ها وجود داشته باشد تا با حذف فاصله میان عرضه و تقاضا، قیمت‌ها کمی تعدیل شود.

وی در پایان این گفت‌وگو در خصوص قیمت حال حاضر بازار اذعان کرد: قیمت امروز هر کیلو گوشت بره 80 تا 85 هزار تومان، گوسفندی 65 تا 75 هزار تومان، گاوی 70 هزار تومان و گوساله 75 هزار تومان است.

*هیچ سهمیه‌ای برای قصابان در نظر نمی‌گیریم

سلیمان حاتم‌نژاد مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این خصوص مطرح کرد: طی هفته جاری، نزدیک به 30 تُن گوشت قرمز وارد استان می‌شود که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، بخشی در اختیار فروشگاه‌های بزرگ و بخشی هم در اختیار مباشرینی که دستگاه‌های متولی اعلام کرده‌اند، قرار داده خواهد شد.

وی در خصوص قیمت عرضه این کالا گفت: قیمت گوشت گوساله منجمد از 27 هزار و 500 الی 29 هزار و 800 تومان و قیمت گوشت منجمد گوسفندی از 37 هزار و 500 الی 40 هزار و 500 تومان است.

مسئول ستاد تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی علت افزایش قیمت گوشت در بازار را نوسانات ارزی، قاچاق دام زنده به خارج از کشور و قیمت بالای خرید دام در مرزها اعلام کرد و افزود: از شهریور امسال تاکنون، 1200 تن گوشت منجمد گوساله، 150 تن گوشت گرم وارداتی و 30 تن گوشت منجمد گوسفندی با ارز 4200 تومانی به استان وارد و در میان مردم توزیع کردیم.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پاسخ به اظهار نظر و انتقاد رئیس اتحادیه قصابان در خصوص عدم تخصیص سهمیه مطلوب و مصوب گوشت تنظیم بازاری به واحدهای صنفی مرکز مازندران، اظهار کرد: تعداد واحدهای صنفی قصابان در مرکز استان بسیار زیاد است و از یک سو با توجه به محدودیت ما قادر به توزیع گوشت در میان تمامی واحدها نیستیم و از سوی دیگر باید بحث نظارت و کنترل مطلوب گوشت نیز بازرسی‌ها صورت گیرد که باز هم با توجه به محدودیت با تحقق این موضوع با مشکل برخورد خواهیم کرد.

حاتم‌نژاد متذکر شد: باید اضافه کنم که این تصمیم در کارگروه شهرستانی گرفته شده است و این در حالی است که ما در کارگروه استانی، هیچ سهمیه‌ای را برای قصابان در نظر نمی‌گیریم و این سهمیه از سوی مباشرینی که ادارات متولی نظیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌کنند، مشخص می‌شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان یادآور شد: این هم منطقی نیست که در یک قصابی، هم گوشت دولتی عرضه شود و هم گوشت آزاد و لذا بخشی از این سهمیه میان فروشگاه‌های بزرگ و مابقی در اختیار عوامل فروش مورد تأیید دستگاه‌های دولتی قرار داده می‌شود.

* ورود دادستانی به نحوه عرضه مایحتاج عمومی مردم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز با تاکید لزوم مقابله با گرانفروشی و اهمیت رعایت حقوق مردم گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت با همه کسانی که در این شرایط خاص به دنبال سودهای نامشروع هستند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و دستورات لازم در این خصوص به تمام نهادهای مرتبط ابلاغ شده است.

سید یونس حسینی عالمی اظهار کرد: پیرو بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان های سراسر کشور مقرر شد کمیته ای متشکل از نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان صمت، اداره کل تعزیزات حکومتی و ادارات مرتبط با نظارت و عرضه کالاهای اساسی به ریاست دادستان و دبیری اداره کل تعزیزات حکومتی تشکیل شود.

این مقام قضایی با بیان اینکه تمام مراکز عرضه کننده عمده کالاهای اساسی باید به دادستانی معرفی شوند، افزود: ادارات تعزیزات حکومتی، صمت و دادستانی نظارت ویژه ای بر نحوه عرضه قیمت گذاری و فروش اقلام مذکور خواهند داشت.

حسینی عالمی با یادآوری این مطلب که ملاک عمل در برخورد با گرانفروشی، نرخ های مصوب و منطقی خواهد بود، ادامه داد: مقرر شد سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی، اطلاعات مرتبط با نحوه عرضه کالا و هرگونه گرانفروشی را به سازمان صمت، اداره تعزیزات و دادستانی ارائه کنند تا برخورد مناسب قانونی در این خصوص صورت گیرد.

دادستان مرکز مازندران با تصریح این مطلب که کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند، اظهار کرد: ورود ستاد فعلاً در خصوص کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن نباتی، شیر، پنیر، ماست و سایر لبنیات پرمصرف است؛ ولی اگر صلاح باشد در خصوص دیگر اقلام موثر در بازار هم ورود خواهیم کرد تا به موقع و بجا نظارت دقیق در این مورد صورت گرفته و حقوق مصرف کننده و البته فروشنده رعایت شود.

حسینی عالمی با اشاره به این مطلب که اطلاعات انبارهای بزرگ کالاهای اساسی باید با میزان موجودی، مشخص و در اختیار کمیته قرار گیرد، ادامه داد: جابجایی کالا در انبارهای بزرگ باید با هماهنگی کمیته باشد و هیچ انبارداری حق ندارد بدون هماهنگی کمتیه نسبت به جابجایی اقلام اساسی از انبار اقدام کند.

به گزارش بلاغ، به هر ترتیب افزایش حداقل 30 تا 40 درصدی قیمت گوشت طی یکی، دو ماهه اخیر موجب شد تا با ادامه این روند صعودی و بدون توقف، به رقم فعلی بازار برسد، رقمی که اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

از سویی دیگر به دلیل عدم تناسب و همخوانی عرضه با تقاضا، صف‌های طولانی در مقابل مراکز عرضه گوشت تنظیم بازاری تشکیل شد تا بر افزایش نارضایتی‌های مردمی، بیشتر دامن بزند.

راهکاری که شاید دولت به جای وارد کردن لاشه گوشت با ارز دولتی در پیش می‌گرفت، خرید تضمینی دام داخلی با قیمت مناسب بود که ضمن ذخیره‌سازی در گام بعدی نسبت به پخش و توزیع آن اقدام می‌کرد، راهکاری که انجام نشد و می‌توان آن را کم‌کاری دولت در این بخش لحاظ کرد.

به نظر می‌رسد دولت باید به جای راه‌حل‌های مقطعی و تسکینی که توزیع گوشت‌های تنظیم بازاری از نمونه بارز این راهکار است به فکر حل اساسی و چاره مسئله باشد، شاید دیر شده باشد، اما به قول معروف " جلوی ضرر را هر کجا بگیری، منفعت است"./بلاغ

گزارش از مجتبی قربانی

انتهای پیام/