کد خبر : 2872
تاریخ خبر : 1392/12/20
_1394535658.jpg)
بدهی بدون ضمانت اروپایی‌‌ها، بابک زنجانی و ۱۰ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها به نفت
<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>وزارت نفت علاوه بر طلب نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلاری پرداخت نشده بابت بهای نفت فروخته شده به کشورهای خارجی، طلب‌های پرداخت نشده داخلی کلانی نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی و بدهی ۶ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها اشاره کرد.</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، وزارت نفت ایران بابت نفت صادر شده از کشورهای مختلفی طلبکار است. بعضی منابع داخلی و خارجی میزان این مطالبات بلوکه شده را بالغ بر 100 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.
*مطالبات بدون ضمانت وزارت نفت از شرکت‌های اروپایی
از جمله این مطالبات می‌توان به طلب ایران از شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی مانند شل و ساراس و امثال آنها اشاره کرد که بر اساس بعضی گزارش‌ها رقم آن به 10 میلیارد دلار بالغ شده است. این مطالبات در شرایط خاصی متفاوت از مطالبات ایران از دیگر کشورها ایجاد شده است و تحویل نفت به آنها حتی پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا ادامه یافته است.
عجیب‌ترین مورد این مطالبات به آن بخش از مطالبات ایران از شرکت‌های اروپایی از جمله شرکت‌های یونانی باز میگردد که ایران هیچ ضمانت‌نامه معتبری برای دریافت پول خود از آنها دریافت نکرده است و حتی پس از انقضای زمان ضمانت‌های قبلی به تحویل نفت به آنها ادامه داده است.
اما فارغ از مطالبات خارجی، وزارت نفت مطالبات معوق و پرداخت نشده کلانی نیز در داخل کشور دارد. مشهورترین این مطالبات، بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت بابت فروش نفت خام است. ظاهرا با لو رفتن زنجانی، این پول در حساب‌های بانک وی در خارج از کشور بلوکه شده است. بعضی مسئولان از جمله مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و رئیس کمیسیون انرژی می‌گویند زنجانی از ابتدا قصد نداشته است بخشی از پول نفتی را که دریافت کرده بپردازد. زنجانی خود مدعی است 17 میلیارد دلار از پول بلوکه شده نفت ایران را به کشور بازگردانده است.
اما همه مطالبات کلان وزارت نفت به افراد خلاصه نمی‌شود و شرکت‌های داخلی نیز بدهی‌های کلانی به وزارت نفت دارند که حاضر به پرداخت آن نیستند.
*بدهی 10 میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به وزارت نفت بابت خوراک
در این باره، منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مجلس 13 سنت تصویب شد که ما از اول سال 93 آن را اجرایی خواهیم کرد و در قالب قرارداد تأمین خوراک پول سوخت شرکت‌ها از آنها اخذ خواهد شد.
وی افزود: ما طلب‌های سنگینی از شرکت‌ها بابت بهای سوخت داریم که متأسفانه آن را پرداخت نکرده‌اند.ما نزدیک 6 میلیارد دلار بابت بهای سوخت و خوراک از مجتمع‌های پتروشیمی طلبکار هستیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت اضافه کرد: چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان نیز بابت خوراک از پالایشگاه‌ها طلب داریم که پرداخت نشده است.
معظمی با بیان اینکه این شرکت‌ها پول خوراک را به وزارت نفت پرداخت نمی‌کنند، گفت: برای وصول این مطالبات در حال مذاکره هستیم و امیدواریم کار به جایی نرسد که برای دریافت مطالبات مجبور به قطع خوراک شویم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی درباره خوراک پتروشیمی‌ها گفت: این مساله مربوط به گذشته است و ما آینده را پیش رو داریم که بر اساس مصوبه مجلی عمل خواهیم کرد.
*مقاومت شدید گازی‌ها در برابر پرداخت بهای خوراک
به گزارش فارس، پتروشیمی‌های گازی پیش از این با مقاومت شدید در برابر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به صراحت گفته بودند این مصوبه را اجرا نخواهند کرد. شرکت ملی گاز حتی قبوض گاز این پتروشیمی‌ها را با بهای جدید صادر کرد که مورد اعتنای این واحدها قرار نگرفت.
بر اساس مصوبه ستاد تدابیر در سال 92 و 6 ماهه دوم سال 91 با جداسازی بهای سوخت از بهای خوراک پتروشیمی‌های گازی، بهای خوراک این پتروشیمی‌ها به 13 سنت افزایش یافت و بهای سوخت آنها که نیمی از گاز مصرفی مجتمع‌های اوره و آمونیاکی را شامل می‌شود در همان میزان زیر 3 سنت برای هر متر مکعب باقی ماند.
صاحبان عمده سهام پتروشیمی‌های گازی از یک سو به شدت در برابر اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وابسته به شورای عالی امنیت ملی مقاومت می‌کنند و از سوی دیگر می‌گویند با بهای گاز 7 سنتی موافق هستند.
بر این اساس در ابتدای قانون هدفمندی قیمت سوخت و خوراک این واحدها معادل 7 سنت در هر متر مکعب تعیین شد که با افزایش نرخ ارز این قیمت به زیر 3 سنت کاهش یافت.
با مصوبه فعلی مجلس و مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌های تولید کننده اوره و آمونیاک به طور متوسط به 8 سنت در هر متر مکعب بالغ می‌شود که تنها یک سنت بیش از قیمت مصوب ابتدای هدفمندی است.