به گزارش مازند اصناف؛ قانون نظام صنفی فعلی، در موضوع نظارت اتحادیه‌ها بر واحدهای صنفی، آن‌طور که باید دست این تشکل‌های مردم نهاد را باز نگذاشته و قرار است در قانونی که سال‌هاست وعده اصلاح آن داده می‌شود، این موانع رفع شود.

با وجود این، از مردم گرفته تا کسبه و مقام‌های کشوری و حتی فعالان حوزه بازار از اتحادیه‌ها انتظار دارند که در زمینه نظارت بر واحدهای صنفی و جلوگیری از تخلف‌های صنفی همت بیشتری داشته باشند.

به گزارش «گسترش‌تجارت»، همواره متولیان اصناف از مردم خواسته‌اند تا خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را از اعضایی که زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی هستند، تامین کنند تا اگر واحدی تخلف کرد یا کار خود را به بهترین شکل انجام نداد، امکان رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد اما متاسفانه برخی از مردم چندان به این مهم توجه نمی‌کنند و به افرادی که عضو اتحادیه نیستند مراجعه می‌کنند.

انواع تخلف واحدهای صنفی

براساس قانون نظام صنفی، تخلف‌های واحدهای صنفی شامل «گران‌فروشی»، «کم فروشی»‌ از جمله ارائه ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ازسوی متعهد»، «تقلب در کیفیت یا کمیت کالا یا خدمات»، «احتکار و امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه»، «عرضه خارج از شبکه»‌، «عرضه و فروش کالای قاچاق»‌، «اجرا نکردن ضوابط نرخ‌گذاری و توزیع»، «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر»، «درج نکردن نرخ»، «صادر نکردن صورتحساب با ویژگی‌های مندرج در ماده(۱۵) قانون نظام صنفی»، «فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی» و… است. هریک از این تخلف‌ها جریمه‌هایی را برای واحد صنفی متخلف به‌دنبال دارد و اگر این افراد حقوقی برای بار دوم و سوم مرتکب تخلف شوند، هر بار جریمه‌ای سختگیرانه‌تر دامان‌شان را خواهد گرفت.

حال اینکه مصرف‌کنندگان در صورت رویارویی با هریک از این تخلف‌ها می‌توانند به اتحادیه آن صنف مراجعه کنند و به این ترتیب اتحادیه‌ها موظف هستند حداکثر ظرف۱۰روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند.

البته گاه شکایت‌های مردمی براساس قانون، به اثبات نمی‌رسد که در این حالت، پرونده مختومه اعلام می‌شود و در غیر این صورت، در مرکز استان‌ها، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره‌های تابع سازمان یاشدشده تسلیم می‌شود.

سازمان تعزیرات حکومتی و اداره‌های تابع آن در شهرستان‌ها هم مکلف شده‌اند تا حداکثر ظرف دوهفته در نشستی با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و براساس مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

رضایت مردمی، نارضایتی واحدهای صنفی

سلسله گزارش‌های میدانی خبرنگار «گسترش‌تجارت» گواه آن است که عموم اتحادیه‌های صنفی در رسیدگی به شکایت‌های مردمی‌موفق عمل کرده‌اند اما در مقابل، گاهی دیده می‌شود که مصرف‌کننده حقوق ذاتی واحد صنفی را زیر پا می‌گذارد و این واحدهای صنفی توان احقاق حق خود را ندارند؛ البته این مورد محدود است.

به‌عنوان نمونه، مشاوران املاک از اینکه طرفین قراردادشان حق کمیسیون آنها را نمی‌پردازند و اقدام به معامله در مشاور املاک دیگری می‌کنند، شکایت دارند. شکایتی که به‌راحتی نمی‌توان ادله آن را برای اتحادیه آورد و به این ترتیب، اتحادیه‌ها اگرچه در رسیدگی به شکایت‌ها، به‌طور تقریبی رضایت مصرف‌کننده را جلب می‌کنند اما در شرایط عکس، نمی‌توانند کمکی به واحد صنفی شاکی کنند.

به این ترتیب، ضعف اتحادیه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی به ضرر کسبه تمام می‌شود. علاوه بر این، ضعف اتحادیه‌ها در نظارت و تسامح با متخلفان باعث رشد تعداد غیرمجازها و در نهایت مظلومیت بیشتر واحدهای صنفی شده است. آنچنان که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌و دادستان تهران نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

انتظار مقام‌های کشوری از اتحادیه‌ها

علی لاریجانی در نشست هفته گذشته اصناف قم در حضور علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: تا آنجا که ممکن است نظارت‌ها باید از طریق بخش‌های تخصصی و حرفه‌ای انجام شود. به هر میزان نظارت‌ها واگذار شود، سلامت کار ارتقا می‌یابد. نظارت باید ازسوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و بخش‌های حرفه‌ای انجام شود تا کار رو به جلو حرکت کند. هر چند ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد اما خطا در نظام دولتی بیشتر است.

وی افزود: برخی واحدها بدون مجوز فعالیت می‌کنند که باید وضعیت آنها مشخص و قانونمند شود تا به سایر واحدها که مالیات پرداخت می‌کنند، ظلم نشود. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران هم چندی در نشست خرداد با اصناف افزایش غیرمجازها را ناشی از تسامح با متخلفان دانسته بود.

وی در این نشست با یادآوری نقش اتحادیه‌ها در ارتباط با اصناف، از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری و تجاری بدون مجوز انتقاد کرد و گفت: هر وقت به این موضوع ورود کرده‌ایم، با این عبارت که «بیکاری زیاد است و بگذارید مردم کارشان را انجام دهند» روبه‌رو شده‌ایم و نتیجه اینکه به جای ۱۰۰هزار واحد مجاز، یک‌میلیون واحد غیرمجاز تشکیل می‌شود و بعد هم اعلام می‌شود به دلیل کمبود بازرس، قادر به انجام نظارت‌ها به‌طور کامل نیستند.

قانون نظام صنفی باید اصلاح شود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در مباحثی مانند نرخ‌گذاری، نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی باید به تشکل‌های مردم‌محور اطمینان کرد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» به پرسشی مبنی بر قدرت قانونی، توان مالی و عملکرد اتحادیه‌ها در نظارت بر واحدهای صنفی این‌گونه پاسخ داد: متاسفانه قانون نظام صنفی در باب نظارت، آن طور که باید به اتحادیه‌های صنفی قدرت نداده و کنترل و نظارت را براساس ماده۳۶ به اتاق‌های اصناف واگذار کرده است. مدیریت نظارت در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها نیز به اتاق اصناف ایران سپرده شده که خود این کار هم از سازوکار درستی برخوردار نیست.

به‌ویژه در بحث پشتیبانی مالی آن طور که باید و شاید قانون، کمک حال اتاق‌های اصناف نیست. با توجه به حجم کاری اتاق‌های اصناف باید اختیارات بیشتری را به اتحادیه‌های صنفی در زمینه کنترل و نظارت سپرد.

وی بیان کرد: در قانون پیشنهادی نظام صنفی اصلاحاتی در زمینه افزایش قدرت اتحادیه‌ها در کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی دیده شده است اما شرایط برای بردن این قانون به مجلس فراهم نشده است. به‌ویژه در موضع پشتوانه مالی باید شرایط فراهم شود که اتحادیه بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر واحدهای زیرمجموعه داشته باشد.

فاضلی با اشاره به عملکرد اتحادیه‌ها در مدیریت بازار در چند ماه گذشته، گفت: در برخی از اتحادیه‌هایی که با کالاهای استراتژیک سر و کار دارند، ما مشکلات کمتری داشته‌ایم چراکه تامین ارز و نرخ‌گذاری بر عهده دولت بوده و اتحادیه‌ها در حلقه آخر به نظارت بر سود ۷تا۱۰درصد می‌پردازند؛ بنابراین کار کنترل و نظارت بر کالاهای استراتژیک راحت‌تر بوده است.

وی ادامه داد: با وجود این، درباره سایر کالاها با سوءاستفاده‌هایی ازسوی برخی بنگاه‌ها روبه‌رو بوده‌ایم، شکایت‌هایی مبنی بر ارائه نکردن کالا و خدمات رسیده که اتحادیه‌های صنفی تلاش زیادی برای مدیریت بازار انجام داده و تا حدودی موفق بوده‌اند.

اما در برخی کالاها مانند گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی، به‌دلیل ضعف قوانین، کمبود ارز و ارائه نشدن اطلاعات و آمار ازسوی واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها آن طور که باید و شاید در کنترل و نظارت بر بازار موفق نبوده‌اند.

فاضلی ادامه داد: به این واسطه، نسبت شکایت‌های رسیده به این اتحادیه‌ها از سوی مصرف‌کنندگان بیش از سایر اتحادیه‌ها بوده است.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌ها مقصر نیستند و دلیل این نابسامانی‌ها ارائه نشدن کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده است.

رسیدگی‌ها، شکایت محور نباشد

یک کارشناس بازار درباره قدرت نظارتی اتحادیه‌ها بر واحدهای صنفی، گفت: اگرچه شکایت‌های مردمی‌که به اتحادیه‌های صنفی و دیگر نهادهای متولی می‌رسد تا حدودی در کنترل تخلف‌ها موثر بوده اما به‌طور کلی مصرف‌کننده نظارت را بر شکایت ترجیح می‌دهد. چراکه شکایت‌ها وقت‌گیر است و این طبیعی است که هر کسی بازار بدون تخلف را ترجیح دهد.

مسیح انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» اظهار کرد: مردم می‌خواهند نظارت‌ها جدی‌تر شود که البته در این زمینه اتحادیه‌های تنها نیستند.

وی ادامه داد: این کاری است که باید با کمک سازمان‌هایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده اجرایی شود.

به گفته انصاری اگر انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده قدرتمند در شاخه‌های تخصصی افزایش یابند، در نهایت نظارت بر واحدهای صنفی افزایش و تخلف‌ها کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط می‌توان تضمین کرد که نرخ و کیفیت کالا و خدمات اصلاح خواهند شد و تغییرات بازار روند مناسبی را طی خواهد کرد.

وی با اشاره به ماده۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبنی بر اینکه «تمامی‌عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند با نصب برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، نرخ واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل مشاهده باشد، اعلام کنند.»، گفت: نظارت بر حسن اجرای قانون نصب برچسب نرخ یکی از مهم‌ترین ابعاد نظارتی است.

انصاری تصریح کرد: این روزها دیده می‌شود که چاپ برخی برچسب‌های نرخ یا تاریخ محصول روی کالا خوانا نیست و این مشکلاتی را برای مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

به گفته این کارشناس بازار، این امر نشان‌دهنده این است که نظارت‌ها بر واحدهای صنفی دقیق نیست و باید این توان را افزایش داد.

سخن پایانی

اگرچه موضوع نظارت بر واحدهای صنفی متخلف باید ازسوی نهادهای دولتی، شهرداری و سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف مراکز استان و شهرستان‌ها و چندین و چند نهاد دیگر پیگیری شود اما از هیچ‌یک از این نهادها به‌اندازه اتحادیه‌ها شناخت کافی از جزییات تخلفات، علل و راهکاری‌های جلوگیری از تکرار آن ندارند و درست به همین علت است که قانون نظام صنفی باید دست اتحادیه‌ها را در نظارت بر واحدهای صنفی باز کند.

منبع : گسترش تجارت