_1542530322.jpg)
مسئول اداره صنعت مياندورود اعلام کرد
اتاق اصناف ساری حقوق واحدهای صنفی میاندورود را عودت دهد/تشکیل کمیسیون نظارت در میاندورود
به گزارش مازند اصناف؛ سیدخلیل هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در گذشته میاندورود تحت نظر اتاق اصناف ساری بود و از چهار سال پیش تلاش‌ها برای جدا شدن انجام شد، اظهار کرد: یکی از دلایلی که تا به امروز این کار انجام نشد این است که اتاق اصناف ساری زمینه را مهیا نمی‌کرد.
وی بیان کرد: برای رفع موانع برای تشکیل اتاق اصناف میاندورود ابتدا کمیسیون نظارت شهرستان اختیارش را گرفتیم و امروز یک برتری که میاندورود نسبت به ساری دارد همین است که مراکز استان‌ها کمیسیون نظارت ندارند اما شهرستان‌ها دارند و این کمیسیون در میاندورود نیز ایجاد شده است.
مسئول اداره صنعت، معدن و تجارت میاندورود، خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیسیون نظارت میاندورود با حضور نمایندگان استانی شکل گرفت و در این جلسه تشکیل اتحادیه‌های صنفی و تشکیل اتاق اصناف و همچنین 10 اتحادیه مصوب شدند.
هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به داشتن کمیسیون نظارت شهرستان، اتاق اصناف ساری که مخالف تشکیل اتاق اصناف میاندورود بود برخلاف میل باطنی خود ملزم به همکاری است.
وی افزود: بعد از تشکیل اولین جلسه کمیسیون نظارت، ماحصل آن را به استان و آنها هم به وزارت‌خانه برای تشکیل ایرانیان اصناف شهرستان میاندورود دادند و در اول آبان درخواست بازگشایی سایت برای میاندورود را کردیم و در جلسه‌ای که 19 آبان در استان داشتیم 10 اتحادیه در این سایت برای ما تشکیل شد.
رئیس کمیسیون نظارت میاندورود، گفت: جلسه‌ای در اصناف ساری در راستای جداسازی واحدهای صنفی شهرستان میاندورود از واحدهای صنفی ساری در تمام رسته‌ها تشکیل شد.
هاشمی تاکید کرد: بزودی انتخابات اتحادیه‌های صنفی برگزار خواهد شد و در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه برگزاری انتخابات اتحادیه می‌توانیم اتاق اصناف را اعلام موجودیت کنیم.
وی یکی از علتهای مخالفت اتاق اصناف ساری برای تشکیل اتاق اصناف میاندورود را درآمدهایی دانست که از اتاق اصناف میاندورود قابل دریافت است و ساری دریافت می‌کرد ولی هیچ هزینه‌ای در میاندورود نداشت و فقط درآمد بود، افزود: برای دادن پروانه به واحدهای صنفی نیاز به رعایت قوانین صنفی از سوی واحدهای صنفی است که در گذشته دادن پروانه‌ها هدفمند نبود و نظارت انجام نمی‌شد و تنها حق عضویت دریافت می‌کردند.
هاشمی خاطرنشان کرد: با تشکیل اتاق اصناف میاندورود، اتاق اصناف ساری باید تمامی دریافتی‌ها از واحدهای صنفی میاندورود را به اتاق اصناف میاندورود از زمان تشکیل اتاق اصناف در ساری تا به امروز را بازپرداخت کند و اگر هزینه کردی داشته باشد باید با ارائه اسناد و مدارک باشد.
مسئول اداره صنعت، معدن و تجارت میاندورود با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی میاندورود از بدو تشکیل اتاق اصناف شهرستان ساری در تهیه و ساخت عرصه و عیان فعلی مشارکت داشته و سهیم می‌باشد، گفت: پس از تشکیل اتاق اصناف میاندورود این حقوق حقه میاندورود باید عودت داده شود.
انتهای پیام/