به گزارش مازند اصناف؛ عبدالله مهاجر صبح پنجشنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی با اشاره به مصوبات برای توسعه صادرات در استان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد مصوبات اجرا نشده و ۳۰ درصد مصوبات نیز در دست پیگیری است.

وی افزود: یکی از دغدغه های جدی بیمه عوارض و لیست کارگران شاغل در پروژه های شهرداری است و روی این مسئله و اجرای آن از سوی تامین اجتماعی اختلاف نظر وجود دارد.

مهاجر تصریح کرد: نگاه تامین اجتماعی این است که باید سهم بیمه از عوارض وصولی شهرداری اخذ شود ولی نگاه قانون و بخش خصوصی متفاوت از آن است.

علی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران نیز گفت: طبق ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی این سازمان موظف شده یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

وی افزود: ۱۵ درصد حق بیمه سهم کارفرما باید از محل عوارض پروژه ها تامین شود درحالیکه در قانون مشخص شده از مجموع صدور پروانه صادر شده، عوارض بیمه ای دریافت شود.

محمودی تصریح کرد: شهرداری از متقاضیان صدور پروانه عوارض دریافت می کند ولی سهم بیمه تامین اجتماعی را پرداخت نمی کند و شاهد فرار بیمه ای در استان هستیم.

وی گفت: مازندران، فارس و اصفهان از جمله استان هایی هستند که در زمینه اختلاف حق سهم بیمه تامین اجتماعی پیشگام هستند.

مرجع: مهر