به گزارش مازند اصناف؛ این روزها دوباره بحث استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس با امضا 50 نماینده مطرح شده است.

یکی از دلایل استیضاح آخوندی عدم توجه به ساخت و ساز و مسکن در کشور عنوان شده است.

هزینه بالای ساخت، عدم حمایت دولت از مسکن سازان، تاثیرپذیری بازار مسکن از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز، عدم برنامه‌ریزی مناسب دولت در حوزه مسکن و کم توجهی به اقشار آسیب‌پذیر از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن در کشور اعلام شده است.

در ارتباط با مشکلات موجود در بازار مسکن گفت و گویی با علی‌اکبر زورقچیان عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن ایران انجام داده ایم.

وی درباره وضعیت ساخت و ساز در کشور و میزان حمایت‌ها اظهار کرد: بسیار نامناسب بوده و حمایتی از جانب ارگان‌های اثر گذار نمی‌شویم.

زورقچیان با اعلام اینکه در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشکلات را مطرح می‌کنم، گفت: قانون و دستورالعمل‌ها در حوزه مسکن و حتی به سفارشات دولت هم توجهی نمی‌شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: هیچ ارگانی به لحاظ قانونی پاسخگو نبوده و نیست.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن ایران در پاسخ به این سئوال که شهرداری‌ها در حوزه ساخت و ساز سنگ اندازی‌های زیادی دارند، افزود: حساب شهرداری‌ها به صورت کلی جدا هست، بیشترین مراجعات ما با شهرداری‌ها بوده آنها بر اساس ضوابطی که خودشان دارند عمل می‌کنند و کار به مباحث قانونی ندارند.

وی ادامه داد: بر اساس دیوان احکام عدالت اداری نباید به شهرداری‌ها ارزش افزوده بدهیم.

این مسئول با اعلام اینکه از دیوان عدالت اداری حکم داریم که بعد از کمیسیون ماده 100 عوارضی نباید پرداخت کنیم، گفت: شهرداری‌ها دریافت می‌کنند و این مشکلات هست و هیچ اقدام قانونی در این ارتباط انجام نمی‌شود.

زورقچیان در ارتباط با وضعیت بازار مسکن و تعداد فعالانی که در این عرصه مشغول کار هستند، افزود: کسی جرات نمی‌کند در این حوزه وارد شود، اگر مشاهده می‌کنید که در استان و یا شهر ساری پروژه‌ای فعال هست، صاحبان این مجموعه‌ها ممکن است پیش فروش کرده و مجبور به تکمیل پروژه هستند یا اینکه به بانک بدهکار هستند و باید پروژه را در موعد مقرر به اتمام برسانند.

وی ادامه داد: اگر احساس می‌کنید که فردی در بهترین نقطه شهر مجوز لازم برای ساخت و ساز را داشته و در حال حاضر ساخت و ساز است به شدت در اشتباه هستید.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن ایران ادامه داد: با میلگرد کیلویی 5 هزار تومان و گوجه‌ کیلویی 8 هزار تومان واقعا چه کار می‌خواهید بکنید.

این مسئول  با اعلام اینکه کارگری دارم که ماهیانه یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق می‌گیرد اما توان خرید گوشت مرغ را ندارد، می‌شود ساخت و ساز کرد، افزود: 50 درصد مردم با مشکلات زندگی می‌کنند و نباید توقع داشت که مردم متقاضی خرید باشند.

زورقچیان در پاسخ به این سؤال که آیا متقاضی خرید هم داریم، گفت: سال گذشته بنده آپارتمانی را فروختم متری 2 میلیون و 400 هزار تومان و در حال حاضر همان آپارتمانی که بنده به آنها فروختم به بنده اعلام می‌کنند که متری 4 میلیون تومان حاضر به فروش هستند.

وی اضافه کرد: در آن شرایط کسی قدرت خرید 2 میلیون و 700 هزار تومان را نداشت،الان کدام زن و شهر جوان می‌توانند متری چهار میلیون تومان آپارتمان متری به اندازه 150 متر آپارتمان 600 میلیون تومان مسکن بخرند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن ایران ادامه داد: در حال حاضر در ساری با 200 میلیون تومان امکان خرید آپارتمان چند سال ساخت بدون آسانسور در بافت فرسوده وجود ندارد.

این مسئول با اعلام اینکه متقاضی زیاد داریم،اما کسی قدرت خرید ندارد، گفت: همین امروز که ما با هم در حال صحبت هستیم در کمال صداقت و عقلانیت و تخصص و حرفه خودم امروز سالی یک میلیون نیاز مسکن داریم ، اما قدرت خرید وجود ندارد.

زورقچیان در پایان گفت: آپارتمان در سال به یک باره از متری 3 میلیون تومان به 5 میلیون تومان رسیده است و حدود 70 درصد افزایش قیمت داریم.

به گزارش بلاغ، علاوه بر مشکلاتی که مطرح شد،بحث ورود دلالان در بحث فروش مسکن را هم باید به مباحث مطرح شده در ساخت و ساز اضافه کرد که به دلیل عدم نظارت‌های ضعیف شاهد روند رو به رشد قارچ گونه بنگاه مسکن هستیم.

یکی از مسائل و مشکلات سال‌های اخیر مسکن که تقریبا موجب شده کنترل قیمت از دست خارج شود و نرخ‌ها به شکل افسار گسیخته‌ای بعد از مدتی رکود رشد فزاینده‌ای را تجربه کند، مساله دلالی یا واسطه‌گری است. رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملات املاک و همچنین وجود اشخاصی که از خرید و فروش مسکن برای خود شغلی دست و پا کرده‌اند، در این موضوع تاثیر به سزایی داشته است.

با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت برای کنترل این وضع سه راه بیشتر ندارد؛ گام اول اینکه باید واسطه‌گری برای دلالان بی‌صرفه شود که این موضوع نیز با «وضع مالیات سنگین بر عایدی سرمایه» این قشر که از طریق خرید و فروش مسکن به دست آمده، محقق خواهد شد.

گام دوم حذف بنگاه های معاملاتی املاک است چراکه اگر در کوچه و بازار از مردم سوال شود که نرخ ملک در منطقه‌ای با چه ساز و کاری تعیین می‌شود، قشر زیادی قائل هستند که این نرخ را بنگاه‌ها تعیین می‌کنند.

گام سوم نیز طراحی سامانه‌ای غیر از سامانه کنونی برای فرآیندهای معاملاتی مسکن است. به نظر می‌رسد، تعیین قیمت در عرضه و تقاضا می‌تواند ثبات‌زا باشد چراکه خریدار نمی‌تواند از مقدار مشخصی بیشتر مبلغی را تامین کند و فروشنده نیز به ناچار برای سود خود، مجبور به همراهی با خریدار می‌شود. بنابراین آرامشی حاصله تحت تاثیر معامله مستقیم خریدار و فروشنده، می تواند قیمت‌ها را واقعی تر کند.

مرجع: بلاغ