کد خبر : 2831
تاریخ خبر : 1392/12/18
_1394371592.jpg)
در راستاي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ؛ابلاغ تکاليف جداگانه به دستگاههاي اجرايي
<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'> به دنبال ابلاغ سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و پس از آن دستور رييس‌جمهور به دکتر جهانگيري معاون اول رييس جمهور مبني بر لزوم ساماندهي اقدامات بايسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي، براي دستيابي به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، معاون‌اول رييس‌جمهور، طي ماموريت‌هاي جداگانه‌اي، تکاليف وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي و معاونين رييس جمهور و بانک مرکزي را ابلاغ کرد.</span></p>
مازند اصناف : به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق اصناف ايران به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ،در اين احکام، سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سرفصل‌هاي تخصصي دسته بندي و از دستگاههاي اجرايي خواسته شده، برنامه و اقدامات و پيشنهادهاي اجرايي مشروح خود را جهت اجرايي نمودن اين سياست ها در حوزه وظايف‌شان تدوين و در مقاطع کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت حداکثر ظرف مدت 20 روز اعلام کنند.
معاون اول رييس جمهور همچنين از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواست نسبت به يکپارچه‌سازي گزارش‌هاي واصله و تهيه گزارش تلفيقي، اقدام و ترتيبي اتخاذ گردد تا قبل از پايان سال جاري، اولين گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده براي دفتر معاون اول رييس جمهور ارسال شود.
دکتر جهانگيري دستگاههاي اجرايي را مکلف نموده است گزارشي از عملکرد برنامه هاي مصوب و ساير اقدامات خود را بصورت ادواري سه ماهه جهت ارزيابي و پيگيري ارائه دهند.
اين احکام به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، راه و شهرسازي ، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگي شوراي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.
در ماموريت‌هاي محوله به دستگاههاي اجرايي کشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات کوتاه مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانيني که مانع اجراي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد، شناسايي و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادي قانوني اقدام شود. همچنين در بخش ديگري از اين ماموريت ها به دستگاههاي اجرايي کشور تکليف شده با توجه به سالهاي باقيمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنين ضرورت پيش بيني‌هاي لازم براي برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌هاي هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق، شفاف و با زمانبندي مشخص تهيه کنند.
گفتني است برخي سياستهاي مرتبط با دستگاههاي اجرايي که در اين احکام به تفکيک وظايف و مسئوليت دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده، بدين شرح است:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور:
الف)اجراي هدفمندسازي يارانه ها جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي
ب ) صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد
ج) افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت
د)محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به کارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق کشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي:
الف) حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
ب) اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
وزارت جهاد کشاورزي:
الف) ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد(مواد اوليه و کالا).
ب)افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي.
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري:
پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي:
لف) سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه.
ب) توانمندسازي نيروي کار.
وزارت صنعت،معدن و تجارت:
الف) ايجاد تنوع در کشورهاي مبدأ تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص.
ب)تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم براي صادرات غير نفتي.
ج)استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
د)ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
د) شفاف سازي و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
وزارت نيرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي ، ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشارکت دادن بخش خصوصي در فروش.
ب) افزايش صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي.
ج)افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک.
د) افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي ، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و توسعه صادرات مواد پايه نفتي با ارزش افزوده بالابا تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع.
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
ب)تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با کشورهاي جهان به ويژه با کشورهاي منطقه و همسايگان.
ج)استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي ، به منظور کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور.
وزارت راه و شهرسازي:
گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه خدمات تجارت خارجي و ترانزيت.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران:
شفاف‌سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي و ارزي.
شوراي عالي امنيت ملي:
رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
سازمان ملي استاندارد ايران:
افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصولات داخلي و ترويج آن.
ضمناً موضوع شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات ، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا براي کليه دستگاههاي اجرايي به عنوان راهبردي اساسي تکليف و تاکيد شده است.شده است.