به گزارش مازند اصناف؛ بازار خودرو چند روز است که آشفتگی عجیبی را به خود می‌بیند و گویا هیچ ناظری در این بازار وجود ندارد؛ در این بی‌نظارتی، فروشندگان به واسطه برخی از اتفاقاتی که در بازار رخ داده، قیمت‌های نجومی را برای معاملات خود برمی‌گزینند و مصرف‌کنندگان واقعی هم به ناچار، تاوان این قیمت‌های عجیب را می‌دهند و هر روز قیمت‌های جدیدی را برای خرید خودرو پیش روی خود می‌بینند؛ قیمت‌هایی که شاید نه خودروسازان و نه معامله‌گران خودرو در خواب هم نمی‌دیدند.
گویا خودروسازان هم بدشان نمی‌آید که بتوانند از فضای مبهم قیمتها در بازار برای خود نقدینگی فراهم کرده و برخی از کمبودهای منابع مالی خود را جبران کنند؛ به همین دلیل سکوت سنگینی از سوی خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا در رابطه با وضعیت کنونی بازار مشاهده می‌شود و همچنان در تب و تاب گرفتن مجوز رسمی از شورای رقابت برای افزایش قیمت‌های خود هستند.
تمام اینها در شرایطی است که برخی فعالان بازار خودرو بر این باورند که برخی از نمایندگی‌های همین خودروسازان اکنون به دلالان بازار تبدیل شده و خرید و فروش به راه انداخته‌اند تا از موجودی انبار خود به بهترین شکل استفاده کنند.یک فعال بازار خودرو در این زمینه به مهر گفت: خودروسازان تلاش دارند قبل از اینکه وزیر یا عضو کابینه، دستوری برای کاهش قیمت نداده‌اند، موجودی خود را آب کنند.
افزایش نجومی و غیرمنطقی قیمت‌ها در شرایطی است که به گفته خودروسازان، تا حدود ۹۰ درصد این خودروها، داخلی‌ساز بوده و وابستگی به قطعات خارجی ندارند.
به تازگی رئیس ‌اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز در موضع‌گیری تند و تیزی علیه دو خودروساز بزرگ کشور، گفت: کمبود قطعه که از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اعلام شده، بهانه‌ای بیش نیست و آنها خواب رشد یکباره قیمت‌ها در سال ۹۱ و ۹۲ را در سر می‌پرورانند.
در همین رابطه حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه آشفته بازار خودرو مورد تایید هیچکس نیست، افزود: «قیمت‌ها قابل دفاع نیست و هیچ منطقی ندارد».
خبرگزاری تسنیم، از قول این نماینده مجلس نوشت: «حتی تولید و عرضه خودرو در بهار 97 نسبت به سال گذشته افزایش داشت؛ ولی سه ماهه دوم تحت تاثیر مقدمات وضعیت تحریم قرار گرفت».
فولادگر با‌ اشاره به اینکه سازمان حمایت فعلا به میدان می‌آید و شورای رقابت در این مرحله به قیمت گذاری ورود نمی‌کند، تصریح کرد: «قرار است با نظر وزارت صنعت و شورای هماهنگی سه قوه با نظارت [دقیق] از این مرحله عبور کنیم. چراکه حوزه خودرو باید از انحصار خارج شود تا عرضه و تقاضا حاکم گردد.»

مرجع: مهر