حجت‌السلام سید مرتضی موسوی در گفت‌وگو با مازند اصناف؛ با اشاره به اهمیت برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه، از تهیه و تدوین طرح مقابله با اینگونه جرایم در سال 96 خبر داد و گفت: از آن‌جایی که جرم سرقت تاثیر مستقیم بر روی امنیت روانی جامعه دارد اجرای این طرح برای دستگاه قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 
وی هدف اصلی اجرای این طرح را مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه برشمرد و افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح گلوگاه‌های اصلی مورد هدف قرار گیرد.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران با تاکید بر اینکه مکان خاصی برای خرید و فروش اموال مسروقه وجود ندارد، به تداوم سرقت و فروش در مکان‌های خاص توسط سارقان غیر حرفه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: باید گشت‌های مشترک و منظم جهت نظارت بر واحدهای صنفی در استان افزایش یابد تا بتوان بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه را شناسایی و متلاشی کرد.
 
این مقام قضایی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی تعیین شده در این طرح، کنترل مال‌خران حرفه‌ای رها شده از زندان است و باید مشخص شود که چگونه و به چه کیفیتی می‌توان بر سارقان و مال‌خران رها شده از زندان کنترل و نظارت کرد.
 
موسوی ضمن اشاره به اهمیت کنترل فضای مجازی با هدف مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه عنوان کرد: پلیس فتای استان مازندران باید ظرف 10 روز گزارشی از نحوه نظارت و کنترل بر فضای مجازی خصوصا فروشگاه‌های اینترنتی به این معاونت ارسال کند.
 
وی بیان کرد: باید از تمام ظرفیت دستگاه‌ها جهت اجرای دقیق و کامل طرح استفاده کرد تا بدین‌وسیله شاهد کاهش آمار سرقت در استان باشیم.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران در پایان از سازمان‌های مجری طرح از جمله نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، شهرداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست تا جهت بومی‌سازی و بروز رسانی طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه، خلأ های قانونی، انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسانه خود را جهت بهره‌برداری به این معاونت ارسال کنند.

انتهای پیام/