به گزارش مازند اصناف؛ سیدحسین یونسی عالمی صبح امروز در بازدید از معادن شن و ماسه در جاده هراز آمل اظهار کرد: در بازدید میدانی صورت گرفته شاهد این بودیم که برخی از شرکت‌های شن و ماسه برداشت غیر مجاز در خارج از محدوده داشته‌اند که این امر نیز از دید دادستانی خارج نبوده و دادستانی به خوبی آن را رصد کرده و برخورد قانونی نیز صورت می‌گیرد.

وی افزود: برداشت‌های غیر مجاز و غیر فنی از معادن توسط بعضی ازمعادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوه‌ها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور دارد که این امر باعث خسارات جدی به منابع طبیعی و محیط زیست شده است.

دادستان مرکز مازندران در خصوص نظارت بر معادن شن و ماسه در استان تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این موارد بسیار ضعیف و ناتوان عمل کرده که این امر باعث شده بعضی از سود جویان به حریم بیت‌المال دست درازی کنند و این موارد باعث شده شاهد بی سرسامانی در برداشت‌های غیر مجاز درحوزه شن و ماسه و موجب کوه خواری و تخریب منابع طبیعی باشیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: طی بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی استان و شواهد و مدارک، تخلفات انجام گرفته بعضی از معادن که منجر به تخریب منابع طبیعی و همچنین زیست محیطی و آلودگی هوا در این منطقه شده‌اند؛ ضمن پلمپ اولیه 5 واحد، تمامی این افراد فراخوان شدند و تذکرات لازم به صورت جدی به آنان ابلاغ و تأکید شد که در صورت مشاهده تکرار این موضوع دادستانی به شدت وارد خواهد شد.

حسینی عالمی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و محیط زیست که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، متذکر شد: از همه دادستان‌های شهرستان‌ها انتظار می‌رود به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند اقدام غیرقانونی، تخریب محیط زیست، زمین‌خواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و منابع آبی داشته باشد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران مجاورت عمده واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه در حریم کیفی رودخانه و عدم تطابق با ضوابط زیست محیطی، عدم وجودسیستم مناسب تصفیه پساب و هدایت پساب به رودخانه، عدم برداشت اصولی و فنی، عدم احیاء محدوده‌های برداشت و همچنین ایجاد غبار و آلودگی هوا به به علت عدم استفاده از سیستم آب پاشی و نم زنی، گسترش محدوده معدنی خارج از موقعیت حوزه مجوز، استفاده از مواد ناریه بدون اخذ مجوز را مهم‌ترین تخلفات و جرایم معادن و واحدهای دانه بندی شن و ماسه عنوان کرد.

وی در پایان گفت: دادستان‌های سراسر استان باید نسبت به دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی کوتاهی می‌کنند، مطالبه‌گر بوده و با متخلفین نیز برخورد قانونی کنند.

انتهای پیام/