به گزارش مازند اصناف؛ محمد محمدپور عمران سرانجام به قهر رسانهای خود پس از گذشت بیش از 24 ماه پایان داد و با حضور در جمع اصحاب رسانه در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ضمن تجلیل از خبرنگاران، پاسخگوی سوالات آنان بود.
وی در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت نساجی قائمشهر گفت: نساجی قائمشهر یکی از مصادیق واگذاری اشتباه خصوصیسازی در دوره اول در سالهای 87 و 88 است که طی این سالها چندین تصمیم نامناسب صورت گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: این واحد که تحت نظارت سازمان گسترش صنایع بود، به دلیل بدهی و طی جلسهای به بانک مسکن واگذار شد که این بانک اعلام کرد سیاست ما بنگاهداری صنعتی نیست و بلافاصله اعتراض کرد و این مسئله منجر به بلاتکلیفی این واحد علیرغم واگذاری به بانک مسکن و تصدیگری آن شد. در ادامه این بانک به شهرداری قائمشهر رسید که بعد از مدتی، شهرداری فهمید که توان پوشش مالی و حل و فصل مشکلات آن را ندارد و با شجاعت اعلام کرد که بنگاهداری را نمیخواهد ادامه دهد و در نهایت به دنبال همکاری با بخش خصوصی رفتند که تزریق مناسبی هم صورت گرفت و در حال ترمیم است.
این مسئول با بیان اینکه نساجی قائمشهر معادل کل نساجی مازندران نیست و ما دستاوردهای مطلوبی در این بخش داشیم، اظهار کرد: ما در کنار نساجی قائمشهر، نساجی مازندران را داشتیم که با ثبات مدیریتی، روند مطلوبی را به خود گرفت. ما طی یکسال گذشته، اولا حدود 37 میلیارد تومان ماشینالات که 13 سال قبل تهیه شده بود و توقیف بود در این کارخانه نصب شد.
محمدپور ادامه داد: در ادامه حدود 58 میلیارد تومان دیگر ماشینآلات هم در دست نصب است که طی چندین سال توقیف شده بود و اکنون با سرمایهگذاری در مجموع 100 میلیارد تومان، کارگران این کارخانه در سه شیفت و در چهار گروه مشغول کارند و به استانهای دیگر هم ارسال میشود.
وی در ادامه در خصوص صادرات مرکبات و راهکارها برای بهبود آن بیان کرد: مرکبات هیچگاه جزو اقلام اصلی صادرات استان نبوده است، چرا که قیمت ما هیچگاه قابل رقابت با بازار نبوده است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: در سال گذشته صادرات مرکبات ما تا 6 برابر رشد داشته است که امیدواریم این روند طی سال جاری نیز حفظ و ادامه یابد.
این مسئول در خصوص منطقه آزاد تجاری در استان و حرف و حدیثهای پیرامون آن تصریح کرد: هیچکس نیست که نپذیرد تصمیمگیری در این خصوص باید کارشناسیشده باشد و بزرگترین دغدغه مسئولان نیز آن است که این موضوع در یک فضای تخصصی و کارشناسی تصمیمگیری شود.
محمدپور تأکید کرد: ما باید فضایی ایجاد کنیم که در برابر هر کسی که میخواهد در برابر نظرات کارشناسی موضع بگیرد، بایستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: موضوعی دیگر به نام تردد خودرو جزو برنامهها و مصوبات مناطق آزاد تجاری نیست و با توجه به روند رو به افزایش مناطق آزاد در کشور، اگر بنا باشد تردد خوروهای خارجی در کشور آزاد شود، فراگیری آن منوط به این اصل معنایی ندارد و از سویی دیگر باید از اشتغال و خودروسازان داخلی خود حمایت کنیم.
این مسئول متذکر شد: ما اکنون خودروهایی تولید میکنیم که مشخص نیست مال ما است یا کشورهای دیگر و باید به سمت تولیدات ملی پیش رویم. در زمانی که تولیدکنندگان دنیا در قبال ایرادات فنی خودرو، آن را با تعویض پاسخ میدهند، ما در ثبتنام متقاضیان با مشکل مواجه هستیم.
محمدپور در پاسخ به مشکلاتی مبنی بر کمبود برخی کالاها در بازار بیان کرد: اولویت ما موضوع تأمین کالاها و نظارت بر آن است و در این راستا بدنبال تشکیل ستاد فیزیکی تنظیم بازار بودیم که با رایزنیها به فکر ایجاد شبکه مجازی افتادیم که اولین وظیفه این ستاد که شامل دستگاههای متعدد است رصد موجودیها و لجستیک کالاها است.
وی در خصوص تعدیل نیرو در کارخانههای لبنی و بهویژه کاله گفت: نگرانی که بابت تعدیل نیرو در این کارخانهها وجود داشت به دلیل کمبود شیر و رغبت دارندگان و تأمینکنندگان شیر در تبدیل آن به شیرخشک جهت ارزش ریالی بیشتر آن بود که -با پیگیریهای صورت گرفته، وزیر کشور به گمرکات اعلام کرد که از اول شهریور صادرات شیر خشک ممنوع است و اثرات آن را میبینیم که در حال مرتفع شدن است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان به فعالیت 630 اتحادیه صنفی در مازندران اشاره کرد و گفت: شکایات و پروندههای متشکله در این بخش به لحاظ سنگینی ما را شبیه به دادگستری کرده است؛ چراکه شکایات داوطلبان انتخاباتی پس از برگزاری انتخابات و همچنین شکایات در خصوص تخصیص کد آیسیک به اتحادیهها در خصوص صدور مجوز بسیار فراوان است.
انتهای پیام/