به گزارش مازند اصناف؛ بهره‌مندی عده‌ای خاص از سیاست‌های اقتصادی دولت در چندماهی که از آغاز سال و همچنین تلاطم‌های ارزی می‌گذرد، به یکی از دلایل نارضایتی این‌روزهای مردم از عملکرد دولت تبدیل شده است. به بیان دیگر رانت‌هایی که طی 5 ماه اخیر در کشور ایجاد و ثروت‌ های میلیاردی و افسانه‌ای برای رانت‌خواران ایجاد کرد، سبب شد اعتماد مردم به عملکرد سیستم اجرایی کشور کاهش یابد.

برای بررسی بیشتر پاس‌گل‌هایی که تصمیمات اشتباه مسئولان طی مدت اخیر به سودجویان و رانت‌خواران داد، نمونه‌هایی از آن را مرور می‌کنیم.

 رانت ارز دولتی
21 فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای از سیاست‌ جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع و تمامی نیازهای ارزی مردم از سفرهای خارجی تا واردات کالاها با نرخ دولتی 4200 تومانی توسط بانک ‌مرکزی تامین می‌شود.

گرچه اصل این موضوع که باید برای واردات و تامین نیازهای اساسی مردم، در شرایطی که قیمت دلار یکباره و رشد چند ده درصدی داشته، نرخ ویژه‌ و یارانه‌ای در نظر گرفت، اقدام مثبت و خوبی است اما این تصمیم دولت در اجرا دستخوش اتفاقاتی شد که رانت‌های زیادی برای سودجویان به وجود آورد.

به عنوان نمونه، تعدادی از شرکت‌هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده بودند پس از واردات کالا به کشور، محصولات خود را با نرخ دیگری به فروش رساندند. آنطور که در خبرها آمده بود این شرکت‌ها که گوشی آیفون وارد می‌کردند، هر دستگاه را 2 میلیون تومان بیش از سود واردات به فروش رسانده بودند که همین مسئله نیز سبب افزایش قیمت در بازار شد.

به همین نسبت نیز بخش دیگری از دریافت کنندگان ارز دولتی، پول‌هایی که از بیت‌المال برای تامین بازار و مایحتاج زندگی مردم گرفته بودند را از بین بردند. برای نمونه شرکتی با معاملات صوری با شرکت طرف خارجی برای واردات کالایی ارز دریافت کرد، اما آن کالا وارد کشور نشد و یا شرکت‌های دیگری ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده بودند اما در ازای آن سطل آشغال و... وارد کردند که احتمال پولشویی نیز در این موارد زیاد است.
اما در حالت کلی در خصوص واردات با ارز دولتی 4 اتفاق رخ داد:
    کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار فروخته شدند
    کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار با نرخ بیشتر فروخته شدند
    کالاهای بی‌ارزشی که با ارز دولتی وارد کشور شدند
    کالاهایی که ارز دولتی گرفتند اما وارد نشدند و پول‌ها از کشور خارج شد.
این در حالیست که اگر دولتی‌ها در اجرای این سیاست بیشتر دقت می‌کردند و بر نحوه واردات و توزیع کالا نظارت بیشتری وجود داشت این اقدام می‌توانست به ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک کند.

 رانت ارز مسافرتی
طبق آخرین آماری که منتشر شد، بانک مرکزی در بازه زمانی 21 فروردین تا 23 تیرماه، قریب به 312 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی برای مسافرت‌های عمدتاً تفریحی مردم اختصاص داده است. این اختصاص ارز در حالی بود که در بازه زمانی یاد شده قیمت هر دلار بیش از دو برابر نرخ دولتی 4200 تومانی در بازار آزاد معامله می‌شد.
همین مسئله نیز سبب شد بسیاری از آژانس‌ها و تورهای مسافرتی، مردم را در ازای دریافت ارز دولتی به صورت کاملا رایگان به خارج از کشور ببرند و ارز را در بازار به فروش رسانده و از مابه‌التفاوت آن سودهای کلان کسب کنند. نکته عجیب در این روش پرداخت ارز دولتی نیز این  بود که در بازه یاد شده هیچ ارزی به متقاضیان سفرهای مذهبی نظیر عتبات پرداخت نشد.

 رانت پیش‌فروش سکه
از اواسط بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی با این توجیه که قیمت سکه در بازار، که آن زمان اندکی بیش از  1 میلیون و 500 هزار تومان بود، نزدیک به 250 هزار تومان حباب دارد اقدام به پیش فروش و حراج سکه کرد. براین اساس در زمان اجرای این طرح 7 میلیون و 600 هزار سکه فروخته شد که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هرکدام از خریداران حداقل 1 میلیون تومان از این طرح سود کردند.
اما آنچه نتیجه این اقدام بانک مرکزی شد، این است که در حال حاضر سکه به بیش از 2 برابر قیمت زمان پیش‌فروش رسیده است و همچنان بالا می‌رود و درعین حال بخشی از ذخایر طلای بانک مرکزی نیز در جامعه پخش شده و عده‌ای نیز سودهای کلانی بردند.
طبق برخی اخبار 50 نفر از خریداران در این طرح 380 هزار سکه ثبت‌نام کردند که با در نظر گرفتن سود حداقل یک میلیونی برای هر عدد، در ظرف مدت کوتاهی 380 میلیارد تومان بر دارایی‌شان افزوده شد.

* رانت فولادی‌ها
اخیرا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دلالانی که بین بورس کالا و بازار آزاد محصولات و مواد اولیه فولادی فعالیت دارند، خبر داد.
استفاده از این رانت بدین صورت است که شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت دستوری وزارت صمت، محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش می‌رسانند که عده‌ای با خرید این محصولات در جا محصولات را با نرخ بازار آزاد ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد فروخته و ده‌ها هزار میلیارد تومان بدون پرداخت مالیات چندانی سود کرده‌اند.

 هفته گذشته سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد گلایه کردند و مدعی شدند که با عرضه محصول در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد حداقل دوبرابر است، عملاً دلالان منتفع می‌شوند، زیرا با خرید محصول بنگاه‌های فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد گویی به شکل قانونی حداقل صددرصد سود می‌کنند، حال علاوه بر این مصوبات و قیمت‌های دستوری مسئله‌دار وزارت صمت در بورس کالا، این مقوله مورد پرسش است که دلالان محصولات فولادی و سایر محصولات ارزانقیمت در بورس کالا چه کسانی هستند و چه زمانی قرار است سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی به سر وقت رانت‌هایی که در حواشی بورس کالا وجود دارد، برود. در پی این نامه‌نگاری و اعتراضات به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده‌است.

 رانت خودرویی‌ها
ماجرای واردات تعداد زیادی خودرو درست چندروز قبل از اینکه سایت ثبت سفارش بسته شود و همچنین اتفاقی که اخیرا به هک کردن سایت ثبت سفارش مشهور شد که طی آن بیش از 6 هزار خودرو ثبت سفارش و 4 هزار خودرو نیز به طور غیرقانونی وارد کشور شد، از جمله رانت‌هایی است که در اختیار واردکنندگان خودرو قرار گرفت.
در طرف مقابل اما، شرکت‌های تولیدکننده داخلی خودرو نیز با احتکار محصولات و تحویل ندادن به موقع تعهداتشان، بازار سیاه ایجاد کرده که نتیجه آن افزایش تا دوبرابری قیمت برخی خودروهای داخلی شد. از سوی دیگر زمان‌هایی هم که برای پیش فروش اینترنتی محصولات توسط خودروسازان اعلام شده بود نیز با ترفندهای خاصی از دسترس مردم خارج شد.
برای نمونه چندی پیش قرار بر پیش فروش مزدا 3 توسط شرکت خودروساز بود که از زمان آغاز ثبت‌نام تا بسته شدن سایت حدود 5 ثانیه طول کشید که باتوجه به تفاوت 100 میلیونی قیمت کارخانه تا بازار محصول این شائبه وجود دارد که بازهم پای رانت‌خواران در میان باشد. چندی قبل هم خودروی دیگری به همین شیوه پیش فروش شده بود.

 رانت رجیستری موبایل
یکی از رانت‌هایی که اخیراً اطلاع‌رسانی شد، رانت واردات گوشی تلفن همراه و ثبت آن به عنوان گوشی مسافری بود که در این شیوه، واردکننده چندین گوشی موبایل را با یک پاسپورت در سامانه رجیستری ثبت می‌کرد.
به دلیل وجود تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری روی هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر، گوشی‌ مسافری جذابیت‌هایی دارد که گاهی اسباب سواستفاده می‌شود. طبق خبری که اخیرا مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است، ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده‌اند.
لازم به ذکر است که به این شیوه تاکنون 200 هزار گوشی تلفن همراه مسافری به کشور وارد شده که دلیل این اتفاق را می‌توان به هماهنگ نبودن سیستم‌های اطلاعاتی کشور مربوط دانست.
این مواردی که مطرح شد به همراه سایر رانت‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر مناطق آزاد برای گروهی از دلالان ایجاد می‌شود، ضررش به مراتب بالاتر از تحریم‌هاست و در صورتی که عزمی جدی در دولت برای مقابله با رانت و شفافیت اقتصادی شکل بگیرد به راحتی می‌توان این معضل را در کشور از بین برد.

کافیست مسئولان اراده‌ای برای این موضوع داشته باشند و در اولین اقدام لیست تمامی افرادی که ارز دولتی برای واردات دریافت کردند را منتشر نمایند. با این کار دروغ گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی نیز از بین می‌رود.