_1534238004.jpg)
وقتی دود اختلاف دو سازمان به چشم مردم می‌رود کشف احتکار ۱۶۱۰ تن برنج وارداتی با ارز دولتی
به گزارش مازند اصناف؛ این روزها به دلیل آشفته بازار ارز و شکاف قیمتی ارز دولتی و ازاد که حتی با بسته جدید ارزی نیز همچنان پابرجاست و نتوانسته به بازار التیام ببخشد، شاهد فساد، قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه هستیم.
یکی از ایرادات نظام تجارت خارجی کشور این است که مکانیزم کنترلی و نظارتی برای ترخیص و ورود کالا به کشور تا حمل و نگهداری در انبار، توزیع و مصرف وجود ندارد و این امر راههای سوء استفاده و اخلال در نظام اقتصادی و بازار را باز گذاشته است.
علی رغم آنکه بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف است، با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط سامانه‌ای نرم افزاری ایجاد کند و اکنون به سامانه جامع تجارت مشهور است.
این اقدام به منظور شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالای قاچاق تلقی می‌شود.
در حال حاضر که باید نقش سامانه‌های نظارتی و قوانین بتواند در تلاطمات کنونی نقش ایفا کند، خبری از برخورد و نظارت سیستمی نیست و بازهم شاهد اخلال در نظام اقتصادی به طرق مختلف از سوی متخلفان و محتکران کالای وارداتی با ارز دولتی هستیم.
وزارت صنعت که باید سامانه انبارها را راه اندازی می‌کرد تا بتواند کنترل و احاطه کافی به امور تجارت داشته باشد، این روزها غافلگیر شده و شاهد کشف و ضبط کالاهای قاچاق توسط ارگان‌های نظارتی، مردمی و انتظامی هستیم.
در آخرین خبرها در استان یزد ۵۰۰ تن شکر بدون مجوز و بدون ثبت در انبارهای سامانه جامع تجارت کشف شد. همچنین ۲۶۰ تن برنج و ۶۰ تن شکر دیگر به همراه ۱۶۱۰ تن برنج خارجی در استان هرمزگان احتکار شده بود.
۶۰۰ میلیون تومان سیگار و ۲۴ هزار قطعه کالای اساسی و خوراکی و لوازم خانگی نیز از دیگر کشفیات دستگاههای نظارتی بوده است و خبری از تقاطع‌گیری سامانه جامع تجارت و اظهار نظر مسئولان وزارت صمت در رابطه با نواقص و عدم کارایی این سامانه نیست.
رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت پیشتر گفته بود، گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات تجارت خارجی انحصارطلبی می‌کند و با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.
انتهای پیام/