به گزارش مازند اصناف؛ مازندران، استانی با پتانسیل‌ها و جاذبه‌های فراوان اقتصادی که به‌تنهایی جور ایران در تولید برخی محصولات کشاورزی و تولیدی بر دوش می‌کشد و تکیه آن بر اقتصاد دانش‌بنیان و پویا می‌تواند در برون‌رفت از چالش‌ها مثمر ثمر باشد.

سهم مازندران در تولید ناخالص ملی، گستردگی و فراوانی تولیدات، قطب کشاورزی و صنعت بودن ضرورت به‌کارگیری نیروهایی کاربلد، دانش پژوه و اقتصاد شناس با قابلیت چانه زنی بالا و باتدبیر را در این حوزه الزامی می‌سازد.

مازندران باوجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در بخش‌های صنعت با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه است بنابراین ضروری است علاوه بر رفع موانع تولید، ابزارهای سرمایه‌گذاری را در این استان فعال و موانع موجود تحقق این مهم برطرف شود و برای رسیدن به این مطلوب، بهره‌گیری از نیروهای توانمند در بدنه اقتصادی استانداری امری اجتناب‌ناپذیر است.

تهیه و اجرای سند توسعه اقتصادی و نقشه راه که همواره مورد تأکید دولت‌های مختلف در مازندران بوده است، مستلزم بهره‌گیری از مدیرانی توانمند در حوزه اقتصادی است تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود را با چانه‌زنی به بالفعل تبدیل کنند. از سوی دیگر بکارگیری از افرادی توانمند مستلزم تهیه سند و نقشه و راهبرد اقتصادی برای شتاب بخشی به روند اقتصادی، رفع موانع و گره‌های موجود کسب‌وکار در سایه تعامل و هماهنگی مطلوب با بخش‌های مختلف خواهد بود.
یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور بحث عدم مدیریت نقدینگی بوده و تجربه بیانگر این است کم توجهی به حجم بالای نقدینگی مشکلاتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.

برای مقابله با غول نقدینگی باید از راهکارهای کارشناسی و تخصصی استفاده شود چرا که عدم برنامه ریزی صحیح برای سوق نقدینگی به بخش تولید تداوم تلاطم در بازارهای ارز و طلا را در پی دارد.

برای خروج نقدینگی از بخش سوداگری باید مشوق و جذابیت در بخش های تولیدی ارائه شود.هدایت نقدینگی به بخش های واقعی و مولد اقتصادی با دستور و بخشنامه امکانپذیر نیست و در این راستا باید مجموعه دولت از ساز وکارهای صحیح و نظرات کارشناسان مختلف در حوزه های مانند بخش مالی، بانکی،راه و انرژی استفاده کند.


استمرار تولید در گرو حل مشکلات بخش خصوصی است

استاندار مازندران استمرار و پایداری تولید را در گرو حل مشکلات فراروی بخش خصوصی دانست.

محمد اسلامی خواستار بازنگری در مصوبات و دستورالعمل ها برای حل مشکلات فراروی تولید و بخش خصوصی شد و پایداری و استمرار تولید را نیازمند حل مشکلات برشمرد و گفت: تشکل های بخش خصوصی برای کمک به تولید و اشتغال باید حمایت و تقویت شوند.

وی خواستار فعال کردن انجمن ها، اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی شد و اظهار داشت: هدف شورای گفتگو، تسهیل سازی فرایندها برای فعالیت بخش خصوصی و حمایت از تولید است.

اسلامی برون‌سپاری بخشی از مسئولیت‌های ادارات را برای روان‌سازی امور امری مهم برشمرد و درعین‌حال بر لزوم نظارت برای اجرای فرایندها و امور تأکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز به مشکلات فراروی بخش کشاورزی و تولید اشاره کرد و اتخاذ راهکاری برای حل مسائل فراروی را الزامی برشمرد و گفت: با مصوبه شورای گفتگو درزمینهٔ آزمایشگاه همکار برخی از مسائل برطرف می‌شود.

مهاجر  تأمین منابع مالی و رکود کسب و کار را از مهمترین موانع فراروی بخش خصوصی و تولیدی بیان کرد.

وی با بیان اینکه هر سال بخش خصوصی، اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق تعاون با رئیس جمهور نشستی برگزار می کنند، گفت: بیشتر مباحث و دغدغه بخش خصوصی در نشست، رکود بازار و مشکلات کسب و کار بوده است.

مهاجر با اشاره به موانع بخش خصوصی تصریح کرد: رئیس جمهور وعده داد برای رفع موانع تلاش کنند زیرا وقتی بحث موانع مالی رفع نشود به کار و کسب آسیب می زند و برای رفع آن نیازمند توجه دولت هستیم.

این مسئول مشکلات تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل فراروی تولید و بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: مسائل دارایی و مالیات از دیگر دغدغه هاست که رئیس جمهور برای رفع این مسائل، وعده هایی داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به مشکلات فراروی بخش خصوصی ازجمله ارزش افزوده، مطرح کرد: مصوباتی نیز از سوی مجلس و دولت برای رفع مسائل طراحی شده است و به تأکید رئیس جمهور، کارگروه هایی برای پیگیری مسائل تشکیل شده که ظرف دو ماه فعال می شوند.

مهاجر، به وضعیت بخش خصوصی مازندران، اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه بیشتر در بخش کشاورزی در استان فعالیت داریم و صنایع موجود نیز در راستای این بخش هستند، بنابراین آسیب پذیری بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش هاست.

وی با اشاره به اینکه مشکلات مازندران به دلیل کشاورزی بودن بیش از دیگر مناطق است، تصریح کرد: اگر دولت پای کار نیاید نمی توانیم بر مشکلات فائق شویم و اکنون نگاه دولت بر این است که توجه ویژه ای به استان شود.

بخش کشاورزی رکن تولید در مازندران است

رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز از بخش کشاورزی به‌عنوان رکن تولید در استان یادکرد و خواهان رفع مسائل فراروی آن شد.

عبداله رضیان بابیان اینکه سیستم نظارتی برای گرفتن مجوزها خوب عمل نمی‌کند اظهار داشت: بخش کشاورزی رکن تولید مازندران است و عدم نظارت بر سیستم مجوزها بر تولید لطمه می‌زند.

وی خواهان رفع مشکلات فراروی فعالان بخش اقتصادی و خصوصی در استان شد.

گردش چرخ اقتصادی مازندران و شتاب بخشی به توسعه استان از یکسو و تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز نیازمند توجه به حوزه‌های اقتصادی است و این امور با به‌کارگیری افرادی توانمند، متعهد و متخصص و آشنا به آلام اقتصادی سامان می‌یابد.

انتهای پیام/