به گزارش مازند اصناف؛ حال و روز بازار موبایل هم همچون بازار سکه و طلا وخیم است و روز  به روز بر وخامت آن افزوده می‌شود.

فعالان این صنف طی سال گذشته از یک سو با آغاز طرح رجیستری شاهد رکود و بروز مشکلات عدیده‌ای شدند که با اجرای این طرح، روزنه‌های امید در دل فعالان صنفی روشن شد که دیری نپایید با آغاز نوسانات ارزی، رکود روز به روز سیطره خود را بر بازار گسترده‌تر کرد و کار به جایی رسیده است که فعالان این عرصه در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته‌اند.

* اوضاع نابسامان بازار موبایل در کشور

رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور از کمبود شدید موبایل در بازار خبر داد و گفت: میزان گوشی همراه در بازارهای کشور به نسبت پیش از مشکلات ارزی 80 درصد کاهش پیدا کرده است.

محمدمهدی غفوریان طی گفت‌وگویی اظهار کرد: متأسفانه اوضاع بازار موبایل در کشور به شدت خراب است و وضعیت خوبی در این حوزه وجود ندارد.

وی در ادامه به تشریح عوامل موثر در رکود فعلی بازار اشاره کرد و  افزود: مورد اولی که در بازار موبایل ایجاد مشکل کرده به اقدام شرکت‌های وارد کننده بر می‌گردد؛ 30 شرکت از دولت برای واردات موبایل ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند، اما بسیاری از این شرکت‌ها یا گوشی وارد نکرده و یا گوشی‌های وارداتی را احتکار کرده‌اند.

این مسئول ادامه داد: مورد دوم به تصمیم جدید دولت برای محدودیت اختصاص ارز به گوشی باز می‌گردد؛ بر این اساس فقط به گوشی‌هایی با قیمت کمتر از یک میلیون تومان ارز دولتی تعلق گرفته و گوشی‌هایی با قیمت بالاتر باید با ارز آزاد وارد شود.

غفوریان خاطرنشان کرد: این موارد باعث کمبود شدید تلفن همراه در بازار شده است و می‌توان گفت به نسبت پیش از نوسان ارز و ایجاد شرایط فعلی، تعداد تلفن همراه در بازار با افت 80 درصدی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه رجیستری باعث افزایش 15 درصدی قیمت تلفن همراه شده است گفت: در مجموع قیمت موبایل با افزایشی 30 تا 60 درصدی همراه بوده است.

این مسئول با بیان اینکه تصمیم دولت برای اختصاص ارز به گوشی‌های ارزان‎‌تر می‌تواند به عنوان یک مسکن مقطعی عمل کند، عنوان کرد: اما در کل نبود گوشی در بازار مشکل بزرگی است و اگر دولت برای این موضوع تصمیمی جدی نگیرد قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد.

*افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به فروشندگان ندارند

یکی از فروشندگان در این باره گفت: که افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به فروشندگان ندارند و آنها تنها نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده‌ای هستند که لیست قیمت را در اختیار داشته و براساس آن لیست کالای خود را به مردم می‌فروشند.

وی در این باره افزود: فروشندگان موبایل هیچ گناهی ندارند و کسانی در این بازار از نوسانات قیمت سود می‌برند که واردکننده این کالاها هستند. چراکه آن‌ها هر روز براساس نرخ دلخواه خود موبایل را به ما برای فروش می‌دهند و ما مجبوریم به این قیمت‌ها گوشی‌های تلفن همراه را به مردم بفروشیم.

با انتشار فهرست کسانی که درخواست واردات گوشی با نرخ ارز دولتی داشتند از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی، مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه در حالی قیمت گوشی‌ها را در بازار بعضا تا دو برابر بالا برده ‌بودند که ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این موضوع واکنش مردم و مسوولان را در پی داشت؛ سازمان تعزیرات نیز اعلام کرد کسانی که ارز دولتی دریافت کرده و با نرخ ارز آزاد می‌فروشند مصداق گران‌فروشی را انجام می‌دهند و با تخلف آن‌ها برخورد می‌شود.

به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، اقدام به فاکتورسازی کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی‌ به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
درحال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی از فروش تلفن همراه خودداری می‌کنند و می‌گویند " این کالا انبار شده و به آنها داده نمی‌شود"، که رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در این باره اعلام کرد: فروشندگان احتکار و اختفا نکردندبلکه بازار با کمبود نسبی مواجه شده که در روزهای آتی با عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه بهبود پیدا می‌کند.

بازار تلفن همراه در پی نوسانات ارزی با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه شد که از افزایش قیمت بی‌رویه و غیرمنطقی تا عرضه نشدن کالا در بازار متفاوت است. البته پس از انتشار لیست دریافت‌ کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان این مشکلات در بازار تلفن همراه پابرجاست و نه موبایلی ارزان شده و نه بازاری اصلاح.

طی هفته‌های گذشته بازار روز به روز شاهد افزایش قیمت تلفن همراه بود و از سویی دیگر بسیاری از فروشندگان اعلام می‌کردند که کالا برای عرضه ندارند، چراکه تامین‌کنندگان موبایل به آنها نمی‌فروشند.

البته بسیاری از فروشندگان مجازی و سایت‌های فعال در حوزه موبایل نیز طی هفته‌های گذشته فروش چندانی نداشتند و بسیاری از تلفن‌های همراه آنها از سبد فروش‌شان خارج شده‌ است که مشخص نیست این مسائل ناشی از احتکار میان فروشندگان بوده یا واردکنندگان.

*وضعیت کنونی فروشندگان تلفن همراه اصلا مناسب نیست

رضا پلنگ افکن رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در مرکز مازندران در این باره به خبرنگار ما گفت: مسئولان به طور جدی و بادغدغه به فکر فروشندگان تلفن همراه در سراسر کشور باشند.

وی افزود: وضعیت کنونی صنف فروشندگان تلفن همراه در کل کشور که به دلیل کمبود کالا بوجود آمده است، اصلا مناسب نیست.

  عضو کمیسیون تخصصی تلفن همراه در اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: به دلیل نبود و کمبود گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، عدم ترخیص از گمرک  و انبار شرکت‌ها و در نهایت افزایش نجومی قیمت‌ها در این بازار، غالب فعالان این صنف در سراسر کشور در آستانه ورشکستگی و تعطیلی واحدهای کسبی خود قرار دارند.

پلنگ‌افکن با بیان اینکه غالب متصدیان این صنف از قشر جوان و تحصیلکرده هستند، عنوان کرد: با توجه به اینکه در هر واحدصنفی حداقل دو تا 3 نیروی کار مشغول فعالیت هستند، با تعطیلی این واحدها میزان قابل توجهی از نیروهای شاغل ما بیکار خواهند شد.

وی ادامه داد: در کل کشور نیاز به گوشی تلفن همراه در هر ماه حداقل نزدیک به یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه است که متأسفانه این میزان در حال حاضر توزیع نمی‌شود و دغدغه‌ها و چالش‌های فراوانی را بدنبال داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در مرکز مازندران با اشاره به اینکه تنها در شهرستان ساری نزدیک به 500 واحد صنفی وجود دارد، بیان کرد: و این موضوع بیانگر سهم بسزای فعالان این صنف در موضوع اشتغالزایی است.

پلنگ افکن متذکر شد: ما در اجرای طرح رجیستری نهایت همکاری را کردیم تا دولت در این طرح موفق عمل کند اما متأسفانه افزایش ترخ ارز و مشکلات در ثبت سفارشات و کمبود گوشی منجر به این شده است که طرح رجیستری در آستانه شکست قرار دارد.

وی گفت: دولت و دستگاه‌های نظارتی می‌بایست با تمهید تصمیمات درست نسبت به تسکین بازار، یا حداقل اجازه ورود گوشی‌های مسافرتی به داخل کشور بازار را به ثبات و آرامش برسانند تا منجر به تعطیلی واحدهای صنفی ما نشود.

*با واردات گوشی‌های مسافرتی موافقت شود

عضو کمیسیون تخصصی تلفن همراه در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مشکل اصلی حاضر بازار نبود جنس در واحدهای صنفی است، عنوان کرد: مسئولان تمهیداتی بیندیشند تا جنس مورد نیاز کسبه به پشت ویترین‌های واحدهای صنفی برسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در ساری بیان کرد: از طرح رجیستری به هر حال منابع دولت در حال تأمین شدن است، لذا حداقل اجازه ورود کالای مسافرتی داده شود تا نیاز بازار در این صنف تأمین و شاهد تعدیل قیمت باشیم.

پلنگ افکن متذکر شد: ما در کشور حداکثر یک میلیون گوشی در ماه نیازمندیم که در حال حاضر یک دهم این میزان وارد می‌‌شود.

به گفته وی، چندین ماه است که موبایل به کشور وارد نشده است و اینکه حداقل به مقداری وارد شود که بازار این صنف به چرخش در بیاید.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در مرکز مازندران تصریح کرد: موبایل دیگر جزو کالاهای لوکس نیست و در حال حاضر جزو کالاهای ضروری جامعه است و باید این نیاز را با مدیریت تأمین کنیم.

    عضو کمیسیون تخصصی تلفن همراه در اتاق اصناف ایران غالب گوشی‌های موجود در بازار کشور وارداتی است و در حال حاضر، از 100 درصد مراجعه کننده به واحدهای کسبی، ما پاسخگوی 99 درصدشان نیستیم و این به آن دلیل است که در بازار جنس نیست.

پلنگ افکن در پایان گفت: تقاضای ما از دولت آن است که حداقل برای تسکین بازار، با واردات گوشی‌های مسافرتی موافقت شود و با استفاده از منابع حاصل از طرح رجیستری گام‌های موثری برای خروج از رکود حال حاضر در این صنف برداشته شود.

انتهای پیام/