به گزارش مازند اصناف؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشستی که در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع جرایم اقتصادیِ در حال رسیدگی برگزار شد، گفت: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرده و به زعم خودش می‌خواهد از این فشار اقتصادی که به جمهوری اسلامی وارد می‌آورد، به کشور ما لطمه بزند، بعضی افراد سودجو و متخلف هم در این شرایط دست به اقدامات بعضا مجرمانه یا تخلف می‌زنند.

اژه‌ای افزود: خیلی بدیهی است که در این شرایط کسانی که مرتکب جرم یا تخلف اقتصادی شوند، عمل آنها قابل گذشت و اغماض نیست؛ بنابراین همه دستگاه‌ها موظف شدند که با رصد کردن امور و پیگیری مسائل، بصورت جدی با متخلفین در این حوزه برخورد داشته باشند که یکی از این دستگاه‌ها نیروی انتظامی و امنیتی است.

وی با اشاره به اینکه تخلفاتی در دو حوزه اتفاق افتاده است، به تبیین این موضوع پرداخت و گفت: یکی از این تخلفات، مربوط به حوزه توزیع ارز است که از ناحیه بانک مرکزی و سیاست‌هایی که برای کنترل بازار بوده، در این حوزه اتفاقاتی افتاده و یکی هم در مورد ثبت سفارش برای وارد کردن کالاست که تخلفاتی در این زمینه هم صورت گرفته است.

دستگیری 13 نفر درباره تخلفات اخیر
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ نفر در رابطه با تخلفات اخیر در بازداشت هستند. در رابطه با ثبت سفارش به طور مستقیم پنج نفر تاکنون دستگیر شده‌اند و بعضی از دلال‌های مرتبط با این موضوع نیز شناسایی و دستگیر شدند. درخصوص توزیع ارز برای کنترل بازار هم چند نفر بازداشت هستند که از جمله یک نفری که خودش به عنوان عامل بانک مرکزی ارز را می‌گرفته و صراف نبوده است و آن را با یکی از همکارانش توزیع می‌کرده و تخلف کرده‌اند که حال باید ببینیم آیا بانک مرکزی از تخلفاتش اطلاع داشته یا خیر؛ ولی در هر حال خودش و همکارش بازداشت شده‌اند.

اژه‌ای افزود: دو نفر از صرافان که ظاهرا از صرافی‌های مجاز هستند، تخلفاتی داشتند، از جمله اینکه موظف بودند ارز را برای کنترل بازار بگیرند و در اختیار مشتری و کسانی که نیاز به آن ارز دارند، قرار دهند؛ اما از افراد متعددی کارت ملی‌شان را در ازای وجه ناچیزی به صورت روزانه اجاره کرده‌اند؛ ارز را گرفته و برای خودشان به هر نحوی که دلشان می‌خواسته یا نگه داشته و یا فروخته‌اند و ارز را به دست مصرف‌کننده به منظور کنترل بازار نداده‌اند. سه نفر از دلالان نیز که با این صرافی‌ها مرتبط بودند، بازداشت شدند.

ثبت سفارش‌ها زیر ذره بین
وی از تحت تعقیب قرار گرفتن کسانی که در رابطه با ثبت سفارش کالا بودند، خبر داد و گفت: بعضی از کسانی که در رابطه با ثبت سفارش کالا بوده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این کار ادامه دارد. در طول سه ماهه اول امسال یعنی از بیست و یکم فروردین به این طرف که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا تخصیص پیدا کرد، بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده که در این رابطه افرادی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و این موضوع در حال بررسی است که آیا ارزی که به آنها تخصیص داده شده، براساس آن اصلا کالا وارد کرده‌اند یا خیر. مواردی هست که فعلا در مرحله تحقیقات است.

2 سؤال مهم از وزارت صنعت
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست اطلاعات شده و آنها طی نامه‌ای برخی از اطلاعات را فرستاده‌اند که در حال بررسی است. در نامه وزارت صنعت ادعا شده که خودمان در اواخر سال ۹۶ درباره بخشی از اقدامات مربوط به ثبت سفارش خودرو‌ها تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تخلفی صورت گرفته است.

حال سؤال اینجاست که اگر به این نتیجه رسیدید که تخلفی صورت گرفته، چه اقدامی برای برخورد با آن کردید و آیا اقدام موثری انجام دادید یا خیر؟ توضیح فعلی آنها این است که این موضوع را هم به سازمان تعزیرات گفته‌ایم و هم به وزارت اطلاعات نامه رسمی نوشته‌ایم که شما این تخلفات را پیگیری کنید. حال ما داریم از این دو دستگاه سؤال و پیگیری می‌کنیم که سازمان تعزیرات چه اقدامی انجام داده است و وزارت اطلاعات چه مواردی را پیگیری کرده است. تحقیقاتی که این روز‌ها ازسوی بازپرس ویژه و در هماهنگی با تحقیقات نیروی انتظامی انجام شده و مسائلی که به آن رسیده‌اند، نشان می‌دهد که آن دو دستگاه یا به موضوع رسیدگی نکرده‌اند یا حداقل نتایج را به دستگاه قضایی منتقل نکرده‌اند که هنوز نمی‌دانیم و از آنها استعلام شده و قرار است یک جلسه حضوری نیز با آنها داشته باشیم تا ببینیم که در این زمینه چه کرده‌اند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک سؤال دیگر نیز در اینجا از وزارت صنعت باقی است که شما که به این موضوع رسیدید، نسبت به کارمندان خود چه اقدامی انجام داده‌اید؟ آنها را معلق کرده‌اید؟ آنها را به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرده‌اید؟ به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اید؟

وی ادامه داد: یکی دو نفر از آنها که با مجموعه وزارت صنعت همکاری داشته‌اند، از مدتی پیش منفک شده‌اند که این منفک شدن کفایت نمی‌کند. ممکن است، چون مرتکب خلاف شده‌اند و احساس کرده‌اند که ممکن است فردا به سراغشان بیایند، گفته‌اند که دیگر با شما همکاری نمی‌کنیم و استعفا می‌دهیم که این سؤال هم از وزارت صنعت باقی است و موضوع در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ۱۳ نفری که در رابطه با تخلفات اخیر در بازداشت هستند گفت: ۱۳ نفر در بازداشت هستند و افرادی نیز هستند که ممکن است دستگیر شده باشند و با قرار آزاد شده باشند. در کل، کسانی که در هر سه حوزه دستگیر شده‌اند و در حال حاضر در بازداشت هستند ۱۳ نفرند.

اژه‌ای در رابطه با تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش خودرو‌ها تصریح کرد: در این زمینه مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاون وی بازداشت هستند؛ همچنین فردی که مسئول ثبت سفارش‌ها در آن مقطع زمانی بوده نیز بازداشت می‌باشد. کسی که طراح سامانه بوده و تخلف کرده است و در تحقیقات نیز فعلا خودش این موضوع را قبول دارد، نیز بازداشت است.

وی یادآور شد: مطابق تحقیقات ابتدایی تا این لحظه ۵۷ شرکت هستند که بنظر می‌رسد تخلف دارند که بازپرس مشغول است که با کمک ناجا از این ۵۷ شرکت تحقیقات را انجام دهند.

بررسی تخلفات واردات تلفن همراه
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات تلفن همراه گفت: تا الان توسط ناجا و دادسرا برای حدود ۴۰ شرکت پرونده باز شده و در حال احضار آنها هستند و یا برخی را احضار کرده‌اند و اجمالا تخلفاتی محرز شده که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد؛ از جمله اینکه برخی از آنها گفته‌اند که گرچه گوشی‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌ایم، اما قبول داریم که با قیمت تقریبا بازار آزاد فروخته‌ایم که برخی این موضوع را قبول دارند. برخی کار دیگری انجام داده‌اند که آن هم قابل تعقیب است. آنها فاکتور‌هایی را برای فروش تلفن همراه به افرادی صادر کرده‌اند تا الان به‌صورت رندومی با دستور قاضی و کمک نیروی انتظامی از خریداران تحقیق شده است و در مورد خیلی از آنها مشخص شده که این فاکتور‌ها صوری است.

اژه‌ای افزود: یکی از شرکت‌هایی که واردات داشته است، شرکت شستا بوده که در این زمینه مدیرعامل این شرکت احضار شده و از وی تحقیق به عمل آمده است. این فرد در بیان مسائل گفته است که ازجزئیات فعالیت‌های شرکت‌های زیر نظرش اطلاع دقیق ندارد؛ اما قول داده است که موضوع را پیگیری کند. البته ما صرفا به این تحقیقات اکتفا نمی‌کنیم وکارهایمان را ادامه می‌دهیم.

وی اظهار داشت: همچنین درخصوص ارز، شرکت‌هایی که صادرات داشته اند، متعهد بودند که به نحوی ارز را برگردانند و جزئیات آن را در «سامانه نیما» ثبت کنند که این کار را نکردند و معلوم نیست چه میزانی از ارز آنها برگشته است و چون در سامانه ثبت نشده، باید پیگیری صورت گیرد که چرا به بانک مرکزی هم اطلاع نداده‌اند.

لزوم هماهنگی دستگاه‌ها در مبارزه با مفسدان
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص بحث هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: اگر هماهنگی نباشد، وقتی کسی را دستگیر می‌کنند، ممکن است یکی دیگر بگوید که وی منبع من بوده است؛ بنابراین باید با یکدیگر هماهنگی انجام دهند.

اگر آن منبع کار خلافی کرده است و شما مطلع بوده‌اید، هم با او و هم با شما باید برخورد شود؛ اما اگر منبع شما بوده و آن چیزی که شما خواسته‌اید، انجام داده است، ولی در این میان سوءاستفاده شخصی هم کرده است و شما هم مطلع نبوده‌اید، باید جوابگو باشد؛ بنابراین برای اینکه این مسائل پیش نیاید، در حال هماهنگیِ بین دستگاهی هستیم؛ چون همین موضوع را قبلا داشته‌ایم. مثلا «حمید مظلومین» (که، چون حکمش قطعی بوده است، اسمش را اکنون می‌برم) درسال ۹۱ و ۹۲ درخصوص همین موضوعات با یک گروه ۱۵ نفره فعالیت‌های زیادی داشته است و سپس به اتهام اخلال درنظام پولی و بانکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادسرا به این موضوع می‌رسد که اتهام وی محرز است واز دادگاه درخواست‌اشد مجازات را می‌کند.پس از مدتی پرونده «مظلومین» به دادگاه می‌رود؛ اما آنجا بانک مرکزی و حراست آن با اطلاع وزارت اطلاعات نامه رسمی می‌دهند ومی‌گویند که این فرد عامل ما بوده و کارهایش به دستور ما صورت گرفته است. بنابر این با هماهنگی بین دستگاه‌ها می‌خواهیم که دیگر چنین اتفاقی نیفتد.

اژه‌ای افزود: چند وقت پیش دیده شد که فردی در بازار در حال خرید و فروش کلان ارز است و کارهایش مشکوک است و مبالغ سنگینی فروش ارز دارد. بر اساس اینکه بانک مرکزی و خود دولت هم خواسته بود که با مخِلّین اقتصادی برخورد شود، لذا ناجا این فرد را دستگیر می‌کند. با این حال این فرد چند روز بازداشت بود ودرحال تحقیقات از وی بودند که این ارز‌ها را از کجا آورده‌ای؟ به چه قیمت می‌داده‌ای واز این دست مسائل که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی اعلام می‌کنند این فرد مرتبط با ما بوده است و بانک مرکزی می‌گوید هر کاری که این فرد می‌کرده، با نظر ما بوده است. این فرد با توجه به تأیید کتبی موضوع، با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ یعنی برایش قرار منع تعقیب صادر نمی‌شود.

در ادامه تحقیقات در ظرف هفته‌های اخیر دوباره مشخص شده که این فرد تخلفاتی داشته است و درجریان تحقیقات جدید دوباره دستگیر شده و اکنون جزو ۱۳ نفر بازداشتی است.

وی گفت: حال ما باید از بانک مرکزی و وزارت اطلاعات بپرسیم که شما می‌گویید این فرد مربوط به ما بوده است و پس از ۵ روز هم آزاد شده، همکاری‌تان با این فرد چگونه بوده است که او دچار تخلف شده؟ معمولا فردی را بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز می‌آورد تا به بازار، دلار تزریق کند؛ اما نباید قیمت او بیش از قیمت بازار باشد. حداقل باید مطابق بازار بوده و یا کمتر از قیمت بازار قیمت بدهد تا نرخ ارز در بازار متعادل شود؛ اما این فرد در برخی از روز‌ها دلار را با قیمتی بالاتر از نرخ بازار ارز می‌فروخته است که همین کارش باعث بالا رفتن قیمت ارز می‌شده. مثلا اگر در بازار، قیمت ارز ۵ هزار تومان باشد و او بفروشد ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، فردا بازار می‌شود ۵۶۰۰ تومان؛ یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود. حال از بانک مرکزی سؤال‌هایی داریم که آیا خبر از این کار‌ها داشته‌اید یا نه؟ اگر خبر داشته‌اید پس کارتان نقض غرض است و کنترل بازار نیست و اگر بگویید خبر نداشته‌ایم، باید پرسید با چه مکانیزمی او را نظارت می‌کردید؟ این فرد چگونه به شما معرفی شده است و سیستم کنترلی شما چگونه بوده است؟

50 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تعدادی که ممنوع الخروج شده‌اند، گفت: درخصوص این موضوع تاکنون ۵۰ نفر را ممنوع‌الخروج کرده‌اند؛ اما این سخن به این معنا نیست که کسانی که ممنوع الخروج نشده باشند، متهم نیستند؛ چون ما که اطلاع نداریم افراد در مظان چه اتهامی هستند. ممکن است کسانی باشند که اتهام متوجه آنها باشد، اما قوه قضائیه خبر نداشته باشد. یا ممکن است زمانی ما مطلع شویم که آن فرد از کشور خارج شده باشد یا حتی ممکن است با مدارک جعلی از کشور خارج شوند.

خروج یکی از متهمان زن از کشور
دادستان تهران نیز در این نشست در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه گفته می‌شود خانمی بازداشت شده و آیا این خانم همان فردی هستند که از کشور خارج شده‌اند یا نه، اظهار داشت: آن خانمی که در مصاحبه‌های قبلی در موردش صحبت شده خانم فرشته تنگستانی است. این خانم قبل از تشکیل پرونده یعنی 19 تیر ماه از کشور خارج شده است.

به گزارش فارس، جعفری دولت‌آبادی افزود: این فرد که هم‌اکنون در مورد وی صحبت می‌شود فرد دیگری است؛ این خانم در ثبت سفارش سمت داشته و هم‌اکنون بازداشت هستند.

وی در پاسخ به اینکه آیا این خانم که به خارج از کشور رفته ممنوع‌‌الخروج نبوده، اعلام کرد: زمانی که تحقیقات در مورد این خانم آغاز شد این خانم در کشور نبوده است.