به گزارش مازند اصناف؛ سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان گفت: ریاست سازمان در نامه ای به روسای دستگاه های سیاستگذار، ناظر و کاشف خواستار استقرار نمایندگان تام الاختیار این دستگاه ها تا حاکم شدن آرامش بر بازار شد.

وی افزود: در این نامه معاون وزیر دادگستری اعلام کرد با عنایت به التهابات بازار و انحرافات به وجود آمده در فروش کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاکید مقامات مسئول کشوری در مورد مداخله موثر و اطلاعات محور با مشارکت سازمان های متولی، موضوع نظارت و کنترل بر نحوه توزیع و فروش این کالاها، هدایت عملیاتی، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های وارد کننده اقلام مهم و اساسی نظیر: لوازم خانگی، خودرو، گوشی تلفن همراه و ...، پیشگیری و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

رایگانی اظهار داشت: موفقیت عبور از این شرایط خاص مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه های مرتبط از جمله دستگاه های سیاستگذار، ناظر، کاشف و رسیدگی کننده است و استقرار نماینده آگاه، ثابت و تام الاختیار دستگاه های همکار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، گمرک، سازمان حمایت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پلیس آگاهی ناجا با سازمان، امکان مداخلات هوشمندانه و همه جانبه میسر می سازد.

اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی