به گزارش مازند اصناف؛ دهه تولید ملی هر ساله و هم‌زمان با یکم تیرماه در سراسر کشور آغاز و تا دهم این ماه و هم‌زمان با روز ملی صنعت و معدن ادامه پیدا می‌کند. از این‌رو در این گزارش به‌دلیل اهمیت و گستردگی این دو موضوع، معدن را انتخاب و به بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای توسعه این قطب خاموش اقتصادی استان می‌پردازیم.

اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود؛ چرا که این بخش به‌عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش به‌سزایی دارد.

بر اساس این گزارش، در ابتدا باید بگوییم ظرفیت بسیار بالایی در ذخایر معدنی استان مازندران وجود دارد، اما بهره‌برداری به اندازه ذخایر رشد نداشته است و برخی معادن بنا به دلایل مختلف از جمله عدم سرمایه‌گذاری متقاضی با تعطیلی مواجه شده‌اند.

مازندران رتبه برتر در حجم ذخایر معدنی فلورین و سیلیس را داراست، معادن سنگ‌های زینتی استان بهترین کیفیت ممکن را دارا هستند. سیلیس و فلورین استخراجی در مازندران ظرفیت‌های دارویی در بخش حامل های دارویی را دارند. خلوص مواد معدنی در مازندران از دیگر نقاط کشور بیش‌تر است.

به گفته‌ی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، عمده تولید ذغال سنگ کشور به مازندران اختصاص دارد.

تمامی این ظرفیت‌ها باعث نشده تا این بخش شاهد رونق کسب و کار باشد، به گونه‌ای که تمامی معادن فلورین و سنگ‌ها زینتی و بخش زیادی از معادن سیلیس مازندران تعطیل شده‌اند. معادن ذغال سنگ نیز پس از مدتی فعالیت به خاطر معوقات زیادی که از دولت دارند به ناچار مجبور به تعطیلی می‌شوند. معادن فلزی چون چرخه فرآوری کامل در استان وجود ندارد و امکان صادرات نیز مهیا نیست، فعالیت قابل توجهی ندارند.

*نبود صنایع فرآوری معدنی در مازندران

یکی از مشکلات اصلی حلقه تولید معدنی در مازندران است، که بتوان مواد خام معدنی را فرآوری کرده و از آن ارزش افزوده استحصال شود؛ مواد خام معدنی از مازندران به ترکیه صادر می‌شود، اما محصولات فرآوری شده آن به چند برابر قیمت به کشور وارد می‌شود.

منابع طبیعی، محیط زیست، معارضان محلی، مالیات، تامین اجتماعی، نبود تسهیلات و فرسودگی ماشین‌آلات از مهمترین مشکلات پیش روی معدن‌داران استان است.

استان مازندران با دارا بودن 13 نوع ماده معدنی شامل فلورین، زغال سنگ، سیلیس، باریت، سنگ‌های تزئینی ( مرمریت – گرانیت – تراورتن)، سنگ لاشه، سرب، روی، پوكه معدنی، خاك صنعتی و بوكسیت دارای شرایط مناسب برای اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی است و این پتانسیل بالقوه كه در دل زمین نهفته است، باید با اصول علمی و تكنولوژی روز دنیا در مسیر اكتشاف تكمیلی قرار گیرد؛ چرا كه برای جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن استان این امر ضروری است.

 اما از سویی دیگر، بنا به شرایط اقلیمی استان به علت پوشش گیاهی و وجود مناطق جنگلی عملاً فعالیت معدنی چندان جایگاهی ندارد، زیرا معادن مازندران در عرصه جنگلی و مراتع واقع شده‌اند كه ممنوعیت فعالیت در اینگونه نقاط از منظر ادارات منابع طبیعی وجود دارد و یا در مجاورت روستاها به علت معارضین محلی، فضای كار از دست رفته است و موجب مشکلاتی در پیشرفت و حتی فعالیت کار می‌شود.

*مهم‌ترین مشکلات حال حاضر معدن‌داران

در ادامه این گزارش به سراغ علیرضا اصغری سمنانی کارشناس مسئول بهره‌برداری و نظارت معادن در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران رفتیم که ماحصل آن‌را در ذیل این خبر می‌خوانید:

علیرضا اصغری سمنانی در خصوص تعداد و وضعیت فعالیت معادن در استان مازندران به خبرنگار ما گفت: در مازندران، 248 معدن دارای پروانه بهره‌برداری داریم که 130 فقره آن فعال و بقیه یا در حال تجهیز یا غیر فعال و یا اینکه سلب صلاحیت شده‌اند.

وی افزود: جایگاه مازندران در معادن ذغال‌سنگ از لحاظ ذخیره، مقام دوم کشوری است که ذخیره قطعی آن به 156 میلیون تن می‌رسد که دو نوع کک شده و حرارتی از ان برداشت می‌شود. البته از 50 معدن ذغال سنگ استان، نیمی از آن فعال است.

به گفته کارشناس مسئول بهره‌برداری و نظارت معادن در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، ذغال‌سنگ، فلورین، سیلیس، سنگ‌های لاشه، باریت و کربنات از عمده‌ترین معادن استان به‌شمار می‌روند.

اصغری در خصوص عمده‌ترین مشکلات حال حاضر معدن‌داران استان پاسخ داد: منابع طبیعی، محیط زیست و دخالت غیرکارشناسی برخی دستگاه‌ها از برجسته‌ترین چالش‌های این عرصه است.

وی ادامه داد: بحث منابع طبیعی منظور عرصه واگذاری کم محدوده‌ها است، که در نهایت نمی‌توانیم بر اساس طرح بهره‌برداری، اقدام به فعالیت معدنی در کل محدوده و یا برداشت ذخیره ماده معدنی کنیم.

این کارشناس مسئول بهره‌برداری و نظارت معادن در سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پاسخ به وضعیت نابسامان کارگاه‌های برداشت شن و ماسه در مازندران و برخوردهای اخیر دادگستری با متخلفان این بخش، اظهار کرد: کلیه معادن واریزه‌های کوهی و سنگ لاشه و حتی معادن فعال در امور اراضی و نیز مصالح مازاد رودخانه‌ای از طریق سازمان صنعت و معدن مجوز صادر می‌شود، اما در خصوص مازاد مصالح رودخانه‌ای، از طریق مزایده و با موافقت سازمان آب منطقه‌ای اقدام می‌شود و با موافقت امور اراضی نیز به آن‌هایی که دارای صلاحیت فنی یا دارای پروانه و دستگاه دانه‌بندی باشند، به آن‌ها واگذار می‌شود.

اصغری ادامه داد: غالب معادن مورد اشاره دادگستری، معادن غیر مجاز محسوب می‌شوند که عمدتا در زمین‌های کشاورزی و اراضی آب منطقه‌ای است که این موارد به‌عنوان معدن تلقی نمی‌شوند و غالبا به‌صورت اجازه برداشت و مقطعی فعالیت می‌کنند که در ابتدا و پایان کار، نقشه‌برداری از طریق سازمان نظام مهندسی معدن صورت می‌گیرد، اما در همین مقطع، در زمین‌های کشاورزی و حاشیه آب منطقه‌ای و رودخانه، کما فی‌السابق به‌صورت برداشت‌های غیرمجاز انجام می‌شود که این سازمان، به‌محض رویت، موضوع را به پلیس پیشگیری استان منعکس تا بر اساس ماده 19 قانون معادن، با افراد خاطی برخورد قانونی انجام شود.

وی بیان کرد: ما در بحث ماده معدنی فلورین که یک ماده معدنی استراتژیک است به کشورهای ترکیه، ترکمنستان، عربستان و ارمنستان صادرات داریم.

کارشناس مسئول بهره‌برداری و نظارت معادن در سازمان صنعت و معدن مازندران متذکر شد: ما دربحث معادن نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که برای بیشتر معادن زیرزمینی، بالاخص ذغال‌سنگ با توجه به مستهلک بودن تجهیزات نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد داریم که باعث اشتغال هم خواهد شد.

اصغری خاطرنشان کرد: پراکندگی معادن استان می‌طلبد که کارشناس فنی معادن از پارت سازمانی آن تغییر یابد تا بتواند با ایجاد چارت سازمانی جدید و نیروی کارشناسی فنی، نظارت دقیق بر معادن استان صورت گیرد.

*دلال‌بازی در واگذاری معادن

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص دلال‌بازی در واگذاری معادن استان، بیان کرد: قانون معادن اجازه داده است که پروانه بهره‌برداری را می‌توانند به اشخاص حقیقی و حقوقی انتقال دهند. لذا وقتی کسی که پروانه بهره‌برداری دارد اما سرمایه لازم را ندارد، به‌صورت تعاونی در آورده می‌شود تا سرمایه‌گذاری کنند.

البته چالش‌های متفاوت دیگری نیز در حوزه معادن استان وجود دارد که نیازمند ارائه راهکارها و تمهیدات لازم جهت مرتفع‌سازی است؛ اگر بخواهیم به چند مورد اشاره کنیم برداشت‌های بی‌رویه قارچ‌گونه از معادن به‌ویژه معادن شن و ماسه، تخریب خواندن و تعریف معادن از سوی برخی مسئولان، ورود سیاسیون و صاحبان نفوذ در تصاحب معادن، سرمایه فراروان و بازگشت سرمایه چند ساله و زمان‌بر، دلال‌بازی‌ها و چندین و چند معضل دیگر که هریک لزوم تعامل فی‌مابین دستگاه‌های متولی به‌ویژه امور اراضی، آب منطقه‌ای و صنعت و معدن را گوشزد و تأکید می‌کنند.

هرچند در کنار این تعامل، نیاز به تشکیل کمیته‌ای در قالب واگذاری شن و ماسه در سطح استان ضروری به‌نظر می‌رسد، تشکیل کمیته‌ای کارشناسی موجب می‌شود تا جلوی خیلی از برداشت‌های غیرمجاز گرفته شود. موجب می‌شود تا افراد خاطی شناسایی و به مراجع قضایی نیز معرفی شوند.

البته اگر در قانون معادن، کارشناسان این سازمان به‌عنوان ضابطان قضایی در قانون لحاظ شوند، بخشی از مشکلات این حوزه نیز مرتفع می‌شود.

در کنار تمام این موارد باید بپذیریم که عدم رغبت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن سبب رکود این صنعت طی سالیان اخیر در مازندران شده است، دیربازده بودن اصلی است که برگشت سرمایه را در این بخش زمان‌بر می‌کند و تقریبا بین 4 تا 5 سال به‌طول می‌انجامد. باید اذعان کنیم قیمت بالای ماشین‌آلات معدنی نیز از دیگر دلایل رکود این صنعت در استان است؛ که باید در کنار این موضوع، بحث نرخ بالای سود بانک را نیز اشاره کنیم.

معادن استان خود در پیچ‌وخم تونل‌های عمیق سردرگم‌اند و در این گیر و دار ناهماهنگی میان برخی معدن‌داران نیز اوضاع را آشفته تر هم کرده است؛ تا جایی که این ناهماهنگی در شرق استان موجب شده است تا یک سری معادن سیلیس ما تعطیل شوند که از طرفیت و موقعیت خوبی برخوردار بودند.

*صادرات خام محصولات معدنی چالش‌ کهنه معادن استان

در بخش پایانی گزارش باید به یکی از چالش‌های کهنه معادن استان اشاره کنیم و بگوییم یکی از چالش‌های اصلی معادن، است که به‌دلیل عدم فعالیت صنایع تبدیلی مکمل همچنان این معضل پا بر جا است.

 فرآوری محصولات استخراجی معادن، به‌ویژه در مبحث ذغال‌سنگ، کک و فلورین بسیار ضروری است تا محصولات خام بومی به‌صورت فرآوری در بیاید.

باید بگوییم پویایی، رونق و توسعه معادن در مازندران، همواره ایجاد اشتغال و فعالیت جدید در استان را می‌طلبد که باید با یک همت استانی به منصه ظهور برسد؛ امری که انتظار می‌رود با ولایت‌‌پذیری این کشت هم برداشت شود.

******************

گزارش: مجتبی قربانی

******************

مرجع: بلاغ مازندران