به گزارش مازند اصناف؛  پاییز سال گذشته بود. خبر تودیع و معارفه استاندار مازندران در پیچ‌وتاب اما و اگرها و اظهارات ضدو نقیض، جان گرفت؛ تا اینکه در نیمه آبان سال گذشته، محمد اسلامی استاندار مازندران شد. تحقق این تغییر، موجی از امید را در میان صنعت‌گران و کشاورزان و همچنین آحاد اقشار مردمی برانگیخت. آن‌ها معتقد بودند این تغییر، زمینه‌ساز تغییرات کلان بعدی خواهد بود، تغییراتی که ماحصل آن، تحرکی را در بخش اقتصادی استان ایجاد و چرخه تولید و بازدهی را از حالت رکود و سکون خارج خواهد کرد.

آن‌ها معتقد بودند انتخاب گزینه غیربومی که فراجناحی و فرا شهری و منطقه‌ای و به‌دور از حاشیه و محدودیت‌های کاری است زمینه مساعد تغییرات اساسی را با کمترین چالش‌ها و چاله‌های پیش رو فراهم خواهد آورد.

چند ماهی گذشت. خبری از تغییرات نبود تا اینکه به یک‌باره تغییرات از دل استانداری جوانه زد و انتصاب چند مدیرکل این دستگاه اجرایی، خیلی‌ها را امیدوار کرد و در ادامه این مسیر، چند تغییر دیگر و نوبت به فرمانداران رسید. هر چند در این خصوص خبری از عزل‌ونصب نبود و غالبا شاهد جابه‌جایی فرمانداران از شهری به شهر دیگر بودیم، اما هر چه بود، نامش تغییر بود.

گرچه خیلی‌ها این جابه‌جایی‌ها را تغییر قلمداد نکردند و امیدشان برای غیرجناحی و سیاسی عمل کردن استاندار جدید، کمی کمرنگ شد. در همان دوران اسلامی در جمع خبرنگاران سخن از همگرایی تمام مدیران و احزاب در استان کرد و واگرایی موجود را یک چالش جدی برای برون رفت استان از بسیاری از چالش‌ها عنوان کرده بود.

تغییرات شروع شده بود و خیلی‌ها از همان بدو حضور اسلامی منتظر یک انقلاب مدیریتی در میان مدیران دستگاه‌های کلان  استان بودند؛ تغییر در میان سازمان‌های بزرگ و عریض‌و طویلی که در رأس آن‌ها دو سازمان استراتژیک و حیاتی یعنی صنعت و جهاد قرار داشت. دو سازمانی که به جرأت شاهراه حیاتی اقتصادی استان قلمداد می‌شوند.

طی این سال‌ها، نه حال صنعت‌مان بهتر شد نه احوال کشاورزی، و این روزها که حالشان وخیم‌تر است بارها با شوک از زیر کما خارج شده اند و  توانستند سرپا بمانند.

این بدیهی است که پایه صنعت در استان، شهرک‌های صنعتی است، رجوع به شهرک‌های صنعتی، و صدور مجوزهایی که چندین سال از عمر آن می‌گذرد و عملا اندرخم کوچه‌های نخست به‌عنوان سوله‌های نیمه برافراشته در جا زده‌اند و در واقع نتوانستند ثمری در تولید و ایجاد اشتغال داشته باشند، گواه بر این مدعا است.

صدور مجوزهای تولیدی که طی مدت زمان خیلی کوتاه، امکان فعالیت برایشان مقدور نبود و از دور خارج شدند، کم نبود. عدم توجیه اقتصادی، عدم حمایت از سرمایه‌گذاری، مشکلات مالی، بانک‌ها و شاید ده‌ها موضوع دیگر از برجسته‌ترین دلایل این مهم‌اند که در رأس آن عدم حمایت این واحدها از سوی دستگاه متولی به چشم می‌خورد.

تعطیلی تعداد کثیری از واحدهای تولیدی که پس از بهره‌برداری حتی به تولید نرسیدند، آمارهای غیرکارشناسی که در ظاهر زیبا اما در عمل، خروجی‌ای برای استان نداشته است.

عدم توجه به به تولید محصولات صادرات محور در عرصه تولید داخلی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است که می‌بایست به یک توسعه پایدار برسد.

این‌ را هم باید اضافه کنیم که علی‌رغم سفرهای متعدد خارجی این دستگاه‌ها در قالب هیئت‌های خارجی و نوید متولیان امر برای برون‌رفت واحدهای تولیدی از تابوی صادرات، اما عملا اتفاقی در رونق بستر صادرات محقق نشد و روند نزولی صادرات غیرنفتی استان طی سال‌های اخیر، موید این مسئله است.

رجوع به مصاحبه‌های متولیان امر طی دو سال اخیر در خصوص ارتقای کیفیت بسته‌بندی جهت رسیدن به استانداردهای موجود و قابلیت صادراتی محصولات استان نظیر دام و طیور که نوید صادرات را به روسیه داده بودند، پس از اعزام هیئت روس خبرهایی هم با عنوان " مرغ مازندارن به روسیه صادرات می‌شود" در رسانه‌ها را شاهد بودیم که عملا تاکنون، حتی یک کیلو هم از طیور استان صادر نشده است.

این نکته هم بدیهی است که هر چند توسعه این صنعت و حمایت از آن به جهاد کشاورزی مرتبط است اما در بحث تجارت این صنعت کلیدی در استان که حرف‌های بسیاری در کشور برای گفتن دارد، بر عهده سازمان صنعت است که محقق نشده است.

در بحث مرکبات هم، داستان تکراری است. عدم نوآوری و خلاقیت، عدم ایجاد شبکه‌های جدید برای ایجاد بستری نوین در بازارهای هدف و همچنین عدم توانایی در بازاریابی برای محصول استراتژیک استان یعنی مرکبات از چالش‌های کهنه این بخش در استان است که از سوی این دو دستگاه، توفیقی حاصل نشده است.

عدم توجه به قرارگرفتن سایر محصولات استراتژیک استان نظیر مرغ، برنج، مرکبات، کیوی و غیره در ردیف اقلام ترجیحی برای استفاده از تعرفه‌های توافقی نیز در بحث صادرات فراهم نشده است.

موضوع قابل اشاره بعدی در این بحث، عدم برقراری پیوند مناسب بین ارکان تولید و تجارت و جامعه اصناف و مدیریت جامع لازم بر این بخش که زمینه عدم وجود بازار مطمئن و پایدار را برای تولیدکنندگان محصولات داخلی و بومی استان فراهم کرده است.

عدم قابلیت و توانمندی و کاهش تصدی‌گری اصناف بر مدیریت بازار، وضعیت کالا و خدمات و ضعف در قانون‌گذاری را هم باید به این چالش‌ها اضافه کنیم؛ مضاف بر آن‌که مدیریت بر امور اصناف و نقش برجسته کمیسیون‌های نظارت بر آن طی این سال‌ها به شدت تقلیل یافته است و به‌نوعی می‌توان گفت مدیریت سیاسی بر اصناف جایگزین مدیریت بخش توسعه و اقتصاد اصناف شده است؛ عدم استفاده از ظرفیت‌های اصناف، بنگاه‌های اقتصادی – تجاری و تشکل‌های مرتبط با ان در توسعه بازار و تنظیم بازار نیز یک کلاف سر در گم را در حوزه تأمین معیشت مردم فراهم اورده است که پای لنگ تنظیم بازار را طی این سال‌ها در دستگاه جهاد کشاورزی نشان می‌دهد.

اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، بیانگر آن است که استان مازندران با داشتن تورمی نزدیک به 11 درصدی در قبال نرخ 9 درصدی ان، گران‌ترین استان کشور نامیده شده است که این موضوع،  حاکی از عدم توجه مسئولان ذیربط از جمله صنعت و معدن و جهاد کشاورزی در این بخش است.

اجرای ناموفق طرح ذخیره‌سازی مرکبات نیز، عملکرد نامناسب جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی و همچنین صنعت‌ومعدن در حوزه بازار مرکبات و نیز ضعف مشهود در صنایع تبدیلی را نشان می‌دهد. هرچند نباید از لزوم پیگیری این ارگان‌ها در مرتفع‌سازی علل شکست تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان این حوزه غافل شد.

اگر بخواهیم در بحث معدن هم واکاوی کنیم صدور مجوزهای بی‌ضابطه و بدون رعایت اصول مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین غیرفنی بودن مجوزهای صادره که تعداد کثیری از آن‌ها تعطیل و در خصوص صدور مجوزها و تعیین تکلیف این واحدها تصمیم جدیدی گرفته نشده است؛ از موضوعات قابل تأمل است. البته ناگفته نماند که در این بخش، صدور مجوزها به دلال‌بازی در فروش مجوزها بین عوامل واسطه و بهره‌بردار منجر شده است که متأسفانه نقش غفلت مدیریتی در این بخش و آثار سوء آن، مشخص و هویدا است.

شفاف بگوییم بی سازمانی در دو سازمان صنعت و جهاد که روزگاری برای خود سازمان عریض و طویل و اثرگذاری بودند مشهود است. به‌راحتی با مراجعه به ساختمان دوم این دوسازمان در می‌یابید که تعداد زیادی از نیروهای انسانی این ساختمان‌ها، بلاتکلیف‌اند. احساس می‌کنید این مجموعه شبیه یک ویرانه است. از لحاظ نظام اداری، کاملا بهم پاشیده است و در گذر از این مجموعه، یک سازمان منظم، منسجم و هدفمند را مشاهده نمی‌کنید!

باید بپذیریم طی سال‌های اخیر، نه تنها نتوانستیم شرایط و جایگاه قبلی خود در دو حوزه صنعت و کشاورزی را حفظ کنیم، در برخی جاها، نزول هم داشتیم. این نکته کاملا روشن است که بدنه اقتصادی استان روی دو تکیه‌گاه صنعت و کشاوری بنا شده است و رونق این دو بخش، رونق مازندران را در پی خواهد داشت که بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری و احساس رضایت‌مندی مردم از ثمرات بدیهی تحقق این موضوع است.

لذا بر این اساس، به‌روزرسانی و پویایی صنعت و کشاورزی یک جهش و انقلاب اقتصادی را در استان ایجاد خواهد کرد که تاکنون علی‌رغم نیم دهه مدیریت روسای این دو سازمان محقق نشده است.

"پور" ها که یکی‌شان در مهر 92 و دیگری در اسفند همان سال بر کرسی ریاست سازمان صنعت و جهاد تکیه زدند، نزدیک به نیم دهه  فرصت داشتند برای نشان دادن توانایی‌ها، ایده‌ها، برنامه‌ها و عملیاتی‌کردن آن اقدام کنند، فرصتی که شاید نصیب خیلی‌ها نشد. محمدپور و حیدرپور که کار خود را در یک‌سال آغاز کردند، حال بنظر می‌رسد طالع‌شان به هم گره خورده است و باید در یک تقارن زمانی دیگر، کرسی‌های خود را به دیگری بسپارند!

هرچند، چند سالی است که حرف از تغییر این دو مدیر در محافل و مردم بود، اما این روزها، افزایش قدرت گمانه‌زنی‌ها، "پور"ها را روی لبه تیغ قرار داده است!

باید به سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بگوییم که این تغییرات، "دیر و زود دارد، اما سوخت‌وسوز ندارد" و دیر یا زود، نوبت به شما هم می‌رسد؛ پس پای مسئولیت‌تان بمانید و تا این موهبت الهی در اختیارتان است، پسندیده عمل کنید که فرصت، کوتاه است!

اساس تغییر، رسیدن به شرایط مطلوب‌تر از گذشته است و این موضوع، انتخاب شایسته مدیران جایگزین را می‌طلبد؛ گزینه‌هایی که این روزها از محافل و شنیده‌ها به گوش می‌رسد، گزینه‌های مطلوبی بنظر نمی‌رسند و می‌بایست با همت و دقت افزون‌تری، به نتیجه رسید.

آری، برای پیشرفت تغییر لازم است و نگاه خیلی‌ها برای تحقق این پیشرفت، به تصمیم و تغییراتی است که بنا است استاندار مازندران بگیرد، اگر بگذارند!!!

 *****************

گزارش: مجتبی قربانی

******************

مرجع: هفته‌نامه شمال‌فردا

تاریخ انتشار: 20 خردادماه 97