_1527937570.jpg)
4 سؤال بي‌پاسخ براي مردم
مواجه کردن صنایع دولتی شرق مازندران با ورشکستی با چه اهدافی؟/سودی که با خصوصی‌سازی به جیب آقایان می‌رود
به گزارش مازند اصناف؛ توجه به اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، بدین منظور است تا دولت بتواند گام مثبتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور با تأکید بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینه‌های مضاعف بردارد.
وجود موانع و مشکلات من جمله شکست بازار، قطع حمایت دولتی و اجرای ناصحیح فرایند واگذاری، سبب شده است که خصوصی‌سازی در کشور از موفقیت چندانی برخوردار نباشد که می‌توان علل این را در آماده‌سازی شرایط خصوصی‌سازی و نظارت بر نتایج نهایی مشاهده کرد.
به همین منظور پیش از خصوصی‌سازی ابتدا باید نهادهای بازار سرمایه و آماده‌سازی برای خصوصی‌سازی صورت گیرد، پس برای تصمیم‌گیری در مورد خصوصی‌سازی باید به این 4 سؤال پاسخ داده شود.
١. آیا دلایل کافی برای ادامه فعالیت به‌صورت دولتی وجود دارد؟
٢. آیا خصوصی شدن به ادامه قابل قبول خدمات ضروری عام‌المنفعه صدمه می‌زند؟
٣. آیا بازارهای مناسب وجود دارد؟ آیا انتظار می‌رود بخش خصوصی به‌صورت رقابتی عمل کند
٤. آیا ارائه و تولید محصولات و خدمات توسط بخش خصوصی به شیوه‌ای مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر انجام می‌شود؟
لذا هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور است، چون در اجرای این قانون اشکال وجود دارد، هر واگذاری که انجام می‌گیرد دچار ابهام و اشتباه است و به‌جای این که ریشه کاهش نیافتن بار مالی، مدیریتی و اقتصادی دولت را پیدا کنیم، سردرگمش می‌کنیم.
اما دست‌هایی در پشت پرده وجود دارد تا این صنایع را در شرق استان مازندران ابتدا با چالش و ورشکستگی مواجه کرده و بعد از زیان‌ده بودن، آن را به قیمت ارزان به بخش خصوصی خاص یا مافیا واگذار کنند، که این امر کمی جای تأمل دارد!
مرجع: فارس