به گزارش مازند اصناف؛ در هفته جاری، پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ساری برای بیست و سومین بار تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، موضوعات مهمی همچون انتخاب حسابرس جهت بررسی حساب‌های سال 96 شهرداری و سازمان‌های تابعه، افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی درون شهری، پارکینگ‌های عمومی و پارکبان‌ها و همچنین واگذاری مراحل جمع‌آوری و بازیافت زباله‌های مناطق سه گانه شهری به سازمان مدیریت پسماند از موضوعات مهمی بود که باید در این جلسه در خصوص آن بحث و تصمیم‌گیری می‌شد.

در نهایت و  در پایان این جلسه، اعضای شورای شهر ساری در مصوبه‌ای رأی به افزایش 15 درصدی کرایه تاکسی‌های شهری و 50 درصدی پارکینگ‌ها و پارکبانی‌ها دادند؛ تصمیماتی که باید در کنجی نشست و پیدا کرد منافع عمومی حاصل از این تصمیم کجا است؟

بر اساس این گزارش، افزایش 12 تا 15 درصدی نرخ کرایه‌های تاکسی درون شهری در سال 97، افزایش تعرفه پارکینگ‌های عمومی برای ساعت اول از مبلغ یک‌هزار تومان به یک‌هزار و 500 تومان و افزایش تعرفه پارک در حاشیه خیابان (پارکبان) از مبلغ 500 تومان به یک‌هزار تومان از جمله مصوبات اخیر، آخرین جلسه شورای شهر ساری طی هفته جاری است.

هر ساله و در ماه‌های نخستین سال جدید، افزایش نرخ کرایه تاکسی از موضوعاتی است که رانندگان تاکسی‌ چشم انتظار آن بوده و با اعمال تغییرات در نرخ کرایه‌ها، بحث‌ها از چند و چون ماجرا و میزان تغییرات آن آغاز می‌شود.

از سویی دیگر و در نقطه مقابل، این مردم هستند که از مسئولان و نمایندگان خود، توقع تعدیل یا ثبات قیمت برخی تعرفه‌ها نظیر کرایه تاکسی و یا پارکینگ‌ها دارند.

براساس پیش‌بینی‌ها و همچنین یک رسم نانوشته، در حالی‌که احتمال افزایش نرخ تاکسی در فصل بهار هر سال می‌رفت، اما شاید ثبات قیمت بنزین و اوضاع سخت اقتصادی و جان کلام، کاهش سطح درآمدی مردم، از جمله عواملی بود که انتظار می‌رفت مانع از هرگونه تصمیمی در خصوص افزایش برخی نرخ‌‌ها و تعرفه‌ها از جمله کرایه تاکسی شود.

البته حمیدرضا فضل‌الله‌نژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در حالی‌که لوازم یدکی، ارزاق عمومی، هزینه‌های جاری نگهداری خودرو، بیمه و روغن بالا رفته است، راننده هم باید زندگی کند، نباید کرایه‌ها افزایش پیدا کند؟

به گفته وی، موافقت شورای شهر ساری در خصوص افزایش نرخ تاکسی دلیل بر تأیید آن نیست و باید منتظر روال قانونی، تأیید آن شد. البته این مصوبه هم‌اکنون روانه کمیته انطباق فرمانداری مرکز مازندران شده است تا پس از تأیید، جهت رد یا موافقت، به سایر دستگاه‌های ذیربط جهت تصویب نهایی و ابلاغ به استانداری شود.

البته سوال اینجا است که چرا باید تاوان این گرانی‌ها را مردم بکشند؟ چرا به‌جای اینکه دولت و سایر دستگاه‌های نظارتی، از عدم افزایش قیمت کالاها در کشور جلوگیری و بازار را کنترل کنند، این افزایش قیمت‌، بهانه‌ای شود برای افزایش سایر خدمات عمومی در جامعه که باید مردم تاوان جبران اختلاف میان سطح درآمد و تورم را بپردازند.

سوال دیگری که اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا درصد افزایش نرخ این خدمات، از نرخ تورم اعلام شده در سال‌جاری بیشتر است؛ این بدان معنا است که یا اعضای شورای شهرمان از این نرخ بی اطلاع‌اند و یا اینکه برایشان فرقی ندارد که این گرانی، بیشتر از نرخ تورم باشد یا خیر؟

سوال اینجا است که چرا درآمدهای حاصل از  عوارض پارکینگ و یا پارک‌بان‌ها و هرگونه خدمات عمومی شهری در نهایت به احداث پارکینگ‌های جدید در شهر اختصاص پیدا نمی‌کند تا شاهد بهبود وضعیت عبور و مرور و کاهش ترافیک باشیم؟

البته هر طور که به این ماجرا نگاه کنیم در نهایت، آخرین تصمیم شورا منجر به گرانی نرخ کرایه تاکسی‌ها، گرانی تعرفه پارکبان‌ها و گرانی پارکینگ‌ها شد. خدمات عمومی که غالب مردم با آن درگیرند و جزو هزینه‌های ثابت ماهانه‌شان محسوب می‌شود.