به گزارش مازند اصناف؛ مجید نامی بااشاره به میزان واردات پوشاک به ایران براساس آمار سازمان ملل، اظهار کرد: از دیماه سال ۱۳۹۴ تا دیماه سال ۱۳۹۵ حدود یک میلیارد دلار صادرات پوشاک از سوی سایر کشورها به ایران انجام گرفته است که براساس آمار سازمان ملل سهم چین ۳۹۸ میلیون دلار، ترکیه ۳۳۸ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۲۰۹ میلیون دلار، هند 22/5 میلیون دلار، ایتالیا ۱۶ میلیون دلار، آلمان 3/4 میلیون دلار، سوئیس سه میلیون دلار، اسپانیا سه میلیون دلار، فرانسه 2/3 میلیون دلار و بلژیک ۷۱۶ هزار دلار بوده است.
وی به آمار صادرات پوشاک از دیماه سال ۱۳۹۵ تا دیماه سال ۱۳۹۶اشاره کرد و گفت: هنوز میزان صادرات پوشاک از سوی کشور چین و امارات متحده عربی به ایران اعلام نشده و سازمان ملل در این رابطه آماری منتشر نکرده است، اما میزان صادرات پوشاک از کشورهای ترکیه، ایتالیا، هند، اسپانیا، آلمان، سوئیس و فرانسه به ایران در مدت زمانی مذکور به ترتیب معادل ۱۰۰، ۱۷، 13/5، 3/9، 3/5، ۳ و 2/3 میلیون دلار بوده است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه کیفیت پوشاک کشورهای اروپایی از سایر کشورها مطلوبتر است، افزود: عمدتا پوشاک وارد شده از کشورهای چین و امارات دارای کیفیت بسیار پایینی هستند و کالای درجه دو بهشمار میآیند.
نامی با بیان اینکه براساس خوداظهاری چینیها و اماراتیها به ترتیب ۳۹۸ و ۳۳۸ میلیون دلار از دیماه سال ۱۳۹۴ تا دیماه سال ۱۳۹۵ صادرات پوشاک به ایران صورت گرفته است، اظهار کرد: این آماری است که توسط سازمان ملل منتشر شده اما براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مدت زمانی اعلام شده میزان واردات چینیها و اماراتیها به ایران به ترتیب پنج و چهار میلیون دلار بوده است. این در حالی است که طبق آمار سازمان ملل ترکیهایها ۱۰۰ میلیون دلار پوشاک به ایران صادر کردند که از این رقم تنها ۳۸ میلیون دلار واردات رسمی در گمرک ایران به ثبت رسیده است.
وی با اعلام اینکه سالانه حدود یک میلیارد دلار صادرات پوشاک از سایر کشورها به ایران صورت میگیرد، ادامه داد: کل واردات رسمی پوشاک به کشور در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۶۱ و ۵۱ میلیون دلار بوده است و سایر پوشاک وارد شده به کشور که حدود یک میلیارد دلار بوده به صورت قاچاق است.عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: حدود ۹۹ درصد از پوشاک وارد شده به ایران از چین و امارات متحده عربی قاچاق است که این آمار، آماری قابل تامل بوده و باید نسبت به آن راهکاری اساسی اتخاذ کرد.