logo

کد خبر : 27779
تاریخ خبر : 1397/02/25
دولت باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند/ FATF در چارچوب حقوقی و قضایی است نه سیاسی
نماينده مردم قائم‌شهر و سوادکوه در مجلس:

دولت باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند/ FATF در چارچوب حقوقی و قضایی است نه سیاسی

<p><span style="font-size: larger;">نماینده مردم قائم&zwnj;شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه&zwnj;شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و وزارت امور خارجه باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند.</span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ عبدالله رضیان با اشاره به خروج آمریکا از برجام طی گفت‌وگویی اظهار کرد: مقام معظم رهبری محورهای عملیاتی ادامه برجام را بسیار روشن و واضح فرمودند و دولت و وزارت امور خارجه باید برجام را با نگاه مقام معظم رهبری مدیریت کند.

وی با بیان اینکه مجلس از موضع حقوقی برجام را آنالیز خواهد کرد گفت: در مجلس پس از آنالیز برجام، طرح دو یا سه فوریتی را در دستور کار قرار خواهیم داد که بر اساس آن وزارت امور خارجه را مکلف کنیم که خسارت‌هایی که در این مدت از این نقض عهد بر کشور ایران واردشده بر اساس آنچه در این قرارداد وجود دارد مطالبه کنند.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیش‌بینی خروج آمریکا از برجام از سوی مجلس و دولت از چند ماه قبل شده و تمهیداتی اندیشیده شده بود فلذا باید بر اساس معیارهایی که رهبری مشخص کردند عمل کنیم و به نحوی که برای مردم مشکلی پیش نیاید این وضعیت مدیریت شود.

این مسئول افزود: باید از این فرصت به‌دست‌آمده استفاده و خودمان را باور کنیم و با اتکا به امکانات و زیرساخت‌های داخلی تا در زندگی مردم مشکلی ایجاد نشود.

رضیان به بررسی قانون FATF در مجلس اشاره و عنوان کرد: این قرارداد در کمیسیون‌های قضایی و امنیتی مجلس بررسی‌ها کامل و جامعی شده و این قانون را بر اساس نظام داخلی ایران تصویب می‌کنیم.

وی با بیان اینکه نگرانی در مورد تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی نگرانی درستی نیست ادامه داد: قواعدی که در این قانون است براساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است و قواعد و مطالبه‌های خارجی در این قانون وجود ندارد.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه‌شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با پول‌شویی چارچوب سیاسی ندارد و در چارچوب حقوقی و قضایی است.

 

مرجع: بلاغ