به گزارش مازند اصناف؛ حجتالاسلام محمدعلی تقویفرد در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که با حضور سرمایهگذاران، مدیران استانی و رؤسای بانکهای استان برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین کمک در مسائل اقتصادی و عبادی و دینی رفع مشکلات مومنان است.
وی با بیان اینکه ما مدیران باید در انجام امور محوله بکوشیم تا بتوانیم مشکلات که در عرصه تولید به وجود میآید را رفع سازیم، افزود: نباید با انجام بعضی از کارها جلوی اقتصاد و شکوفایی تولید را بگیریم و با وجود مشکلات تولید گرهای ایجاد کنیم، بلکه باید با توجه به نکته اخلاقی مطرح شده به مشکلات توجه کنیم و در رفع و مرتفع کردن آن گام مثبتی برداریم؛ زیرا این امر باعث سربلندی اقتصاد استان و کشور خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: سیاست همه دستگاهها، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران میباشد و تسریع در رسیدگی به پروندههای قضایی برای حل معضلات تولیدکنندگان یک امر ضروری است.
این مسئول تصریح کرد: در بعضی از پروندههای مطرح شده نیز قصور و کوتاهیهایی در خصوص اعطای وام وجود داشته، بهصورتی که مشاهده میشود هیچ نظارتی بر این وامها وجود نداشته است.
تقویفرد ادامه داد: در این رابطه با هماهنگیهای صورت گرفته با تشکیل کار گروهی متشکل از سازمان بازرسی استان، وزارت اطلاعات استان و دستگاه قضایی بر نحوه چگونگی پرداخت وام به بعضی از تولیدکنندگان در دستور کار این ستاد قرار گرفته است تا در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.
وی گفت: باید در این موارد نظارت بیشتری بر اعطای وام به سرمایه گذاران و تولید کنندگان انجام پذیرد تا بیتالمال و حقوق مردم پایمال نشود.
در این جلسه 20 سرمایهگذار حضور داشتند که مشکلات آنان از سوی دستگاه قضایی مطرح و بررسی و دستورات لازم درباره مساعدت مالی از سوی رؤسای بانکها نیز صادر شد.