به گزارش مازند اصناف؛ سرهنگ احمد تقوی در جلسه ساماندهی واحدهای صنفی مرکز مازندران در ایام ماه مبارک رمضان که در محل اتاق اصناف ساری و با حضور هیئت رئیسه اتاق و روسای اتحادیه‌های صنفی ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: در راسنای سیاست‌های ابلاغی اماکن ناجا و در چارچوب تدابیر فرماندهی انتظامی مازندران، آمادگی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، در جهت ساماندهی و نظم‌بخشی این واحدها در ماه مبارک رمضان، اعلام شد.
وی با بیان این مطلب افزود: به‌منظور حفظ شعائر اسلامی و حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، با افراد هنجار شکنی که طی این ماه، چه در قالب کسبه و چه آحاد مردمی، تظاهر به روزه‌خواری کنند، قاطعانه برابر قانون برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مازندران گفت: ما در کنار تکالیف شرعی، یک تکلیف شغلی داریم که باید به آن جامعه عمل بپوشانیم، لذا بسیاری از مردم به‌دلیل معاذیری که دارند، از گرفتن روزه معاف‌اند، اما به حکم قانون و شرع، مجاز به روزه‌خواری در ملأ عام نیستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: واحدهای پذیرایی بین‌راهی، واحدهای پذیرایی و خدماتی ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و مشخص شده، در صورتی‌که دارای شرایط لازم برای ارائه خدمات باشند، با استتار کامل مجموعه و کسب مجوز از اماکن نیروی انتظامی، با محدودیت زمانی، مجاز به فعالیت هستند.

تقوی ادامه داد: بر این اساس، واحدهایی که فاقد مجوز فعالیت از سوی اماکن نیروی انتظامی باشند، حق بازگشایی واحد کسبی و خدماتی خود را ندارند.

وی متذکر شد: واحدهای پذیرایی مجازی که دارای پیک موتوری هستند، نیز باید نسبت به استتار جعبه حمل غذا، اقدام کنند.

به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مازندران، رستوران‌ها، واحدهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، آشپزخانه‌های مرکزی، اغذیه‌فروشی‌ها، کبابی‌ها، جگرکی‌ها و فست‌فودها  جزو واحدهای کسبی محسوی می‌شوند که جهت بازگشایی واحد صنفی خود در ساعات روز، می‌بایست اقدام به اخذ مجوز کنند.

تقوی با ضمن اشاره به فعالیت 170 هزار واحد صنفی در مازندران، تصریح کرد: بیش از 20 هزار واحد صنفی بدون مجوز در سطح استان داریم که برخی فصلی و برخی دیگر دایمی هستند که می‌بایست به‌صورت قانونمند، نسبت به ادامه فعالیت‌شان، ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه برابر ماده 27 قانون نظام صنفی، شناسایی و معرفی واحدهای کسبی غیرمجاز با اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی است، عنوان کرد: مع‌الوصف، با تدابیر فرماندهی انتظامی استان، از نیمه دوم سال 96، ساماندهی این‌گونه واحدها در سراسر استان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مازندران یادآور شد: آمار قابل توجهی از این واحدها، طی سال گذشته و سال‌جاری، شناسایی، ساماندهی و فعالیت‌شان قانونمند شده است.

تقوی با بیان اینکه طی سال گذشته، رویکرد اماکن انتظامی مازندران به سمت افزایش تعامل با اتا‌ق‌های اصناف مازندران بوده است، اذعان کرد: اگر در جایی این تعامل کمرنگ است، به هنر اتاق‌های اصناف در تعامل با اماکن برمی‌گردد و بی‌شک با گسترش تعاملات فی‌مابین، این فضا تعدیل و مطلوب خواهد شد.

گفتنی است در پایان این جلسه، روسای اتحادیه‌های قنادان، قصابان، چلوکبابی‌داران، مرغ‌و تخم‌مرغ و قهوه‌خانه‌داران مرکز استان به بحث و تبادل‌نظر و سوالات خود، جهت پاسخگویی به متصدیان واحدهای صنفی تحت پوشش خود پرداختند.

انتهای پیام/